الميراث والحضانة وتغيير الملة: أبرز بنود قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المنتظر إقراره بعد موافقة الكنائس
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين .. في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف الأحوال الشخصية كان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف النهائي لمشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حيث جاء هذا التحرك بعد إعلان الحكومة خلال الأيام الماضية الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بشكل متكامل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
مشروع قانون الأسرة المسيحي يقترب من العرض على البرلمان
أوضح بيان حكومي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أصبح في مراحله النهائية، بعد سلسلة من المشاورات بين الكنائس المصرية والجهات التشريعية، تمهيدًا لطرحه للنقاش البرلماني.
وفي سياق متصل، كانت تصريحات سابقة صادرة عن الكنائس المصرية قد أكدت التوافق على معظم بنود المشروع، مع توقيعه من جميع الطوائف المسيحية في مصر، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التشريعية.
توافق كنسي على بنود القانون بعد سنوات من النقاش
أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من مختلف الكنائس، بعد الانتهاء من مناقشة البنود المتفق عليها والمختلف عليها، مشيرًا إلى أن النص أصبح جاهزًا للعرض الرسمي.
كما أوضح أن الاتفاق تم على صياغة موحدة للقانون مع مراعاة اختلاف بعض الرؤى بين الطوائف، بما يحقق التوازن بين الجوانب الدينية والقانونية.
ملفات حساسة داخل مشروع القانون.. الطلاق والميراث والحضانة
سلط المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية يوسف طلعت الضوء على أبرز القضايا الجدلية داخل المشروع، وعلى رأسها الطلاق والميراث والحضانة.
وأوضح أن القانون لا يعتمد صيغة موحدة للطلاق بين جميع الكنائس، حيث تكتفي بعض الطوائف بمفهوم "الانفصال الجسدي" بدلًا من الطلاق التقليدي، مع توسيع مفهوم أسباب الانفصال ليشمل الخيانة بأشكالها المختلفة، مع ترك تقدير الحالات للقضاء.
إغلاق ثغرة تغيير الملة لمنع التحايل القانوني
تضمن المشروع بندًا مهمًا ينص على عدم الاعتداد بتغيير الملة كوسيلة قانونية للتحايل أو تغيير الأحكام الأسرية، في خطوة تستهدف إنهاء الجدل القانوني المستمر حول هذه النقطة داخل قضايا الأحوال الشخصية.
تنظيم جديد للميراث والنفقة داخل القانون
نص المشروع أيضًا على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للتشريعات الكنسية، إلى جانب اعتماد نظام نفقات يوازي ما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل.
تعديلات موسعة في ملف الحضانة والرؤية
شملت التعديلات إدخال نظام جديد يُعرف باسم "الاستزارة"، والذي يسمح للطفل بالمبيت لدى والده في أوقات محددة، بالإضافة إلى إقرار نظام الرؤية الإلكترونية للأب في حال وجوده خارج البلاد.
كما ينص المشروع على انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مع الإبقاء على سن الحضانة دون تعديل، بما يضمن استقرار الأطفال بعد الانفصال.
خطوة تشريعية مرتقبة خلال الفترة المقبلة
يُنتظر أن يشهد البرلمان المصري مناقشة مشروع القانون خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين الاستقرار الأسري والاعتبارات الدينية والاجتماعية.
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- قانون الطلاق والميراث
- الطوائف المسيحية
- مشروع قانون الأحوال الشخصية
- الكنائس المصرية
- قانون الأسرة
- قانون الأسرة للمسيحيين
- الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الدكتور مصطفى مدبولي
- الطلاق
