كل ما تريد معرفته عن زيادة المرتبات والمعاشات في موازنة مصر الجديدة 2026/2027

زيادة المرتبات والمعاشات تتصدر أولويات الدولة في مشروع الموازنة الجديدة وفق تصريحات الوزير أمام النواب

زيادة المرتبات والمعاشات
زيادة المرتبات والمعاشات تتصدر أولويات الدولة

 المرتبات والمعاشات .. في عرض مالي أمام مجلس النواب، استعرض وزير المالية أحمد كجوك ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الدولة تتجه نحو سياسات اقتصادية أكثر توازنًا تستهدف دعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الدخول سواء من خلال المرتبات أو المعاشات.
 


توجه اقتصادي جديد يوازن بين النمو والحماية الاجتماعية



أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعتمد على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي.

كما أوضح أن الدولة تستهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وخفض معدلات الدين العام، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
 

 


إصلاحات ضريبية وتوسيع القاعدة الاقتصادية



أشار الوزير إلى استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء جديدة.

وتهدف هذه السياسات إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27%، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل الزيادات في المرتبات وتحسين منظومة الدعم الاجتماعي ورفع كفاءة الإنفاق على المعاشات.
 


نمو اقتصادي مستهدف ودعم قطاعات استراتيجية



تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مدفوعًا بدعم قطاعات رئيسية مثل الصناعة والتصدير والسياحة وريادة الأعمال.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من القدرة على تحسين الدخول سواء عبر المرتبات أو برامج دعم المعاشات.
 


زيادات الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل



أعلن وزير المالية عن تخصيص أكثر من 100 مليار جنيه لزيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة، لترتفع مخصصات المرتبات إلى نحو 821 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 21%.

كما تم رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، إلى جانب زيادات تدريجية في المرتبات لمختلف الدرجات الوظيفية.
 


حوافز جديدة للموظفين في مختلف القطاعات



شملت الموازنة حزمة من الحوافز الإضافية للعاملين، منها علاوات دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.

كما تم إقرار حافز إضافي شهري بقيمة 750 جنيهًا، إلى جانب دعم خاص للمعلمين وحوافز للإدارات المدرسية، وزيادات للعاملين بالقطاع الطبي، بما ينعكس بشكل مباشر على المرتبات الشهرية.
 


تأثير الموازنة على المرتبات والمعاشات



أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع المرتبات بشكل تدريجي وربطها بالأداء والإنتاجية.

كما أن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستدعم أيضًا تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يحقق توازنًا بين فئات المجتمع المختلفة ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية.

          
تم نسخ الرابط