تعرف على الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات التى تبدأ السبت المقبل رسميا

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات اعتبارًا من 28 مارس، بالإضافة إلى تقليص الإضاءة العامة فى الشوارع وتأجيل بعض المشاريع التي تستهلك كميات كبيرة من السولار وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الحكومة لترشيد استخدام الموارد.

واستفسر المواطنون عن القطاعات المستثناة من هذا الإجراء، فتم توضيح أن القطاعات التالية مستثناة:

القطاعات المستثناة من هذا الإجراء

القطاع الصحي: الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية.

القطاع الغذائي: محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات.

القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية (لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد).

الخدمات الأساسية: محطات الوقود ومحطات المياه والغاز.

وصرح الدكتور خالد قاسم، نائب وزير التنمية المحلية، بأن بعض القطاعات مستثناة من مواعيد الإغلاق الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت 28 مارس، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء. يشمل ذلك الشركات التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الجمهور، مثل محلات البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات، وبائعي الفاكهة والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة.

الغرض من مواعيد الإغلاق

أضاف قاسم في تصريح  أن المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات ستبدأ بالالتزام بموعد الإغلاق الساعة التاسعة مساءً الذي حدده رئيس الوزراء ابتداءً من السبت المقبل.

ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على النظام العام. وأكد أن مواعيد الإغلاق الجديدة هذه استثنائية وستبقى سارية لمدة شهر، وبعدها ستعيد الحكومة ولجنة إدارة الأزمات تقييم الوضع بناءً على تطورات الظروف والأزمة الراهنة.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأشار قاسم إلى أن غرفة عمليات الوزارة تنسق جهودها مع المحافظات لضمان تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة. وتشمل هذه الإجراءات الإنارة العامة، واللوحات الإعلانية على الطرق السريعة والفرعية، بالإضافة إلى المباني الحكومية، بما في ذلك الوحدات المحلية ودواوين المحافظات والمديريات. وأضاف أن الوزارة تراقب أيضاً الالتزام بهذه الجداول الزمنية وتفرض عقوبات على أي مخالفات.

وأوضح أن للشركات دوراً هاماً في الالتزام بالإرشادات المحددة لتجنب التعرض لقوانين ولوائح العمل.