تحرك في مجلس الشيوخ لـ تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج
هناك تحرك من النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ من أجل إنهاء وقف معاش الابنة بعد أن تتزوج، وذلك من أجل أن يتم توفير الدعم اللازم للنساء غير العاملات حتى بعد الزواج، خاصة ونحن في ظل تحديات اقتصادية، غير أن الكثير من الأعراف والتقاليد قد تغيرت بعد أن سار عليها المجتمع المصري لسنوات.
تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج
معاش الابنة بعد الزواج، ووقفه، من الأمور التي تقدم لتعديلها نواب مجلس الشيوخ، وأبرزهم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وذلك بعد أن وافق المجلس على تعديل قوانين المعاشات والتأمينات.
الحماية الاجتماعية
الهدف من التحرك لتعديل نص قانون وقف معاش الابنة، هو أن يكون هناك استقرار في الأسرة، وأيضا الحماية الاجتماعية للمستحقات خاصة أن هناك نساء ظروفهن لا تتيح لهن العمل، من أجل تعويض نقص الود بسبب عدة أسباب منها ضعف المرتب، أو مرض الزوج وعدم قدرته على العمل، أو مشكلات مكان العمل، وأسباب أخرى بسببها هناك رفض لـ قطع معاش الابنة بعد الزواج.
لإنصاف غير العاملات
يرى النائب الحمامصي أن قطع معاش الابنة، يجعل هناك حالة من حالات عدم وجود الدعم من المؤسسات مع النساء غير العاملات، ومن أجل ذلك تم تقديم مقترح لتعديل قانون المعاشات من ضمن نصوصه عدم قطع معاش الابنة بعد الزواج، حيث ان ذلك القانون يفتح بابًا من أبواب التحايل عليه منها الزواج العرفي، والزواج السري حتى لا ينقطع المال الذي تحصل عليه الابنة.
المبدأ العام يقوم على دعم غير القادرين
يرى أحمد الحمامصي أن المعاشات تم إقرارها في الدول من أجل أن يتم دعم غير القادرين، وبناء عليه فإن النساء المتزوجات وغير العاملات يحتاجن إلى دعم الجهات المسؤولة لهن من خلال منحهن المعاش، وعدم قطع معاش الابنة بعد الزواج، أو على الأقل يتم عمل دراسة حالة للفتاة ومعرفة أحوالها المادية بعد الزواج، وبناء عليه يتم قطع المعاش أو استمراره، بعد دراسة وبحث وضعها.
موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون المعاشات
وافق مجلس الشيوخ على تعديل قانون التأمينات والمعاشات وحاليا النواب يتحاورون من أجل تقديم مشاريع من أجل تعديل النصوص التي بها قصور من وجهة نظر المؤسسات التشريعية.