بعد ارتفاع أسعار البنزين.. النائب الوفدي محمد عبد العليم داود يتقدم ببيان عاجل للحكومة

بعد ارتفاع أسعار
بعد ارتفاع أسعار البنزين..

تقدم النائب محمد عبد العليم ببيان عاجل للحكومة بعد رفع أسعار البنزين والسولار فجر اليوم الثلاثاء، في ظروف استثنائية بسبب الحرب القائمة بين أمريكا وإيران، في الوقت الحالي، ويذكر أن هناك تداعيات اقتصادية تترتب على ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

 

أسعار البنزين والسولار


كان في بيان عبد العليم الموجه للحكومة أن المواطنين شعروا بمفاجأة غير متوقعة في ارتفاع أسعار البنزين حيث أن البيان الحكومي في السابق كان يطمئن المواطنين أنهم سيكونون بعيدين عن وطأة الأحداث، ومن ثم القرار الذي اتخذته الحكومة كان بمثابة مفاجأة كبيرة خاصة أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار والمحروقات بشكل عام في مصر يسبب أزمة كبيرة في باقي أسعار السلع، وبالطبع قيمة الأجرة.

 

ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات


أشار داود أيضًا أن الارتفاع المتكرر في أسعار البنزين والسولار، وما نتج عنه من تداعيات اقتصادية حتمًا يسبب أزمات في حياة المواطن المصري، خاصة أن الفترة الحالية العالم يمر بأزمات اقتصادية مثيرة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر سيسبب حالة من العبء على المواطن المصري.

 

تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة


كان هذا تصريحًا أصدره النائب محمد عبد العليم فيه تحذيرات للحكومة من الأزمات التي تسيطر على المجتمعات العربية في المنطقة، وأيضًا من الاضطرابات التي تضرب سوق المواد البترولية والمحروقات، وكان يجب أن يكون هناك خطة يتم تطبيقها من أجل عدم اللجوء إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار في البلاد.

زيادة سعر السولار


أضاف داود أن ارتفاع أسعار السولار على وجه التحديد سيكون السبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بسبب النقل حيث يتم إضافة تكلفة سيارات النقل للسلع على أسعار المنتجات التي يتم تقديمها للمستهلكين.

 

الحكومة تدرك معاناة المواطن


بخلاف البيان العاجل الذي وجهه النائب إلى الحكومة بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار، أكدت الدولة أن تلك الإجراءات ما هي إلا خطوات استثنائية من أجل أن تكون مصادر الطاقة متوفرة في الأسواق ومحطات الوقود حيث أن الدولة تدفع رسومًا كبيرة في استيراد مصادر الطاقة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، وجدير بالذكر أن هناك حزمة قرارات سيتم دعم المواطنين بها منها رفع الحد الأدنى للأجور، وتوجيه تكافل وكرامة من أجل دعم الفئات التي تحتاج للدعم والمساندة في المجتمع المصري، كما سيكون هناك مراقبة قوية وحازمة على الأسعار.

 

          
تم نسخ الرابط