تسهيلات مصرفية أوسع لأبناء الوطن
رفع سقف حسابات المصريين بالخارج إلى مليون جنيه بنهاية يونيو عبر مبادرة افتح حسابك
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة افتح حسابك في مصر إلى مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلًا من 750 ألف جنيه. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية يونيو 2026، ليستفيد منه المصريون المقيمون خارج البلاد الراغبون في فتح حسابات مصرفية داخل مصر عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية المشاركة، بما يسهّل إدارة المدخرات والتحويلات دون الحاجة إلى السفر لمصر.
قرار جديد يوسع الاستفادة من المبادرة
رفع سقف الحساب إلى مليون جنيه يمثل خطوة خدمية مهمة للمصريين المقيمين بالخارج، خاصة لمن يرغبون في الاحتفاظ بمدخراتهم داخل الجهاز المصرفي المصري أو إدارة تعاملاتهم البنكية من الخارج بصورة أكثر مرونة.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي المحلي، مع توفير مسار رسمي لفتح الحسابات من خلال السفارات والقنصليات، بدلًا من انتظار العودة إلى مصر لإنهاء الإجراءات.
متى يبدأ تطبيق سقف المليون جنيه؟
من المقرر بدء تطبيق الحد الأقصى الجديد لرصيد حساب الشمول المالي اعتبارًا من نهاية يونيو 2026، ليصبح السقف مليون جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملات الأجنبية، بدلًا من الحد السابق البالغ 750 ألف جنيه.
ويعني ذلك أن المواطن الذي يستفيد من المبادرة سيتمكن من الاحتفاظ برصيد أكبر داخل الحساب، وفق القواعد المصرفية المنظمة، بما يتيح مساحة أوسع لإدارة المدخرات والتحويلات والالتزامات المالية داخل مصر.
من الجهات المشاركة في مبادرة افتح حسابك؟
يتم تنفيذ مبادرة افتح حسابك في مصر بالتنسيق بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك المركزي المصري، وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
ويمنح هذا التعاون المبادرة نطاقًا أوسع، لأن البنوك الوطنية المشاركة تتولى الإجراءات المصرفية الخاصة بفتح الحسابات والتواصل مع العملاء، بينما تسهّل البعثات الدبلوماسية والقنصلية اعتماد المستندات المطلوبة واستقبال الطلبات في الدول التي تشملها المبادرة.
انتشار المبادرة عبر السفارات والقنصليات
تتوفر المبادرة عبر شبكة واسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية حول العالم، حيث يتم تنفيذها من خلال 81 بعثة في 61 دولة بالنسبة للبنك الأهلي المصري.
كما يتم تنفيذ المبادرة من خلال 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية في 52 دولة بالنسبة لبنك مصر، بما يتيح تغطية جغرافية كبيرة تشمل دولًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
لماذا يهم القرار المصريين بالخارج؟
أهمية القرار لا تقتصر على زيادة سقف الحساب فقط، بل تمتد إلى تسهيل التعامل البنكي من خارج البلاد. فالمصري المقيم بالخارج يستطيع فتح حساب مصرفي داخل مصر من خلال البعثة المصرية المشاركة، ثم الاستفادة من الخدمات البنكية المرتبطة بالحساب.
كما يساعد القرار في تشجيع التحويلات الرسمية وزيادة الثقة في التعامل مع البنوك المصرية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى خدمات رقمية ومصرفية تتيح إدارة الأموال والمدخرات من أي دولة يقيم بها المواطن.
هل يحق لصاحب حساب قائم فتح حساب جديد؟
أوضحت القواعد المنظمة للمبادرة أنه لا يحق للمواطن الذي يمتلك حسابًا قائمًا لدى البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أن يتقدم بطلب فتح حساب جديد لدى البنك نفسه، حتى إذا كان الحساب غير نشط أو مجمدًا بسبب عدم إجراء معاملات أو عدم تحديث البيانات.
