توضيح برلماني يحسم الجدل حول موعد التصالح
قانون التصالح في مخالفات البناء لا يشمل مخالفات ما بعد أكتوبر 2023 وفق البرلمان
قانون التصالح في مخالفات البناء لا يشمل المخالفات التي وقعت بعد أعمال التصوير الجوي في أكتوبر 2023، وفق ما أوضحه النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا أن التاريخ المحدد للاستفادة من التصالح قائم دون تغيير. ويعني ذلك أن المواطنين أصحاب المخالفات السابقة لهذا الموعد يظلون داخل نطاق الفحص وفق شروط القانون، بينما يتم التعامل مع أي بناء مخالف لاحقًا من خلال قانون البناء الموحد والإجراءات القانونية المعتادة، وليس عبر مسار التصالح.
حقيقة مد فترة التصوير الجوي في قانون التصالح
نفى النائب محمد عطية الفيومي وجود أي توجه داخل مجلس النواب أو الجهات المختصة لمد فترة التصوير الجوي المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الحديث عن تعديل التاريخ المحدد لا يستند إلى قرارات رسمية.
ويأتي هذا التوضيح ردًا على تساؤلات متداولة بين المواطنين بشأن إمكانية توسيع الفترة الزمنية التي يغطيها القانون، خاصة في ظل استمرار الاهتمام بملف تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
المخالفات السابقة لأكتوبر 2023 داخل نطاق الفحص
بحسب تصريحات وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يسري قانون التصالح على مخالفات البناء التي تمت قبل أعمال التصوير الجوي في أكتوبر 2023، بشرط انطباق الضوابط القانونية والفنية المقررة على الحالة محل الطلب.
ويعد هذا التاريخ عنصرًا حاسمًا في تحديد موقف المخالفة، لأنه يفصل بين الحالات التي يمكن دراستها ضمن قانون التصالح، وبين المخالفات الجديدة التي لا تدخل تحت مظلته.
مخالفات البناء بعد أكتوبر 2023 خارج التصالح
أوضح الفيومي أن أي مخالفات بناء تمت بعد أكتوبر 2023 وحتى الوقت الحالي لا تستفيد من قانون التصالح، ولا يتم إدراجها ضمن الطلبات المشمولة بالتقنين.
وتخضع هذه الحالات لأحكام قانون البناء الموحد، بما يتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة، وفقًا لطبيعة كل مخالفة وما يترتب عليها قانونًا.
لماذا لا يتم مد فترة التصالح؟
يرتبط رفض مد فترة التصوير الجوي بهدف القانون الأساسي، وهو ضبط أوضاع مخالفات البناء القائمة بالفعل، وليس فتح باب جديد للمخالفات أو تشجيع استمرار البناء خارج الإطار القانوني.
وأشار الفيومي إلى أن تغيير المدة الزمنية أو توسيع نطاقها قد يؤدي إلى إضعاف الهدف من القانون، الذي يستهدف إنهاء حالة العشوائية العمرانية وتنظيم البناء بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
هل يختلف التصالح حسب نوع المبنى؟
لا يميز قانون التصالح في مخالفات البناء بين المباني بحسب نوع مواد البناء المستخدمة، سواء كانت من الطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة.
وتخضع جميع الحالات لنفس القواعد والمعايير القانونية، مع فحص كل ملف وفق الاشتراطات المحددة، وطبيعة المخالفة، ومدى قابليتها للتصالح طبقًا لأحكام القانون.
ما الذي يجب على المواطنين معرفته الآن؟
المواطن الذي لديه مخالفة بناء سابقة على أكتوبر 2023 يمكنه متابعة موقفه وفق ضوابط قانون التصالح، أما المخالفات التي تمت بعد هذا التاريخ فلا تدخل في نطاق القانون الحالي.
ويؤكد ذلك أهمية التفرقة بين تقنين أوضاع مخالفات قديمة وفق شروط محددة، وبين التعامل القانوني مع مخالفات جديدة تخضع للإزالة أو الإحالة أو الإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء الموحد.
استمرار الاهتمام بملف مخالفات البناء
يحظى ملف قانون التصالح في مخالفات البناء بمتابعة واسعة من المواطنين، خصوصًا مع ارتباطه بأوضاع عقارية قائمة ومصالح أسر ترغب في إنهاء موقفها القانوني.
وتعمل الدولة على تنظيم هذا الملف من خلال قواعد واضحة تستهدف تحقيق الانضباط العمراني، ومنع التوسع في المخالفات الجديدة، مع إتاحة مسار قانوني للحالات التي تنطبق عليها شروط التصالح.
- مخالفات البناء
- التصالح على مخالفات البناء
- مجلس النواب
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- قانون البناء الموحد
- مواد البناء
- تطبيق قانون التصالح
- العقارات المخالفة
- العقارات
