الأم ثم الأب وربط بيانات الدخل إلكترونيًا
قانون الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية تغير ترتيب الحضانة وتعديل النفقة وضمانات الإستضافة وربط بيانات البنوك
يشهد قانون الأحوال الشخصية في مصر مطالب برلمانية تتعلق بإعادة ترتيب مستحقي حضانة الأطفال، وتطوير آليات تقدير النفقة، ووضع ضمانات لتنفيذ أحكام الاستضافة، بعدما طرحت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من التصورات لمعالجة النزاعات الأسرية. وتشمل المقترحات تقديم الأب مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، وعدم إسقاط حق الأم تلقائيًا لمجرد زواجها، والاستعانة ببيانات الجهات الحكومية لتحديد الدخل الفعلي للأب عند تقدير النفقة. كما تتناول وضع إجراءات تضمن إعادة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء الاستضافة. وتظل هذه التصورات مقترحات قيد النقاش، ولم تتحول إلى قواعد قانونية نافذة.
مقترحات قانون الأحوال الشخصية بشأن ترتيب الحضانة
طالبت النائبة مها عبد الناصر بإعادة النظر في ترتيب مستحقي حضانة الأطفال بعد انفصال الوالدين، بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، بدلًا من تقديم عدد من الأقارب عليه وفق الترتيب المعمول به حاليًا.
ويستند المقترح إلى ضرورة استمرار مشاركة الوالدين في رعاية الطفل وتربيته، وعدم انتقال الحضانة إلى أحد الأقارب قبل بحث قدرة الأب على توليها.
ووفق المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يبدأ ترتيب مستحقي الحضانة بالأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، وتتبعهن فئات أخرى من القريبات وفق التسلسل القانوني.
وفي حال عدم وجود حاضنة مستحقة من النساء، أو عدم توافر شروط الحضانة، ينتقل الحق إلى مستحقيه من الرجال وفق القواعد المنصوص عليها.
أما المقترح الذي تدعمه النائبة فيستهدف تقديم الأب بعد الأم مباشرة، بما يعيد ترتيب الأولويات عند الفصل في النزاعات المتعلقة برعاية الأطفال.
ولا يعني طرح هذا التعديل أن الأب أصبح بالفعل صاحب الحق الثاني في الحضانة بموجب قانون جديد، إذ يتطلب تغيير الترتيب القائم استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار النصوص ونشرها وبدء العمل بها.
هل تسقط حضانة الأم عند الزواج في القانون الجديد؟
تناولت المقترحات البرلمانية مسألة زواج الأم الحاضنة، باعتبارها إحدى القضايا المرتبطة باستقرار الطفل بعد انفصال الوالدين.
وأعلنت مها عبد الناصر رفضها إسقاط حضانة الأم تلقائيًا لمجرد زواجها، داعية إلى النظر في الظروف الفعلية لكل حالة ومدى تأثيرها على مصلحة الطفل.
كما طرحت ضرورة مراعاة وضع الأب والأم بعد الانفصال، ومدى قدرتهما على توفير الرعاية والاستقرار للأبناء.
ويختلف هذا الطرح عن القول بإلغاء جميع الشروط القانونية المرتبطة بالحضانة، لأن المقترحات لم تتحول بعد إلى نصوص نهائية تحدد حالات استمرار الحضانة أو انتقالها.
وتظل الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات الحالية خاضعة للقوانين السارية، وليس للتصورات المطروحة ضمن مناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية.
تعديل النفقة في قانون الأحوال الشخصية وربط بيانات البنوك
لم تقتصر مقترحات النائبة على الحضانة، بل شملت تطوير إجراءات إثبات الدخل الحقيقي للأب عند نظر دعاوى النفقة.
وطالبت بالاستفادة من التحول الرقمي وربط البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية، بما يساعد القاضي على تكوين صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للأب.
وتضمنت البيانات التي أشارت إليها معلومات جهة العمل، والضرائب، والممتلكات، والسيارات المسجلة، إلى جانب البيانات المصرفية التي يمكن الوصول إليها وفق الضوابط القانونية.
