قرار رسمي جديد بشأن الجنسية المصرية وأسماء المواطنين المشمولين به
وزير الداخلية يصدر قراراً رسمياً بشأن 21 مواطنًا بالسماح بالجنسية الأجنبية وفق الجريدة الرسمية
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 795 لسنة 2026، بالموافقة على تجنس 21 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لمسائل الجنسية المصرية وحالات الإذن بالتجنس بجنسية أخرى.
ونص القرار على الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسم كل منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته.
تفاصيل قرار وزير الداخلية رقم 795 لسنة 2026
تضمن قرار وزير الداخلية رقم 795 لسنة 2026 الموافقة على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، في إطار الاختصاصات القانونية المنظمة لهذا النوع من القرارات.
واستند القرار إلى أحكام الدستور، وإلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، فضلًا عن القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لوزير الداخلية.
ماذا نص قرار وزير الداخلية؟
نصت المادة الأولى من القرار على الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا، وردت أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسم كل منهم.
كما أوضح القرار أن الإذن بالتجنس سيكون دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما يميز هذا القرار عن قرارات أخرى قد تسمح بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
أسماء المواطنين المشمولين بالقرار
شمل قرار وزير الداخلية رقم 795 لسنة 2026 عددًا من المواطنين الذين حصلوا على الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاءت الأسماء الواردة في القرار كالتالي:
كريم محمد سيد سعيد.
مريم هاني جورج حنايه قلنس.
لى مي آن لى جى تسيج.
أشرف محمد عبد الستار محمد علي.
أحمد عبد المنعم عبد السلام صبري.
زكي عبد الحميد عبد العزيز حلاوة.
محمد سعيد أبو الحسن حفيظة.
منار حسام عزيز همام الزمر.
إينجي مجدي سري ميخائيل.
رانيا عبد الفتاح رمضان إبراهيم.
إيمان عبد المنعم مصطفى مقبل سماك.
لبنى إبراهيم محمود يونس.
صبيح حسني عبد الرحمن حسين.
محمود محمد أحمد وهبه.
أحمد محسن محمد أحمد.
أحمد أبو بكر صديق علي فرج.
إيمان محمد عبد الرحمن الراجحي.
راكان عبد الرحمن حمد محمد التام.
ليان طلال عبد الرحمن بنبت عبد الله.
مريم حسين أحمد عيسى علي الوزان.
كريم عبد العال أحمد منصور.
الفرق بين التجنس مع الاحتفاظ بالجنسية ودون الاحتفاظ بها
تختلف قرارات التجنس بجنسية أجنبية بحسب ما إذا كان المواطن مأذونًا له بالاحتفاظ بالجنسية المصرية أو غير مأذون له بذلك.
وفي بعض الحالات، يصدر القرار بالإذن للمواطن بالتجنس بجنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما في حالات أخرى ينص القرار صراحة على عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما جاء في القرار رقم 795 لسنة 2026.
ويتم التعامل مع كل حالة وفقًا للقواعد القانونية والإجراءات التي ينظمها قانون الجنسية المصرية والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
الأساس القانوني لقرارات التجنس
تخضع قرارات التجنس بجنسيات أجنبية للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، والذي ينظم حالات اكتساب الجنسية وفقدها واستردادها، إلى جانب قواعد الإذن للمصريين بالتجنس بجنسيات أخرى.
وتصدر هذه القرارات بعد فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، ومراجعة البيانات والمستندات اللازمة، ثم نشر القرار وفق الإجراءات المتبعة، بما يوضح الأسماء والحالة القانونية لكل مواطن مشمول بالقرار.
لماذا تصدر قرارات التجنس بقرار رسمي؟
تصدر قرارات التجنس بقرارات رسمية لأنها ترتبط بالمركز القانوني للمواطن من ناحية الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية.
ويضمن نشر القرار تحديد موقف كل مواطن بوضوح، سواء من حيث الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية أو موقفه من الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بما يمنع الالتباس في التعاملات الرسمية داخل مصر وخارجها.
دلالة القرار الجديد
يعكس القرار رقم 795 لسنة 2026 استمرار وزارة الداخلية في إصدار القرارات المنظمة لشؤون الجنسية وفق الطلبات المقدمة من المواطنين، وبما يتفق مع القواعد القانونية المعمول بها.
كما يوضح القرار أن التجنس بجنسية أجنبية لا يتم التعامل معه بصورة واحدة في جميع الحالات، إذ قد يصدر الإذن مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها، بحسب ما ينتهي إليه القرار المختص.
وبذلك يكون قرار وزير الداخلية قد حدد الموقف القانوني لـ21 مواطنًا من التجنس بجنسيات أجنبية، مع النص صراحة على عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
- الداخلية
- الجنسية المصرية
- مساعد وزير الداخلية
- قرار وزير الداخلية
- اللواء محمود توفيق
- الاحتفاظ بالجنسية المصرية
- التجنس بالجنسية الأجنبية
- محمود توفيق وزير الداخلية
- وزير الداخلية
