النائب عماد الغنيمي: "تعديلات التأمينات في صالح المواطن المصري"
في تصريحات لنائب مجلس الشعب عماد الغنيمي عن قانون المعاشات والتأمينات، فإنه أكد على أن التعديلات القائمة في صالح المواطن المصري بالمقام الأول، دون النظر لأي أمور أخرى، دون سداد حاجة المواطن المصري المستفيد من منظومة التأمينات.
تعديلات التأمينات لصالح المواطنين
ووفق حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن المصري خاصة من يحتاجون للدعم الحكومي أو الإحالة على المعاش، أو مستحقي المعاشات من التأمينات من الورثة، والأبناء، والعائلات التي تعتمد على المعاش كدخل أساسي.
مشروع قانون التأمينات والمعاشات
وافق مجلس الشيوخ والنواب على تعديل قانون التأمينات والمعاشات في مصر، من أجل أن يكون هناك تصحيح للمسار والنصوص التي أرهقت المواطن المصري المستحق للمعاش، أو ذويه، أثناء حياته، أو بعد الوفاة.
الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات
عماد الغنيمي كان له تصريح له طابع طمأنينة للمواطنين، حيث أن بخلاف سعي الدولة لتعديل نصوص قانون التأمينات والمعاشات، بشكل في مصلحة المواطنين، كانت هناك أيضًا تصريحات تؤكد أن الدولة تمنح تعديلات القانون الكثير من الاهتمام بشكل يذلل التضخم الذي حدث الفترة الأخيرة في الأسواق المصرية، مما سبب ارتفاعات في الأسعار، ولذلك لا بد من تدعيم الحد الأقصى لزيادة المعاشات.
وضع حد أدنى وحد أقصى للمعاشات
من ضمن المشروع الذي قدمه الغنيمي أن المعاشات والتأمينات يجب أن يضعوا نصوصًا الهدف منها فرض نسبة معينة كحد أدنى وأقصى لصرف المعاشات في الشرائح المختلفة، مما يعكس مدى العدالة الاجتماعية، التي تؤول للمستفيدين من المعاشات، والمتعاملين مع التأمينات في مصر، وفق دراسة، اجتماعية، لمستويات نسبة التضخم بالبلاد.
التأمينات والمعاشات لا تقل أهمية عن الأجور
كما يحدث في سياسة الأجور والمرتبات من وجود نسبة دنيا وقصوى، يجب أن يتم تطبيق هذا النظام في منظومة التأمينات والمعاشات، حيث أن المستفيدين من المبالغ يواجهون التحديات المالية، وفي المواقف، وكذلك الطلب في المستفيدين من المعاشات، وأيضًا حيث أنه لا بد من مراعاة كبار السن، والتقاعد، كما صرح الغنيمي.
تطوير منظومة التأمينات
من ضمن نصوص التعديل، أن تكون هناك مراجعة دورية للمنظومة، من أجل مجاراة التحديات التي تظهر في المجتمع، أو وجود إمكانية تعديل بعض المواد وفق ما يتطلبه المجتمع بين فترة وأخرى.