الجريدة الرسمية تعلن قرارات وزير الداخلية بشأن بشأن جنسية 21 مواطنًا واسترداد 19 جنسية أخرى

قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية بشأن تجنيس واسترداد الجنسية المصرية

الداخلية .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 60 بتاريخ 15 مارس 2026، عدة قرارات هامة من وزارة الداخلية المتعلقة بجنسية عدد من المواطنين المصريين، حيث أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارات تقضي بمنح 42 مواطنًا الحق في الحصول على جنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى قرارات أخرى تهم استرداد الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص.

 

تفاصيل القرار بشأن تجنيس 42 مواطنًا مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 

وفقًا للقرارين رقم 266 و267 لسنة 2026، أذن اللواء محمود توفيق لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وكذلك على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي منح تفويضًا لمساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في ممارسة صلاحياته المتعلقة بجنسية المصريين.

يستعرض القرار أسماء هؤلاء المواطنين في البيان المرفق، حيث يتم تحديد الجنسية الأجنبية التي سيتجنس بها كل منهم، مع ضمان عدم فقدانهم للجنسية المصرية.

 

رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا مع السماح لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية

 

في خطوة أخرى من وزارة الداخلية، تم إصدار القرار رقم 1 لسنة 2026 والذي يسمح برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وهم الأشخاص الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار. كما تضمن القرار رقم 2 لسنة 2026 السماح لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بحقهم في الجنسية المصرية.

القرار الأول يختص برد الجنسية المصرية للأشخاص الذين كان لهم حقوق سابقة في الجنسية المصرية وتم سحبها، بينما يتضمن القرار الثاني السماح لبعض المواطنين بالاحتفاظ بالجنسية المصرية مع الحصول على جنسية أخرى.

 

رد الجنسية المصرية لـ 19 شخصًا في قرار سابق من وزير الداخلية

 

في إطار متصل، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 2066 لسنة 2025، الذي نص على رد الجنسية المصرية لـ19 شخصًا. جاء القرار في جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 282 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2025.

وشمل القرار أسماء تسعة عشر شخصًا، أبرزهم مصطفى سمير مصطفى، وآخرهم مديحة محمود حسين. ووفقًا للقرار، تم الإعلان عن نشره في جريدة الوقائع المصرية ليصبح ساري المفعول من تاريخ نشره.

توسيع دائرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالجنسية المصرية

 

تُظهر هذه القرارات مساعي وزارة الداخلية لتنظيم الوضع القانوني لعدد من المواطنين المصريين، سواء من خلال منحهم حق الحصول على جنسية أجنبية مع الحفاظ على الجنسية المصرية أو من خلال إعادة الجنسية المصرية للمواطنين الذين كانوا قد فقدوها في فترات سابقة. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وتوضيح آليات تجنيس المواطنين مع الحفاظ على حقوقهم القانونية والسياسية.

          
تم نسخ الرابط