قرار رسمي لتطوير النقل الجماعي
الحكومة تصدر قرارًا باعتبار مترو الإسكندرية منفعة عامة ونزع ملكيات للمرحلة الثانية
مترو الإسكندرية .. بدأت الحكومة المصرية خطوة جديدة في ملف تطوير منظومة النقل، حيث جاء قرار رسمي باعتبار مشروع مترو الإسكندرية في مرحلته الثانية من أعمال المنفعة العامة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تسريع تنفيذ مشروعات النقل الحديثة داخل المدن الكبرى.
ويحمل هذا القرار أبعادًا مهمة على مستوى التخطيط العمراني وتخفيف التكدسات المرورية، خاصة في محافظة الإسكندرية التي تعاني من ضغط سكاني وحركة مرورية مرتفعة.
تفاصيل قرار الحكومة بشأن مترو الإسكندرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 828 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية، الممتدة من أبو قير إلى محطة مصر وحتى الكيلو 21، من أعمال المنفعة العامة.
ويشمل المشروع كافة مكوناته من مسار وخطوط ومحطات ركاب، بالإضافة إلى محطات القوى الكهربائية ومنشآت الضغط العالي، إلى جانب جميع المرافق المرتبطة بتشغيل المترو.
كما نص القرار على الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بطريق التنفيذ المباشر، وفقًا للحدود والمساحات المحددة بالمستندات الرسمية.
نزع الملكيات لتعجيل التنفيذ
يتضمن القرار إجراءات نزع ملكية بعض الأراضي التي يتعارض وجودها مع مسار المشروع، وهو ما يعد خطوة ضرورية لتنفيذ المشروع دون تأخير.
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه الأراضي تشمل مواقع مخصصة لأعمال البنية التحتية، مثل كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، بالإضافة إلى مناطق سيتم استخدامها لإنشاء الكباري المرتبطة بمسار المترو.
كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى صعوبة حصر جميع الملاك بشكل دقيق في هذه المرحلة، نظرًا لطبيعة المشروع الطولية، على أن يتم استكمال أعمال الحصر لاحقًا من خلال لجان ميدانية متخصصة.
تعويضات مبدئية بقيمة 100 مليون جنيه
في إطار التزام الدولة بحفظ حقوق المواطنين، تم تخصيص مبلغ مبدئي قدره 100 مليون جنيه من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، لتغطية التعويضات الخاصة بالأراضي التي سيتم نزع ملكيتها.
ومن المقرر إيداع هذا المبلغ خلال شهر من صدور القرار، على أن يتم صرف التعويضات وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
أهداف المشروع وتأثيره على الإسكندرية
يأتي مشروع مترو الإسكندرية ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة، التي تعتمد على الجر الكهربائي، لما توفره من سرعة وأمان وكفاءة تشغيلية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في:
- تقليل الازدحام المروري داخل المدينة
- الحد من الحوادث الناتجة عن التكدسات
- تحسين جودة الهواء من خلال تقليل الانبعاثات
- دعم حركة التنقل اليومية للمواطنين
ما وراء الخبر
قرار اعتبار مترو الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية في قطاع النقل، مع توجه واضح نحو تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية.
كما يكشف القرار عن رغبة الدولة في تجاوز العقبات الإدارية، خاصة المتعلقة بالأراضي، لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.
خلاصة القول
يمثل القرار الحكومي خطوة حاسمة في مسار تطوير النقل داخل الإسكندرية، مع بدء إجراءات التنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية من المترو.
ورغم التحديات المرتبطة بنزع الملكيات، فإن المشروع يحمل وعودًا كبيرة بتحسين جودة الحياة داخل المدينة.
ويبقى التنفيذ الفعلي هو العامل الحاسم في تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.
- مترو الإسكندرية
- مشروع مترو الإسكندرية
- نزع ملكية
- قرار الحكومة
- الهيئة القومية للأنفاق
- النقل في الإسكندرية
- مشروعات النقل
- المترو في مصر
- تطوير البنية التحتية
- المرحلة الثانية مترو