حقوق جديدة للأمهات العاملات
إجازة وضع مدفوعة الأجر 120 يوما للموظفات بقانون العمل الجديد بشروط محددة
تضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مزايا مهمة للمرأة العاملة، أبرزها زيادة مدة إجازة الوضع إلى 120 يوما، بما يعادل 4 أشهر كاملة، مع احتسابها إجازة مدفوعة الأجر وفقا للضوابط القانونية المنظمة. وتستهدف هذه الخطوة توفير حماية أوسع للأم والطفل، ومنح العاملة فترة كافية قبل الولادة وبعدها دون أن تتحمل عبئا ماليا أو وظيفيا، بشرط تقديم المستندات الطبية المطلوبة والالتزام بالمدد التي حددها القانون، وعلى رأسها حظر تشغيل العاملة خلال فترة الراحة الإلزامية التالية للوضع.
ما مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد؟
حدد قانون العمل الجديد مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة بـ 120 يوما كاملة، بعد أن كانت في السابق 3 أشهر فقط، لتصبح الإجازة ممتدة لمدة 4 أشهر تشمل الفترة السابقة على الولادة والفترة التالية لها.
وتعد هذه الزيادة من أبرز التعديلات الخاصة بتشغيل النساء، لأنها تمنح العاملة مساحة زمنية أكبر للتعافي ورعاية المولود، مع الحفاظ على حقها في الأجر وعدم إجبارها على العودة المبكرة للعمل قبل انتهاء المدة القانونية.
هل إجازة الوضع مدفوعة الأجر بالكامل؟
نعم، نص القانون على أن إجازة الوضع تكون مدفوعة الأجر، سواء من خلال التزام صاحب العمل بأداء الأجر المستحق أو من خلال صرف تعويض الأجر وفقا للقواعد المنظمة في قانون التأمينات الاجتماعية.
ويعني ذلك أن العاملة لا تفقد دخلها خلال فترة الإجازة، ما يمنحها حماية مهنية واجتماعية في مرحلة حساسة تتطلب رعاية صحية ونفسية ومادية مستقرة.
كم مرة تستحق الموظفة إجازة الوضع؟
أقر قانون العمل الجديد حق العاملة في الحصول على إجازة الوضع 3 مرات فقط طوال مدة خدمتها لدى جهة العمل، وهو شرط مهم يجب الانتباه إليه عند حساب مرات الاستحقاق.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين حق المرأة العاملة في الرعاية الأسرية واحتياجات العمل، مع تثبيت حقها القانوني في الإجازة متى توافرت الشروط المطلوبة.
شروط الحصول على إجازة الوضع
يشترط القانون للحصول على إجازة الوضع أن تقدم العاملة شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادة، حتى يتم تحديد بداية الإجازة وتنظيم فترة الغياب عن العمل بشكل رسمي.
كما يمنع القانون تشغيل العاملة خلال 45 يوما التالية للوضع، باعتبارها فترة راحة إلزامية لا يجوز تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها، حفاظا على صحة الأم والمولود.
هل يمكن إجبار العاملة على العودة قبل انتهاء الإجازة؟
لا يجوز إلزام العاملة بالعودة إلى العمل قبل انتهاء مدة إجازة الوضع المقررة قانونا، طالما أنها حصلت على الإجازة وفقا للضوابط المطلوبة وقدمت المستندات الطبية التي تثبت حالتها.
ويعد هذا الحكم ضمانة مباشرة للمرأة العاملة، لأنه يمنع أي ضغط إداري أو وظيفي قد يدفعها إلى استئناف العمل قبل اكتمال فترة التعافي والرعاية.
حقوق الأم بعد العودة للعمل
لم يقتصر قانون العمل الجديد على زيادة مدة إجازة الوضع فقط، بل منح الأم العاملة حقوقا إضافية بعد العودة، أبرزها الحق في فترتين للرضاعة يوميا، مدة كل فترة نصف ساعة.
ويجوز للعاملة ضم الفترتين في ساعة واحدة يوميا، ويستمر هذا الحق حتى يبلغ الطفل سنتين، مع احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الفعلية دون أي تخفيض في الأجر.
تخفيض ساعات العمل للحامل
منح القانون العاملة الحامل حق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ويستمر هذا التخفيض حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
ويمنح هذا النص حماية عملية للمرأة خلال أشهر الحمل الأخيرة وما بعد الولادة، خاصة مع تغير الحالة الصحية والجسدية للأم واحتياجها إلى قدر أكبر من الراحة.
أهمية التعديلات للمرأة العاملة
تعكس هذه التعديلات توجها واضحا نحو دعم المرأة في سوق العمل، من خلال الجمع بين حقها في الاستمرار المهني وحقها في الأمومة والرعاية الأسرية.
كما تساعد زيادة مدة الإجازة وفترات الرضاعة وتخفيض ساعات العمل على تقليل الضغوط الواقعة على الأمهات العاملات، وتوفر بيئة عمل أكثر مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية.
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد للموظفات
قانون العمل الجديد منح الموظفات والعاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 120 يوما، مع اشتراط تقديم شهادة طبية وتأكيد حظر تشغيل العاملة خلال 45 يوما بعد الولادة. كما أقر القانون حقوقا إضافية بعد العودة للعمل، منها فترات الرضاعة اليومية وتخفيض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس وحتى 6 أشهر بعد الوضع.
- إجازة
- إجازة وضع مدفوعة الأجر
- إجازة وضع 120 يوما بشروط مهمة وحقوق إضافية بعد العودة للعمل
- قانون العمل الجديد
- 4 أشهر كاملة مدفوعة الأجر
- حماية الأجور في قانون العمل الجديد
- الإجازات في قانون العمل الجديد
- خصم الرواتب في قانون العمل الجديد
- قانون العمل الجديد للقطاع الخاص
