تعديل قانون البناء في مصر يسمح بزيادة ارتفاع المباني مع اشتراطات التراخيص في 4 محافظات

Asmaa Saber

الأربعاء 25/مارس/2026 - 12:48 م

تراخيص البناء .. أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن تعلية المباني وتنظيم تراخيص البناء، يوضح آليات الحصول على ترخيص مبنى يصل ارتفاعه إلى أكثر من 6 أدوار، مع وضع ضوابط خاصة لأربع محافظات كبرى، في خطوة تهدف للحفاظ على التنسيق الحضاري وضمان سلامة البنية التحتية والمرافق العامة.

ضوابط تعلية المباني في المحافظات الكبرى

حدد القرار الجديد أن أي مبنى يرغب في زيادة ارتفاعه عن الأرضي و4 أدوار في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد يجب عرضه على جهة مختصة للبث في طلب الترخيص، بعيدًا عن الوحدات المحلية.

أما بالنسبة لباقي المحافظات، فيسمح للجهات المحلية بالموافقة على مبانٍ تصل إلى الأرضي و6 أدوار، مع إمكانية تقديم طلبات استثنائية للارتفاعات الأعلى إلى الجهات المعنية لضمان الالتزام بالنسق العمراني وعدم الضغط على المرافق العامة.

تطبيق قانون البناء الموحد وتسهيل الإجراءات

في إطار تبسيط الإجراءات، عادت وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إصدار تعليمات للمحافظين لتقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.
كما أصبح استخراج الرخصة يتم عبر المركز التكنولوجي والوحدة المحلية دون الحاجة للرجوع إلى لجان الجامعات أو تقديم عقد مُشهر، مكتفين بمستند الملكية، مع توفير خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.

خطوات إصدار رخصة البناء بالتفصيل

تقديم الطلب مرفقًا بعقد مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، والرسومات الهندسية ومستند الملكية ووثيقة التأمين إن وجدت.
مراجعة الملف في المركز التكنولوجي خلال 14 يومًا.
التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد.
تسليم العقود وفحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ثم دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

عدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشوارع والنشاط

الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: ارتفاع المبنى المسموح يعادل ضعف عرض الشارع.
الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: أرضي مع 3 أدوار بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.
النشاط التجاري والإداري: مسموح بالدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار، مع الالتزام الكامل بجميع الأكواد المصرية وضوابط التقاسيم المعتمدة.

مدة استخراج تراخيص البناء

الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين: 26 يوم عمل.
الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين: 40 يوم عمل.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين التوسع العمراني وتنظيم البناء، وضمان استدامة الخدمات والمرافق العامة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الكبرى والمناطق العمرانية الجديدة.