ملف كنسي يدخل مرحلة حاسمة
المجمع المقدس يناقش قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ويرفع ملاحظاته إلى مجلس النواب
ناقش المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال جلسته السنوية المنعقدة صباح الجمعة 22 مايو 2026، بحضور 119 عضوًا من أعضاء المجمع.
وانتهت المناقشات إلى تسجيل عدد من الملاحظات الكنسية على مشروع القانون ورفعها إلى مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال مسار إقرار القانون بصورة نهائية. ووصف البيان الصادر عن المجمع القانون المنتظر بأنه “إنجاز حقيقي” يُحسب للقيادة السياسية والبرلمان المصري، في ظل انتظار طويل لتنظيم ملفات الأسرة المسيحية بصورة أكثر وضوحًا.
ما الذي ناقشه المجمع المقدس بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟
بحث أعضاء المجمع المقدس مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية ضمن الملفات المطروحة على اجتماعات اللجان المجمعية، قبل عرض ما انتهت إليه المناقشات على الجلسة العامة.
وتضمنت المناقشات رؤية الكنيسة تجاه بعض البنود المرتبطة بتنظيم شؤون الأسرة المسيحية، باعتبار القانون أحد الملفات المهمة التي تمس حياة الأقباط بشكل مباشر، خاصة في القضايا المتعلقة بالزواج والأسرة والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
وبحسب البيان، جرى الاتفاق على مجموعة من الملاحظات والرؤى التي تم رفعها إلى مجلس النواب، في خطوة تعكس استمرار التشاور بين المؤسسات الدينية والتشريعية قبل الوصول إلى الصياغة النهائية للقانون.
لماذا يحظى القانون بأهمية خاصة داخل الكنيسة؟
يحظى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بأهمية كبيرة لأنه يتعامل مع واحد من أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع القبطي، وهو ملف الأسرة. فالقانون المنتظر لا يقتصر على كونه نصًا تشريعيًا، بل يرتبط بحياة آلاف الأسر التي تحتاج إلى قواعد واضحة ومنظمة ومتوافقة مع الخصوصية الدينية والكنسية.
وتنظر الكنيسة إلى القانون باعتباره خطوة مهمة نحو إنهاء حالة انتظار طويلة، خاصة أن وجود إطار تشريعي واضح يساعد على تقليل الخلافات، وتوحيد الإجراءات، وتقديم حلول أكثر استقرارًا للأسر المسيحية.
ومن هنا، فإن رفع ملاحظات المجمع المقدس إلى مجلس النواب يمثل مرحلة مهمة في طريق إقرار القانون، لأنه يعكس حرص الكنيسة على المشاركة بالرأي قبل صدور النص النهائي.
كيف جاءت جلسة المجمع المقدس؟
انعقدت الجلسة العامة للمجمع المقدس بحضور 119 عضوًا، بينما اعتذر عدد من الأعضاء لأسباب صحية. وجاءت الجلسة بعد انتهاء اجتماعات اللجان المجمعية العشرة، التي ناقشت ملفات متنوعة تتعلق بالخدمة الرعوية، والتدبير الكنسي، وبعض اللوائح المنظمة للعمل داخل الكنيسة.
وشهد الاجتماع عرض توصيات اللجان على الجلسة العامة لاعتمادها، إلى جانب مناقشة موضوعات رعوية وإدارية وطقسية تخص الخدمة داخل مصر وخارجها.
وتكشف هذه المناقشات أن اجتماع المجمع لم يكن مقتصرًا على ملف واحد، لكنه حمل جدول أعمال واسعًا، جاء قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مقدمته نظرًا لأهميته المجتمعية والكنسية.
ما أبرز القرارات الكنسية الجديدة؟
أقر المجمع المقدس خلال اجتماعه الاعتراف بقداسة طيب الذكر الأنبا صرابامون، مطران الخرطوم وأمدرمان، والقمص ميخائيل إبراهيم، كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا، وهي قرارات تحمل بعدًا روحيًا خاصًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
كما اعترف المجمع بإعادة الحياة الرهبانية إلى دير الشهيد مار جرجس، المعروف باسم “دير المجمع”، بإيبارشية نقادة وقوص، إلى جانب الموافقة على الاعتراف بدير القديسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بإيبارشية نيويورك ونيوإنجلند في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحمل هذه القرارات دلالة على اهتمام المجمع المقدس بملفات القداسة والرهبنة والامتداد الكنسي في الداخل والخارج، بجانب الملفات التشريعية والرعوية.
ماذا قال المجمع عن اليوم القبطي العالمي؟
أكد المجمع المقدس أهمية الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، المعروف عالميًا باسم “اليوم القبطي العالمي”، باعتباره مناسبة روحية وتاريخية تعبر عن عمق التراث القبطي الممتد عبر قرون.
ويكتسب هذا العيد مكانة خاصة لدى الأقباط، لأنه يرتبط بحدث محوري في الذاكرة الكنسية المصرية، ويعكس حضور مصر في التاريخ المسيحي المبكر.
ويأتي تأكيد المجمع على هذه المناسبة في إطار الاهتمام بإحياء المناسبات ذات البعد الروحي والوطني، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ الكنيسة القبطية وتراثها.
ما موقف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية؟
تناول بيان المجمع المقدس قرار استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بعد التأكيدات الخاصة بعدم منح البركة للمثليين، والتي جاءت خلال الاتصال الهاتفي بين البابا تواضروس الثاني والبابا لاون الرابع عشر.
ويعكس قرار الاستئناف رغبة في استمرار الحوار الكنسي وفق ضوابط عقائدية واضحة، مع الحفاظ على ثوابت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الملفات اللاهوتية والأخلاقية.
كما شدد المجمع في ختام بيانه على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، داعيًا إلى الصلاة من أجل السلام والاستقرار في مصر والعالم، ومهنئًا المسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
خلاصة الموضوع
ناقش المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال جلسته السنوية برئاسة البابا تواضروس الثاني، وقرر رفع ملاحظاته إلى مجلس النواب تمهيدًا لاستكمال خطوات إقرار القانون. كما شهد الاجتماع قرارات كنسية مهمة، بينها الاعتراف بقداسة الأنبا صرابامون والقمص ميخائيل إبراهيم، والاعتراف بعدد من الأديرة، إلى جانب استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية.
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- المجمع المقدس
- البابا تواضروس الثاني
- مجلس النواب
- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية
- الأنبا صرابامون
- القمص ميخائيل إبراهيم
- الحوار اللاهوتي
- اليوم القبطي العالمي