تصرفات قد تؤدي لرفع العداد وفسخ التعاقد
حالات سحب عداد الكهرباء نهائيا بسبب المخالفات وعدم السداد وضوابط إعادة التوصيل
يواجه بعض المشتركين خطر سحب عداد الكهرباء وفسخ التعاقد عند ارتكاب مخالفات تمس سلامة الشبكة أو حقوق باقي المستهلكين، وفق الضوابط التي وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضمن خطة ضبط منظومة الاستهلاك. وتشمل الحالات توصيل التيار للغير، العبث بالعداد، الحصول على الكهرباء مباشرة من الشبكة، كسر الأختام، منع التفتيش، تجاوز الأحمال، أو عدم سداد المطالبات خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي. وفي هذه الحالات قد يلتزم المشترك بسداد المديونيات والغرامات قبل التقدم بطلب جديد لتوصيل التيار.
حالات تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء
تتضمن ضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عددًا من التصرفات التي قد تعرض المشترك لرفع العداد، أبرزها توصيل الكهرباء الموردة للعقار إلى أشخاص آخرين أو منشآت مجاورة دون تعاقد رسمي.
كما يدخل ضمن المخالفات توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى تابعة للمشترك لكنها غير متعاقد عليها، أو استخدام الطاقة الكهربائية في نشاط مختلف عن النشاط المحدد في عقد التوريد.
وتستهدف هذه الضوابط منع إساءة استخدام التيار وضمان أن يكون الاستهلاك مطابقًا للعقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء.
العبث بالعداد وأجهزة القياس
يعد العبث بالعداد أو أجهزة قياس الاستهلاك من أخطر المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب العداد، خاصة إذا كان الهدف وقف تسجيل القراءة الصحيحة أو تقليل الاستهلاك المسجل.
وتشمل صور العبث إحداث خلل مقصود في العداد، أو إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر، بما يؤثر على دقة القياس ويمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
كما تشمل المخالفات الحصول على الكهرباء مباشرة من الشبكة دون المرور على العداد أو أجهزة القياس المخصصة، وهي حالة تمثل تعديًا واضحًا على منظومة التوزيع.
كسر الأختام ومنع التفتيش
تسمح الضوابط باتخاذ إجراءات ضد المشترك في حال فض أو كسر الأختام الحكومية الموضوعة على عدادات الكهرباء أو أجهزة القياس من قبل شركة التوزيع.
كما يعد منع مندوبي أو مفتشي شركة الكهرباء من أداء أعمال المراقبة أو التفتيش أو الصيانة أو تغيير العدادات من الحالات التي تعرض المشترك لإجراءات قانونية وتنظيمية.
وتحتاج شركات التوزيع إلى الوصول للعدادات وأجهزة القياس لضمان صحة الاستهلاك وسلامة التوصيلات، لذلك فإن تعطيل أعمال التفتيش قد يترتب عليه رفع العداد وفق القواعد المعمول بها.
تجاوز الأحمال وعدم معالجة الأضرار
من بين الحالات التي قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء تجاوز الأحمال الكهربائية للقدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة التوزيع.
ويؤثر تجاوز الأحمال على سلامة الشبكة، وقد يسبب أعطالًا أو أضرارًا للمشتركين الآخرين، خاصة في المناطق التي تعاني ضغطًا على التغذية الكهربائية.
وتشمل المخالفات أيضًا عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي تداخلات أو أضرار كهربائية تسببها أحماله الخاصة على الشبكة المغذية أو على جيرانه من المستهلكين.
عدم تسجيل القراءة أو سداد الفواتير
إذا تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين لأسباب تتعلق بالمستهلك، يتم إخطاره ومحاسبته على متوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو من تاريخ التعاقد لمدة أقصاها 6 أشهر.
وبعد انتهاء هذه المدة، يحق لشركة توزيع الكهرباء قطع التيار ورفع العداد وفسخ العقد إذا استمرت أسباب تعذر القراءة.
كما يعد عدم سداد قيمة الفاتورة أو المطالبة المالية خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار المنتفع رسميًا من الحالات التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تشمل رفع العداد.
إجراءات إعادة توصيل التيار بعد رفع العداد
عند رفع العداد بسبب مخالفة أو عدم سداد، لا تعود الخدمة تلقائيًا إلا بعد تسوية موقف المشترك مع شركة توزيع الكهرباء.
ويجب على المشترك سداد كامل المديونيات المتأخرة، ودفع الغرامات المالية المقررة وفق نوع المخالفة المحررة، ثم التقدم بطلب جديد لتوصيل التيار الكهربائي.
وفي هذه الحالة يتم استبدال العداد التقليدي القديم بعداد آخر مسبق الدفع، بما يضمن ضبط الاستهلاك ومتابعة الرصيد وتجنب تراكم الفواتير مستقبلًا.
كيف يتجنب المشترك رفع العداد؟
يمكن تجنب سحب العداد من خلال الالتزام باستخدام الكهرباء داخل الوحدة أو النشاط المتعاقد عليه فقط، وعدم توصيل التيار للغير أو للوحدات غير المسجلة بالعقد.
كما يجب عدم العبث بالعداد أو الأختام، والسماح لمندوبي شركة الكهرباء بأداء أعمالهم، والالتزام بسداد الفواتير والمطالبات المالية في المواعيد المحددة.
وتساعد هذه الإجراءات على حماية المشترك من الغرامات وفسخ التعاقد، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار الشبكة وحقوق باقي المستهلكين.
- سحب عداد الكهرباء
- رفع عداد الكهرباء
- مخالفات الكهرباء
- فاتورة الكهرباء
- عدم سداد الكهرباء
- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
- عداد الكهرباء مسبق الدفع
- كسر أختام العداد
- سرقة التيار الكهربائي
- غرامات الكهرباء