التحرك البرلماني بشأن منع الخدمات الحكومية على المتهربين من النفقة
قام التحرك البرلماني بشأن الرجال المتهربين من سداد النفقة لزوجاتهم السابقات، حيث أن هناك إجراءات الغرض منها أن يتم الحد من ظاهرة الرجال الذين يتهربون من دفع النفقات.
التحرك البرلماني بخصوص دفع الرجال للنفقات
في التحرك البرلماني الجديد، هناك خطوات بشأن منع انتشار ظاهرة الرجال الذين يتهربون من دفع النفقة لزوجاتهم السابقات، وأطفالهم، وتحدثت سناء سعيد، عضو مجلس النواب، عضو المجلس القومي للمرأة، عن الإجراءات التي ستواجه المتهربين من دفع النفقة.
الممتنعين عن سداد النفقة
التحرك البرلماني الهدف منه أن يكون هناك مكافحة للتهرب من دفع النفقات للذين لا يزالون يستحقون النفقة، وأيضاً للأطفال الصغار الذين يحتاجون للرعاية الطبية من الأب، جدير بالذكر، أن هناك فئات لا يستهان بأعدادها، في المجتمع المصري، يصرون على التهرب من دفع النفقات المالية، للزوجات، والأطفال، وهذا ما لا تقبله الدولة، ومن أجل ذلك كان هناك التحرك البرلماني من أجل أن يكون هناك حرص على ملاحقة الهاربين من خلال التضييق عليهم في الخدمات الحكومية، والتي لا غنى عنها، ولا ينفكون عن أدائها لكل مواطن.
تفعيل وزارة العدل لقرار منع الخدمات الحكومية
كانت نتيجة التحرك البرلماني أن هناك تنسيقاً بين وزارة التضامن الاجتماعي، وبين وزارة العدل، من أجل تتبع الجوانب القانونية، والحقوقية، على الرجال المتهربين من النفقات التي لا بد أن يدفعوها للزوجات، والأطفال.
تأثير منع الخدمات الحكومية على المتهربين من النفقة
أكدت سناء سعيد، عضو مجلس النواب، عضو المجلس القومي للمرأة، أن هناك تأثيراً سلبياً على الرجال الهاربين من دفع النفقة، سيظهر بشكل واضح على الهاربين من دفع النفقة، حيث أن هذا التضييق عليهم من الدولة، سيكون له نتيجة رادعة لكل من تسول له نفسه الهرب من دفع النفقات، وتطبيق تعليمات الرئيس السيسي الأخيرة، من أجل حماية النساء، من أدوات بعض الرجال في ما يخص النفقة والإنفاق على الأطفال، حيث أن هناك سيدات يتحملن ما لا يطيق أحد تحمله في الإنفاق على أنفسهن، وعلى أطفالهن، مما جعل الرئيس السيسي يوجه تعليماته لإصلاح العوار في القوانين.