متابعة التعيينات وتوسيع الحصر الميداني
وزير العمل يوجه بتشغيل الشباب وذوي الهمم وتسجيل العمالة غير المنتظمة
وجّه حسن رداد، وزير العمل، مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف جهود تشغيل الشباب وذوي الهمم وتسجيل العمالة غير المنتظمة، مع التوسع في التدريب المهني ومتابعة التعيينات الفعلية داخل منشآت القطاع الخاص. وشملت التوجيهات تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة والوصول إلى العاملين في مواقع الإنتاج، بما في ذلك فئات جديدة من عمال التوصيل، إلى جانب تحسين الخدمات ومتابعة تطبيق قانون العمل. وجاءت هذه التكليفات خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع مديري المديريات، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة في 8 نوفمبر 2026، دون الإعلان عن أعداد محددة لوظائف جديدة أو فتح باب تسجيل إلكتروني مباشر للحصول على المنح.
تشغيل الشباب وذوي الهمم.. متابعة فرص العمل والتعيينات
ركزت توجيهات وزير العمل على تعزيز التواصل المباشر بين مديريات العمل وشركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية، بهدف تحديد احتياجات المنشآت من العمالة وتوفير فرص تشغيل تتناسب مع المؤهلات والمهارات المطلوبة.
ولم تقتصر التكليفات على جمع بيانات الوظائف المتاحة، بل امتدت إلى متابعة جدية فرص التوظيف وإجراءات التعيين، بما يسمح للمديريات بتقييم نتائج جهود التشغيل على أرض الواقع.
وشدد حسن رداد على الاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم، مع متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لمعالجة العقبات التي تعوق التحاقهم بالوظائف المناسبة.
ويعني ذلك أن الدور المطلوب من المديريات يشمل متابعة فرص التوظيف ومدى ملاءمتها للمتقدمين، وليس مجرد الإعلان عن وظائف دون قياس نتائجها.
ولم يتضمن البيان تحديد عدد جديد من الوظائف أو أسماء الشركات التي ستبدأ التعيينات بموجب هذه التوجيهات، كما لم يعلن مواعيد للتقديم على فرص بعينها.
التوسع في تدريب الشباب وفق احتياجات كل محافظة
تضمنت التكليفات التوسع في تطبيق سياسة «التدريب من أجل التشغيل»، من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص داخل المناطق الصناعية والاستثمارية.
وتستهدف هذه السياسة ربط البرامج التدريبية بالمهن المطلوبة فعليًا لدى أصحاب الأعمال، بدلًا من الاكتفاء بتقديم دورات تدريبية لا ترتبط باحتياجات سوق العمل.
ووجّه الوزير بتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، مع متابعة المتدربين بعد انتهاء التدريب لرصد مدى التحاقهم بفرص عمل مناسبة.
ويبرز هنا اختلاف مهم بين توفير التدريب وتحقيق التشغيل؛ فالتوجيهات تتضمن قياس النتائج الفعلية للبرامج، دون اعتبار الالتحاق بدورة تدريبية ضمانًا للحصول على وظيفة.
كما أن تحديد المهن المطلوبة سيتم وفق احتياجات النشاط الاقتصادي داخل كل محافظة، وليس بالضرورة من خلال قائمة موحدة من التخصصات على مستوى الجمهورية.
تسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات
يمثل توسيع الحصر الميداني أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة العمل، إذ كلف حسن رداد المديريات بمواصلة تسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث بياناتها بالتعاون مع الشركات وأصحاب المشروعات والجهات المختصة.
وتستهدف هذه الخطوة الوصول إلى العاملين في مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من إدراج المستحقين في قواعد البيانات الرسمية وفق الضوابط المعتمدة.
كما تضمنت التوجيهات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لتشمل فئات جديدة، ومن بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري»، في إطار تحركات الوزارة لدمج أنماط العمل غير التقليدية في منظومة الرعاية.
ويختلف توسيع الحصر وتحديث البيانات عن الإعلان عن صرف منحة جديدة؛ إذ لم يتضمن اجتماع الوزير تحديد موعد لصرف مبالغ مالية إضافية أو اعتماد دفعة جديدة من المستفيدين.
وتبقى الاستفادة من المنح والخدمات مرتبطة بالتسجيل الرسمي واستيفاء شروط الاستحقاق، وليس بمجرد ممارسة إحدى المهن التي تستهدفها الوزارة.
حقيقة تسجيل العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي إلكترونيًا
رغم التوجيهات الخاصة بالتوسع في التسجيل، لم تعلن وزارة العمل فتح خدمة جديدة تسمح للمواطن بإضافة اسمه مباشرة إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال إدخال الرقم القومي عبر الإنترنت.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي بتاريخ 9 نوفمبر 2026 أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم عن طريق الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني التابعة لها، وفق الإجراءات المنظمة.
وشددت على أن جميع خدماتها مجانية بالكامل، وأنها لا تعتمد على وسطاء أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل المواطنين مقابل رسوم.
كما أوضحت أن صرف المنح يتم للمستحقين المسجلين رسميًا، من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي، وفق ضوابط الصرف المعتمدة.
وبالتالي، فإن توجيهات الوزير بتوسيع قاعدة البيانات لا تعني إطلاق رابط تسجيل ذاتي جديد أو ضمان الحصول على منحة بمجرد تقديم البيانات الشخصية إلكترونيًا.
تطبيق قانون العمل ومتابعة المنشآت بالمحافظات
امتدت توجيهات حسن رداد إلى متابعة تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحقوق والالتزامات التي ينظمها القانون.
وطالب الوزير بتكثيف التفتيش والتوعية داخل المنشآت الإنتاجية، مع الاهتمام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل.
كما تضمنت الخطة تحسين إجراءات تقديم الخدمات داخل مكاتب العمل، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والاتحادات الصناعية والغرف التجارية ومؤسسات التدريب.
وشدد الوزير على ضرورة وجود مسؤولي المديريات بصورة مستمرة في مواقع العمل، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مع إعداد تقارير دورية عن مؤشرات الأداء والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب الأعمال.
ما الخطوة التالية لتنفيذ توجيهات وزير العمل؟
تتمثل المرحلة التالية في انتقال المديريات من التكليفات الإدارية إلى تنفيذ أعمال الحصر والتفتيش والتنسيق مع الشركات ومراكز التدريب داخل المحافظات.
ولم يحدد البيان مواعيد نهائية لإنجاز هذه الملفات، أو مستهدفات رقمية معلنة للتعيينات والتسجيل الجديد، ولذلك لا يمكن اعتبار التوجيهات إعلانًا عن اكتمال توفير فرص العمل أو إدراج فئات جديدة بالفعل في كشوف المستفيدين.
وسيكون تقييم النتائج مرتبطًا بما تنفذه المديريات من إجراءات فعلية، وما تعلنه وزارة العمل لاحقًا عن أعداد الملتحقين بالوظائف والمستفيدين من التدريب والحماية الاجتماعية.
وأكد حسن رداد في ختام الاجتماع أن نجاح الوزارة يجب أن يقاس بتحسن الخدمات وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة، وليس بعدد الاجتماعات أو القرارات الصادرة.