وصف قانوني جديد يضع ملف العودة أمام محكمة الجنايات
النيابة تصف صبري نخنوخ بـ«العائد للجريمة» بقضية التجمع مع 10 آخرين واحتمال تشديد العقوبة
وصفت النيابة العامة صبري نخنوخ بأنه «عائد للجريمة» ضمن أمر إحالته و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا باسم «مشاجرة التجمع». واستند أمر الإحالة إلى صدور حكم جنائي نهائي سابق ضد المتهم الأول في قضية تعود إلى عام 2012، وهو ما قد يتيح للمحكمة تطبيق أحكام العودة وتشديد العقوبة حال إدانته في القضية الجديدة. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو 2026 لبدء المحاكمة في الاتهامات المتعلقة باستعراض القوة والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب.
وصف صبري نخنوخ بـ«العائد للجريمة»
أثبتت النيابة العامة في أمر الإحالة أن صبري نخنوخ سبق الحكم عليه بحكم نهائي وبات في القضية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثان، قبل اتهامه في القضية الجديدة المنظورة أمام محكمة الجنايات.
ويحمل وصف «العائد للجريمة» دلالة قانونية تختلف عن مجرد الإشارة إلى وجود سابقة جنائية، إذ يرتبط بتوافر شروط محددة نص عليها قانون العقوبات، ويترتب عليه منح المحكمة مساحة أوسع عند تحديد العقوبة حال ثبوت الاتهام الجديد.
ولا يعني إدراج هذا الوصف في أمر الإحالة صدور حكم مسبق بالإدانة أو تطبيق العقوبة المشددة بصورة تلقائية، إذ تظل المحكمة صاحبة الاختصاص في فحص الأدلة وتحديد مدى انطباق مواد العودة على الواقعة.
ماذا يعني العائد للجريمة في قانون العقوبات؟
تنظم المادة 49 من قانون العقوبات الحالات التي يُعد فيها المتهم عائدًا، ومن بينها صدور حكم سابق عليه بعقوبة جناية، ثم ثبوت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة جديدة.
ويعتمد تطبيق هذا الوصف على وجود حكم نهائي سابق، إلى جانب ثبوت الجريمة اللاحقة بحكم قضائي، لذلك لا يكفي مجرد توجيه اتهام جديد لتقرير المسؤولية أو ترتيب آثار قانونية نهائية على المتهم.
وتنظر المحكمة خلال المحاكمة في الحكم السابق وطبيعته وتاريخ صدوره، ومدى توافر الشروط القانونية التي تسمح باعتبار المتهم عائدًا وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
هل يمكن تشديد العقوبة على صبري نخنوخ؟
تتيح المادة 50 من قانون العقوبات للقاضي، عند ثبوت حالة العودة المنصوص عليها قانونًا، تجاوز الحد الأقصى المعتاد للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط ألا تتخطى العقوبة ضعف هذا الحد.
ويضع القانون سقفًا للعقوبة في هذه الحالة، إذ لا يجوز أن تزيد مدة السجن أو السجن المشدد على 20 سنة، حتى مع استخدام المحكمة سلطتها في التشديد بسبب العودة.
وبالتالي، فإن وصف صبري نخنوخ بأنه عائد للجريمة قد يؤثر في تقدير العقوبة حال إدانته، لكنه لا يعني حتمية الحكم بأكثر من الحد الأقصى، لأن النص يمنح المحكمة سلطة تقديرية ولا يلزمها بالتشديد.
وتتوقف النتيجة النهائية على ما تنتهي إليه جلسات المحاكمة، ومدى ثبوت الاتهامات، وتقييم المحكمة للأدلة والظروف المحيطة بالواقعة ودفاع المتهمين.
اتهامات قضية مشاجرة التجمع
أحالت النيابة صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات باستعراض القوة والعنف والتهديد، والتعدي بالضرب، والسرقة بالإكراه، وفقًا لما ورد في أمر الإحالة.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين تكوين تشكيل منظم يتزعمه المتهم الأول، قالت إنه تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة وترويع الآخرين لتحقيق منافع مادية.
وتتعلق القضية بواقعة شهدها معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس، بعد خلاف مالي بين مالك المعرض والمتهم الأول، بحسب أقوال المجني عليه في التحقيقات.
وأشارت أوراق القضية إلى وجود تسجيل صوتي ورسائل تهديد وكاميرات مراقبة وشهادات من مجني عليهم وضباط وخبراء، وهي جميعًا أدلة ستخضع للمناقشة أمام هيئة المحكمة.
11 متهمًا أمام محكمة الجنايات
تضم قائمة المتهمين المحالين إلى الجنايات كلًا من صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل الحداد، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري.
كما تشمل القائمة هاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، ليصل إجمالي عدد المحالين في القضية إلى 11 متهمًا.
وتنسب النيابة إلى كل متهم دورًا محددًا في الواقعة، بينما يحق لهيئة الدفاع مناقشة أدلة الاتهام وتقديم المستندات والشهود والدفوع القانونية التي تراها ضرورية.
موعد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو 2026 لبدء أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وبقية المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات عرض أمر الإحالة وطلبات النيابة والدفاع، إلى جانب مناقشة الأدلة الفنية وأقوال الشهود المرتبطة بواقعة معرض السيارات.
وقد تطلب هيئة الدفاع الاطلاع على الأحراز والتقارير الفنية أو استدعاء بعض الشهود والخبراء، بينما تملك المحكمة اتخاذ ما تراه لازمًا للوصول إلى حقيقة الاتهامات.
ولا تمثل الإحالة إلى الجنايات أو وصف المتهم بأنه عائد للجريمة دليلًا نهائيًا على الإدانة، إذ يتمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات.
- صبري نخنوخ
- العائد للجريمة
- قضية صبري نخنوخ
- مشاجرة التجمع
- محاكمة صبري نخنوخ
- تشديد العقوبة
- المادة 49 من قانون العقوبات
- المادة 50 من قانون العقوبات
- جلسة 14 يوليو
- أمر إحالة صبري نخنوخ