تشريعيًا جديدًا لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر .. رفع الحد الأدنى ل7000 جنيه
شهد مجلس النواب تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات المصريين. وقدّم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب بمشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7000 جنيه شهريًا، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
ويأتي هذا المقترح ضمن الجهود المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصه أصحاب المعاشات، الذين يعتمد الملايين منهم على معاشاتهم كمصدر دخلهم الرئيسي.
مشروع قانون رفع الحد الأدنى للمعاش
وأكد النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات ، لضمان ألا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم أصحاب المعاشات الذين كرّسوا سنوات طويلة من حياتهم لخدمة الوطن وبناء مؤسساته، مؤكدًا أن تحسين ظروفهم المعيشية واجب اجتماعي وأخلاقي على الدولة تنفيذه.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن إعادة حساب جميع المعاشات الحالية بحيث لا يتقاضى أي مواطن معاشًا أقل من الحد الأدنى المقترح.
آلية الزيادة التلقائية للمعاشات
يُقدّم مشروع القانون آلية تشريعية جديدة لضمان زيادات تلقائية للمعاشات في المستقبل.
وبحسب المقترح، إذا رُفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، فسيتم تعديل الحد الأدنى للمعاش تلقائيًا وفقًا لذلك، مما يسمح للمعاشات بمواكبة التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعتقد مُقدّم مشروع القانون أن هذه الآلية ستُسهم في تحقيق عدالة اجتماعية أكبر وتضمن حياة كريمة للمتقاعدين.
أهداف المشروع ودعم العدالة الاجتماعية
أوضح النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون لا يهدف فقط إلى زيادة مبالغ المعاشات ، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر دخلها الرئيسي.
وصرح قائلاً: "إن من كرّسوا حياتهم للعمل وخدمة الوطن لهم الحق في العيش بكرامة بعد تقاعدهم. ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل لائق للمتقاعدين يُتيح لهم تلبية احتياجاتهم والحفاظ على كرامتهم".
