سن الحضانة للأطفال وفق قانون الأزهر الشريف في الأحوال الشخصية
حول ما تم توثيقه في الأزهر الشريف، فإنه قد تم تحديد سن الحضانة منذ سنوات، ويذكر أن القرارصدر منذ عام 2017 تحت إشراف فضيلة شيخ الأزهر ولجنة قام بإعدادها واختيار مسؤوليها من أجل تحديد سن الحضانة وفقاً للرؤية الشرعية الإسلامية.
ما سن الحضانة في قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
وفق ما صرح به مصدر مسؤول في الأزهر في ما يخص الأحوال عن سن الحضانة، فإن السن ينتهي بالنسبة للفتيان عند بلوغهم سن الـ 15 عاماً، وبالنسبة للفتيات عندما يتزوجن، وحدد الأزهر من له حق الحضانة، عند سقوطها عن الأم، وهم بالترتيب:
١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.
الحفاظ على حضانة الأطفال وفق ما ورد عن الأزهر
في عام 2017 كانت هناك لجنة، أشرف عليها شيخ الأزهر فضيلة الشيخ الإمام أحمد الطيب، أكد فيها أن انتقال الحضانة بعد الطلاق يكون للأم في المقام الأول، ثم المحارم من السيدات، بالترتيب، حيث إن أم الأم، أو أخواتها، ثم إلى شقيقات الأم، واللاتي هن الخالات بالنسبة للأطفال في سن الحضانة، وبعدها تنقل الحضانة إلى أم الأب، وبعدها في الترتيب الأب نفسه، ولدى الأب يكون هناك ترتيب لعائلة الأب، العمات، وقبلهم بنات الأخت، وبنات الأخ في الترتيب، وبعد العمات، يتواجد في الترتيب خالات الأم، وبعدهن خالات الأب، ثم عمات الأم، وفي المقام الأخير عمات الأب.
حالة عدم وجود حاضنات من النساء
المقام الأول يكون للمحارم من النساء وهو واضح في الترتيب الذي وضعه الأزهر الشريف لسن الحضانة، وفي حالة إن لم توجد تلك الأقارب من النساء، فإن للرجال نصيباً من الحضانة ويكون حسب الترتيب الذي وضعته الشريعة الإسلامية في الميراث، بالنسبة للرجال بعد الأب من المحارم.
ترتيب الحضانة للرجال من المحارم:
- الجد لأم
- الأخ لأم
- ابن الأخ لأم
- العم لأم
- الأخوال بتقديم الخال الشقيق
- الخال لأب
- الخال لأم
لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل
شرط سن الحضانة وفقاً للأزهر الشريف أن يكون الحاضن من محارم الأطفال، ولا يستحق غير المحرم أن يكون حاضناً في حالة السقوط عن الأم بزواجها، أو رفض أي قريب من العائلة استلام حضانة الأطفال، ويفضل دائماً الأقارب عن الأجانب، كما أن في حالة إتمام إجراءات الحضانة، يكون المحضون على قائمة الممنوعين من السفر ولا يحق للحاضن السفر به إلا بإذن مسبق من المحكمة، التي لها الوصاية القانونية على كل ما يخص الصغير.
وفقاً للأزهر فإن الحضانة تنتهي للصغار عندما يبلغ الذكر عامه الـ 15 ميلادياً، وبالنسبة للإناث عندما يتزوجن تنتهي حضانتهن، ويحق بعدها للمنتهية حضانته أن يختار القريب الذي يعيش معه.
الولاية التعليمية
الأزهر يرى أن تكون الولاية التعليمية بالتراضي بين الأب والأم، وفي حالة النزاع أو الاختلاف تكون الكلمة الأخيرة والحاسمة للأب بشرط لا تقل نوعية مستوى التعليم أي لا ينقل الأب ابنه أو ابنته لمدرسة أو مؤسسة تعليمية أقل مما هو عليهما في الوقت الراهن، أي من أعلى إلى أعلى وليس الأدنى.
أجرة الرضاعة
وضع الأزهر قانوناً نصه:
"أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين… "نص المادة 104"".
تعليمات الرئيس السيسي
تقوم المؤسسات حاليا بتقديم اقتراحاتها للبرلمان من أجل إتمام تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين الأسرة وفق توجيهات الرئيس السيسي التي وجهها إلى البرلمان المصري من أجل حل الأزمات التي لا تنفك عن التكرار في عصرنا الحالي، وتحتاج لمعالجة القصور والعوار القانوني.