توقعات نجيب ساويرس: ارتفاع أسعار العقارات والحديد وزيادة التضخم والبطالة بسبب أزمة إمريكا وإيران
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، أطلق رجل الأعمال نجيب ساويرس تحذيرات لافتة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع المرتبط بإيران قد يقود إلى موجة ركود اقتصادي واسعة، تحمل في طياتها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إلى جانب زيادة احتمالات تعثر الشركات وإفلاسها.
دعوة للتحوط وانتظار وضوح الرؤية الاقتصادية
وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد ساويرس أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بالسيولة النقدية مؤقتًا. وأوضح أن حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد العالمي تفرض على المستثمرين التريث لحين اتضاح الاتجاهات الجيوسياسية واستقرار الأسواق.
القطاع العقاري تحت ضغط التوترات.. وتوقعات بتراجع المبيعات
وعن تأثير الأزمة على سوق العقارات، أشار نجيب ساويرس، الذي تدير شركته “أورا للتطوير” مشروعات في مصر والإمارات والعراق، إلى أن حالة القلق الإقليمي انعكست بشكل مباشر على توجهات المستثمرين، ما قد يؤدي إلى خفض التوقعات البيعية في السوق العقاري داخل مصر وعدد من الدول خلال العام الجاري.
وأضاف نجيب ساويرس أن شركات التطوير العقاري تواجه تحديات مركبة، أبرزها ارتفاع تكاليف التنفيذ بالتوازي مع تباطؤ الطلب، وهو ما قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار جاذبية القطاع كأداة للحفاظ على قيمة الأصول على المدى الطويل.
هل تشهد السوق المصرية إقبالًا استثماريًا جديدًا؟
واستبعد نجيب ساويرس حدوث انتعاش قوي في الطلب على العقارات المصرية من قبل المستثمرين العرب أو الأجانب في الوقت الحالي، موضحًا أن حالة الترقب والحذر لا تزال تسيطر على قرارات الاستثمار، في ظل استمرار التوترات السياسية بالمنطقة.
زيادات مرتقبة في أسعار العقارات مدفوعة بارتفاع التكاليف
وفيما يتعلق بالأسعار، توقع ساويرس أن تشهد العقارات زيادات خلال الأشهر المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء، فضلًا عن الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع التوترات التي يشهدها مضيق هرمز، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
تأثيرات ممتدة للأزمة على قطاعات الطاقة والصناعة
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على القطاع العقاري فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة، حيث خفضت بعض المصافي الآسيوية معدلات تشغيلها، كما قلصت شركات البتروكيماويات إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التشييد والمعادن.
ارتفاع أسعار الحديد في مصر بنسبة ملحوظة
وعلى الصعيد المحلي، شهدت سوق مواد البناء في مصر تحركات سعرية واضحة، حيث ارتفعت أسعار الحديد بنحو 8% لتصل إلى قرابة 40 ألف جنيه للطن، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة، وتقلبات سعر الصرف، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة التوترات العالمية.
- نجيب ساويرس
- العقارات
- أسعار العقارات
- السوق العقاري
- رجل الأعمال
- إيران
- سعر الصرف
- استثمار
- سوق العقارات
- مواد البناء
