منصة رقمية جديدة لحل أزمة الإيجار القديم.. الإسكان تبدأ استقبال طلبات الوحدات البديلة
في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة ملف الإيجار القديم، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، بما يساهم في تنظيم الأوضاع الحالية وتوفير حلول مناسبة تضمن الاستقرار لكافة الأطراف.
تحرك حكومي لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة ضبط منظومة الإيجار القديم، من خلال تقديم بدائل سكنية مدروسة، تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين وتدعم توجه الدولة نحو تطوير السوق العقاري بشكل عادل ومنظم.
خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية
يمكن للراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة التقديم بسهولة من خلال المنصة الرسمية، عبر تسجيل طلب إلكتروني سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار. ويُعد ملء النموذج الإلكتروني الخطوة الأولى لبدء فحص الطلب ودراسته من الجهات المختصة.
المستندات الأساسية المطلوبة لقبول الطلب
يتعين على المتقدم رفع نسخة من عقد الإيجار الأصلي، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية في حال انتقالها إلى أحد الورثة أو المستفيدين، وذلك لضمان دقة البيانات وصحتها قبل اتخاذ أي قرار.
كما يشترط تقديم إقرار رسمي يتعهد فيه المتقدم بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها فور استلام الوحدة البديلة، وهو شرط أساسي لاستكمال باقي الإجراءات.
الأوراق الشخصية اللازمة للتقديم
تشمل المتطلبات تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من انتقل إليه العقد، سواء الزوج أو الزوجة، إلى جانب مستندات الأبناء، مثل شهادات الميلاد للقُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
اختلاف المستندات حسب الحالة الاجتماعية
تختلف الأوراق المطلوبة وفق الحالة الاجتماعية للمتقدم، وجاءت كالتالي:
المتزوجون: تقديم وثيقة الزواج
المطلقات الحاضنات: إرفاق قسيمة الطلاق مع قرار التمكين
الأرامل: تقديم شهادة وفاة الزوج وإعلام الوراثة
ذوو الهمم: تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة
ضوابط خاصة بالوحدات غير السكنية
في حال التقديم للحصول على وحدة بديلة لنشاط تجاري أو إداري، يجب تقديم مستندات تثبت ممارسة النشاط بشكل قانوني، مثل البطاقة الضريبية، أو مستخرج من السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط إن وُجد.
نحو منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية
وأكدت وزارة الإسكان أن إطلاق هذه المنصة يأتي ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان سرعة البت في الطلبات وفق معايير واضحة وعادلة، بما يسهم في تقديم حلول عملية لأحد أبرز الملفات السكنية في مصر.
- الإيجار القديم
- وزاره الاسكان
- وحدات سكنية بديلة
- الوحدات غير السكنية
- بطاقات الرقم القومي
- العلاقة الإيجارية
- تنظيم العلاقة الإيجارية
- المجتمعات العمرانية
- عقد الإيجار