وفي هذه الحالة، يكون الإجراء الصحيح هو التواصل مع البنك المختص لتحديث البيانات وإعادة تنشيط الحساب بدلًا من تقديم طلب جديد في البنك نفسه. أما إذا لم يكن لديه حساب قائم في البنك الذي يرغب في التعامل معه، فيمكنه التقدم وفق الشروط المحددة.
من يمكنه الاستفادة من المبادرة؟
تستهدف المبادرة الأفراد من المصريين بالخارج الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، بشرط حمل جواز سفر مصري سارٍ أو بطاقة رقم قومي سارية.
كما يمكن للمواطن التقدم بطلب فتح حساب لدى أي من البنكين المشاركين أو كليهما، بشرط ألا يكون لديه حساب مفتوح بالفعل لدى البنك الذي يرغب في فتح الحساب به. ولا يشترط أن تكون إقامة المواطن سارية في الدولة المضيفة للاستفادة من المبادرة، وفق الضوابط المعلنة.
ما المستندات المطلوبة لفتح الحساب؟
يحتاج المواطن إلى استيفاء طلب فتح الحساب لدى البنك الذي يختاره، سواء البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المشاركة في المبادرة.
ويجب تقديم مستند إثبات الشخصية واعتماده من البعثة المختصة كصورة طبق الأصل بخاتم شعار جمهورية مصر العربية، ثم إرفاقه بطلب فتح الحساب. وفي حالة حمل المواطن جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية، يتعين الإفصاح عنها وإرفاق ما يثبت ذلك بعد اعتماده من البعثة.
تنبيهات مهمة قبل تقديم الطلب
تشدد التعليمات على ضرورة تدوين رقم الهاتف بشكل صحيح، سواء كان رقمًا دوليًا متضمنًا كود الدولة أو رقمًا مصريًا إن وجد، إلى جانب تسجيل البريد الإلكتروني بصورة واضحة وصحيحة حتى يتمكن البنك من التواصل مع العميل وتفعيل خدمة الإنترنت البنكي.
كما لا يجوز إجراء أي شطب أو استخدام مواد إزالة الكتابة عند استيفاء بيانات طلب فتح الحساب، لأن وجود أخطاء أو بيانات ناقصة قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب أو تعذر استكمال الإجراءات المصرفية المطلوبة.
كيف يتواصل المواطن مع البنك؟
يتولى البنك الأهلي المصري وبنك مصر التواصل مع العملاء بشأن تفاصيل فتح الحسابات وتفعيل الخدمات الإلكترونية والرد على الاستفسارات أو الشكاوى المرتبطة بالمبادرة.
ويجب على المواطن قراءة التعليمات الخاصة بالبنك الذي اختاره قبل استكمال الطلب، لأن عدم استيفاء أي من البيانات المطلوبة قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات. كما يجب أن يكون التوقيع واضحًا ومرة واحدة فقط في الخانة المخصصة، ومتوافقًا مع الاسم الثنائي أو الثلاثي أو التوقيع المعتمد لدى العميل.
أثر القرار على التحويلات والاستثمار الشخصي
رفع سقف الحسابات إلى مليون جنيه يفتح مساحة أكبر أمام المصريين بالخارج لإدارة مدخراتهم وتحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ارتباطهم بالقطاع المصرفي المصري.
كما يوفر القرار أداة أكثر مرونة لمن يرغب في الاحتفاظ بجزء من أمواله داخل مصر أو الاستعداد لالتزامات أسرية أو استثمارية، مع الاستفادة من خدمات البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة.
خلاصة الموضوع
رفع سقف حسابات مبادرة افتح حسابك في مصر إلى مليون جنيه بدلًا من 750 ألف جنيه، اعتبارًا من نهاية يونيو 2026، يمثل توسعًا مهمًا في الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج. وتنفذ المبادرة من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر عبر عشرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مع ضوابط واضحة تتعلق بالعمر والمستندات والحسابات القائمة وصحة البيانات، بما يسهّل فتح الحسابات وإدارة المدخرات من خارج البلاد.