7 أيام إجازة إضافية للعاملين في الصناعات الخطرة والمناطق النائية وفق قرار وزير العمل

وزير العمل
وزير العمل

إجازة .. وزير العمل .. أعلنت وزارة العمل عن قرار يمنح فئات محددة من العاملين مزايا إضافية، خاصة أولئك الذين يواجهون ظروفًا مهنية صعبة أو يعملون في مناطق بعيدة عن التجمعات العمرانية حيث جاء هذا القرار ضمن توجه أوسع لدعم العمالة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق العمل المصري.
 


إجازة إضافية للعاملين في الظروف الصعبة



أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم 49 لسنة 2026، والذي ينص على منح العاملين في المهن الخطرة أو الشاقة، وكذلك القاطنين في المناطق النائية، زيادة في مدة الإجازة السنوية تصل إلى 7 أيام. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف تحسين ظروف العمل ومراعاة طبيعة هذه الوظائف.
 


قطاعات جديدة ضمن قائمة الأعمال الخطرة



شمل القرار توسيع نطاق المهن التي تُصنف ضمن الأعمال الخطرة أو الشاقة، حيث تم إدراج عدد كبير من الوظائف في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الكيماوية التي تصدرت القائمة، إلى جانب الصناعات المعدنية والهندسية الثقيلة، والصناعات الغذائية ذات المخاطر العالية.

كما امتد التصنيف ليشمل مجالات أخرى مثل الغزل والنسيج، والإلكترونيات الدقيقة، وقطاعات استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، فضلًا عن الأعمال المرتبطة بالبيئة وإدارة المخلفات، وهي جميعها مهن تتطلب مجهودًا خاصًا أو تنطوي على مخاطر مهنية واضحة.
 


الزراعة والقطاع الصحي ضمن المستفيدين من القرار



لم يقتصر القرار على القطاعات الصناعية فقط، بل شمل أيضًا العاملين في المجال الزراعي والبحوث المرتبطة به، سواء داخل المزارع أو المعامل البحثية. كما تضمن العاملين في القطاع الصحي، خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى أو يتعرضون لمخاطر بيولوجية وكيميائية وإشعاعية أثناء أداء عملهم.

ويعكس هذا التوسع إدراك الجهات المعنية لطبيعة المخاطر التي تواجه هذه الفئات، وضرورة توفير مزايا إضافية تعوضهم عن التحديات اليومية في بيئة العمل.
 


تحديد المناطق النائية المستحقة للمزايا



نص القرار كذلك على منح نفس الميزة للعاملين في المناطق التي تُصنف كنائية، وتشمل عددًا من المحافظات مثل شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، بالإضافة إلى مناطق توشكى وشرق العوينات.

كما شمل القرار نطاقات جغرافية محددة تمتد على طول بعض المناطق الحدودية، إلى جانب إدراج المناطق الصناعية الحديثة التي يتم إنشاؤها بقرارات رسمية، ضمن المناطق التي يستحق العاملون بها هذه الزيادة في الإجازات.
 


خطوة لتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن



يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتحسين بيئة العمل وتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على حقوق العاملين. كما يعكس توجهًا لدعم العمالة في المناطق النائية والمشروعات القومية، من خلال تقديم حوافز تشجع على العمل في هذه المناطق.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع كفاءة بيئة العمل، وتحسين مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب دعم خطط التنمية التي تعتمد بشكل أساسي على تواجد عمالة مؤهلة ومستقرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

          
تم نسخ الرابط