النائب العام يحظر النشر في واقعة سيدة الإسكندرية ووقائع التعدي في محافظة المنوفية
أعلن النائب العام حظر النشر في ما يخص واقعة سيدة الإسكندرية التي ألقت بنفسها من الدور الـ 13 في سموحة، وأيضًا واقعة التعدي على الصغار في المنوفية، من أجل الحفاظ على خصوصية عائلات الضحايا، والجناة، حتى لا يتم وصمهم في المجتمع المصري، ومن أجل إتاحة الفرصة للهيئات الدولية التحقيقات في تلك الوقائع، حيث أن القيل والقال، وحالة الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تجعل هناك الكثير من البلبلة في الشارع المصري، وتنتشر أخبار مغلوطة، وليس لها علاقة بالحقيقة.
النائب العام يحظر النشر في واقعتي التعدي بالمنوفية وسيدة الإسكندرية
أصدر النائب العام قرارًا بمنع النشر في كل ما يخص واقعة سيدة الإسكندرية، وأيضًا واقعة المنوفية، والحظر يشمل جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية من أجل الحفاظ على سرية وخصوصية عائلات الضحايا، وأيضًا أن يكون هناك فرصة لمنع القيل والقال، والشائعات التي تسبب حالة من حالات القلق والذعر في المجتمع المصري، خاصة من الصفحات والوسائل التي لا تعتمد الاحترافية في ما تردده.
تسيء إلى صورة المجتمع المصري
يود النائب العام أن يحافظ على صورة المجتمع المصري حيث لا تكون هناك أي إساءة للمجتمع، أو المواطنين، من خلال تداول تلك الوقائع حيث أنها حوادث فردية، لا علاقة لها بطبيعة الشعب المصري المعروفة، والتي يعرفها الغرب، والجميع، من خلال التعامل مع فئات الشعب، أو قراءة المواقف التي خلدها التاريخ في مجلداته.
تبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية
بخلاف الإساءة والضرر بمشاعر الأسر وأهالي الضحايا، فكأن تلك المشاهد الجنائية، تجرح العين، ومن الممكن أن تسبب تحريضًا على أفعال مرفوضة قانونيًا، ودينيًا، حيث أن النفس ضعيفة، تشجعها مثل تلك الوقائع، ويود النائب العام أن يتم الحفاظ على السلام المجتمعي، وعلى قيم الأسرة المصرية.
تصرفات لا تليق بمجتمع محافظ
من المعروف عن الشعب المصري إيمانه الشديد بالله، وبالقدر خيره وشره، مما يجعل الوقائع الفردية التي لا تعبر إلا عن أصحابها، يجب أن يتم تقييدها حيث أن هناك فئات صغيرة، وجاهلة بحكم السن الحديث من الممكن أن تتشجع على القيام بتصرفات ممنوعة شرعًا وقانونًا، تأثرًا بالمحتوى المعروض، وهذا ما يرفضه النائب العام، وأيضًا المجلس الأعلى للإعلام الذي حذر تداول فيديوهات تلك الوقائع أو صور تخصها.