وقف 34 خدمة حكومية ومنع السفر لغير الملتزمين بسداد النفقة ننشر قائمة الخدمات الحكومية المتعلقة
الخدمات الحكومية .. في إطار تشديد الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأسرة، بدأت الدولة في تطبيق قرارات صارمة تستهدف المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد، تشمل تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية وربطها بسداد المستحقات المالية كاملة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بمنع السفر وترقب الوصول.
تعليق الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقة
يشمل القرار تعليق الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية فور صدور حكم قضائي واجب النفاذ وامتناع المحكوم عليه عن السداد، ولا يتم رفع هذا التعليق إلا بعد تقديم ما يثبت سداد كامل المبالغ المستحقة لصالح صاحبة الحكم أو بنك ناصر الاجتماعي.
الخدمات الحكومية المشمولة بقرار التعليق
تتضمن قائمة الخدمات الحكومية التي يتم وقفها ما يلي:
التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار وتجديد كارت خدمات ذوي الإعاقة
الزراعة: وقف كارت الفلاح، صرف الأسمدة، تسجيل الحصر الزراعي
المالية (الجمارك): وقف إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي
الكهرباء: منع تركيب عدادات جديدة، تغيير اسم المشترك، وقف تصاريح الحفر ومد الكابلات
التموين: تعليق استخراج بطاقات التموين، بدل التالف أو الفاقد، وإضافة المواليد
التنمية المحلية: وقف رخص القيادة المهنية، تراخيص المحال وإشغال الطرق، والموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية
الإسكان والمجتمعات العمرانية: تعليق تراخيص البناء والتشغيل، تخصيص الأراضي، تقنين الأوضاع، توصيل المرافق والخدمات
العدل: تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق
السياحة: وقف تراخيص المنشآت السياحية والفندقية
القوى العاملة: تعليق تصاريح العمل والتراخيص المهنية
هيئة المجتمعات العمرانية: وقف جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحليات والمدن الجديدة، وتشمل تراخيص البناء، توصيل المرافق، طلبات التصالح، تراخيص وتشغيل المحلات، الأنشطة الصناعية والتجارية، تخصيص وتقنين الأراضي، الإشغالات والتراخيص المختلفة
تنفيذ فوري وربط إلكتروني بين الجهات
ألزم القرار الجهات المختلفة بتنفيذ تعليق الخدمات الحكومية فور تلقي إخطار رسمي من بنك ناصر الاجتماعي بأسماء المخالفين، على أن يتم رفع التعليق فقط بعد تسوية المديونيات وإثبات السداد.
قرار حظر السفر للممتنعين عن سداد النفقة
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة إدراج المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية، بهدف ضمان عدم تهربهم من الالتزامات المالية وحماية حقوق الزوجات والأبناء.
هدف الإجراءات: حماية حقوق الأسرة
تأتي هذه الخطوات في إطار حماية حقوق الأسرة، خاصة الأطفال، والتصدي لظاهرة الامتناع عن سداد النفقة، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية بشكل صارم، وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل المجتمع.
جدير بالذكر ان قرار تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة يعتبر تحولًا مهمًا في ربط الاستفادة من الخدمات الحكومية بالالتزام بالأحكام القضائية، إلى جانب تفعيل إجراءات حظر السفر، لضمان حماية حقوق المستحقين وردع المخالفين.
- الخدمات الحكومية
- وزارة العدل المصرية
- قانون الأسرة
- قضايا النفقة
- تنفيذ أحكام النفقة
- حقوق الأسرة في مصر
- حظر سفر الممتنعين عن النفقة
- الأحكام القضائية
- قانون النفقة مصر
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
