" لم نوافق على كامل الزيادات".. وزير الاتصالات يؤكد اعتماد تحريك الأسعار بأقل حد ممكن

 لم نوافق على كامل
" لم نوافق على كامل الزيادات".. تصريح وزير الاتصالات

صَرح وزير الاتصالات أن الزيادة التي تم تطبيقها الفترة الأخيرة لم تكن كاملة أو بمعنى أصح أقل مما طالبت به الشركات، حيث ان الوزارة رفضت نسبة الزيادة التي طلبتها الـ 4 مؤسسات، وتم تطبيق أقل نسبة ممكنة، من أجل ألا يكون هناك عبء أو إجراءات بمبالغ زائدة على كاهل المواطن.


تصريحات وزير الاتصالات بعد زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول


أعلن عمرو طلعت رأفت هندي وزير الاتصالات عن أن التحرك الأخير في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول كان لا بد منه من أجل أن تكون هناك مواءمة بين متطلبات السوق وأيضاً تكاليف الشركات في التطوير والانتاج حيث أن هناك زيادة أسعار الخدمات ووتدعيم الشبكات من أجل القدرة على خدمة المواطنين نظراً لارتفاع الأسعار والتكلفة في الفترة الأخيرة.

تصريحات وزير الاتصالات


يدرك وزير الاتصالات حجم المعاناة التي يشعر بها المواطنون في الوقت الحالي بسبب زيادة أسعار الخدمات والباقات الأخيرة، حيث أن ردود الأفعال بكل تأكيد كانت غير راضية بعد تطبيق تلك الزيادة التي حتما تأخذ نسبة من الراتب، والمعاشات وذلك لأن خدمات الإنترنت والمحمول لا غنى عنها حالياً، وليست رفاهية بل أن هناك من يعمل ويكسب قوت يومه عن طريقها، حيث أن هناك توسعاً في تطبيق الرقمنة في مؤسسات الدولة، وآخر المستجدات قرارات العمل عن بعد، ومن المنزل.


أسعار خدمات الموبايل:


الكارت فئة 19.5 جنيه:

يعطى رصيد 13.65 جنيه.

الكارت فئة 26 جنيهاً:

يعطى رصيد 18.2 جنيه.

الكارت فئة 38 جنيهاً:

يعطى رصيد 26.6 جنيه.

الكارت فئة 13 جنيهاً:

يعطى رصيد 9.1 جنيه.

الكارت فئة 16.5 جنيه:

يعطى رصيد 11.55 جنيه.


أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة:


الباقة 250 GB:

492.48 جنيه.

الباقة 400 GB:

779.76 جنيه.

الباقة 600 GB:

1020 جنيهاً.

الباقة 140 GB:

287.28 جنيه.

الباقة 200 GB:

396.72 جنيه.


خدمات الاتصالات:

أضاف وزير الاتصالات في تصريحاته اليوم الأربعاء بعد تطبيق الزيادة الأخيرة بشكل رسمي، أن الغرض من التحرك في الأسعار استكمال خطط الدولة من أجل تقديم خدمات تليق بالتطور التكنولوجي القائم في الوقت الحالي، حيث أن طلب تحريك الأسعار قدمته الشركات أكثر من مرة للقومي للاتصالات، وكان الرد هو تأجيل تلك الخطوة، ولكن اتخاذ القرار كان لا بد منه من أجل مواصلة العمل على توفير الخدمات التكنولوجية اللازمة للمواطنين.
 

          
تم نسخ الرابط