وترى النائبة أن الاعتماد على تبادل المعلومات بين الجهات المختصة قد يخفف الأعباء الإجرائية عن الزوجة، بدلًا من اضطرارها إلى التنقل بين المؤسسات لإثبات مصادر دخل الزوج وقدرته المالية.
وأكدت أهمية عدم الاعتماد على عنوان الإقامة وحده لإثبات ملكية العقار، لأن تسجيل شخص في عنوان معين لا يعني بالضرورة امتلاكه الوحدة السكنية.
هل يسمح المقترح بالكشف المباشر عن الحسابات البنكية للأب؟
تحتاج مسألة ربط البيانات المصرفية إلى التمييز بين المطالب البرلمانية والضوابط القانونية النافذة لحماية سرية الحسابات.
فقد أوضحت وزارة العدل، في بيان سابق خلال يوليو 2026، أن المنظومة الرقمية الخاصة بقضايا النفقة لا تتيح الاستعلام المباشر عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم دون سند قضائي.
وأكدت الوزارة أن الكشف عن سرية الحسابات يخضع للمادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، التي تنظم الحالات والإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن تلك البيانات.
وأوضحت أن الربط الإلكتروني الذي جرى تطويره يتيح الاستعلام عن الممتلكات العينية للمدعى عليه، وليس الحصول تلقائيًا على بيانات حساباته البنكية.
وبالتالي، فإن مقترح الاستفادة من البيانات المصرفية في تقدير النفقة يحتاج إلى مراعاة الضمانات القانونية المتعلقة بسرية الحسابات وسلطة الجهات القضائية المختصة.
ولا يجوز اعتبار تصريحات النائبة إعلانًا عن إتاحة الاطلاع المفتوح على الحسابات البنكية للآباء في جميع قضايا النفقة.
هل تصبح النفقة 30% أو 60% من دخل الأب؟
تناولت مها عبد الناصر خلال تصريحاتها تقديرات تتعلق بحجم الالتزامات المالية اللازمة لرعاية الأبناء بعد الانفصال.
وأشارت إلى أن تخصيص نحو 30% من دخل الأب قد يغطي بعض الاحتياجات الأساسية، مثل الطعام والشراب، بينما يمكن أن تؤدي إضافة مصروفات التعليم وغيرها إلى ارتفاع إجمالي الالتزامات المرتبطة بالأبناء إلى نحو 60% من الدخل في بعض الحالات.
لكن هذه النسب وردت في إطار مناقشة الأعباء المالية للأبناء، ولا تمثل قرارًا بتحديد النفقة قانونيًا بنسبة ثابتة قدرها 30% أو 60% لجميع الأسر.
وشددت النائبة على أهمية تقدير النفقة وفق الدخل الحقيقي للأب، واحتياجات الأطفال، والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة.
ويعني ذلك أن المقترح لا يقوم على فرض نسبة موحدة بمعزل عن الظروف، وإنما يستهدف الوصول إلى تقدير أكثر ارتباطًا بالقدرة المالية والاحتياجات الفعلية.
كما يجب التمييز بين نسبة النفقة التي قد تقررها المحكمة وحدود الحجز على الأجور لتنفيذ الأحكام، لأنهما مسألتان قانونيتان مختلفتان.
ضمانات الاستضافة وإعادة الطفل بعد انتهاء المدة
يمثل تنظيم الاستضافة أحد أبرز الملفات التي تناولتها تصريحات النائبة، خصوصًا ما يتعلق بضمان إعادة الطفل إلى الطرف الحاضن بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأبدت مها عبد الناصر تأييدها لنظام يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء وقت أطول مع الطفل، ومن بين التصورات التي ناقشتها إتاحة الاستضافة لمدة يومين أسبوعيًا.
لكنها ربطت نجاح هذا النظام بوجود ضمانات تنفيذية واضحة تمنع احتجاز الطفل أو الامتناع عن إعادته إلى الحاضن في الموعد المحدد.
وأوضحت أن المخاوف المرتبطة بالاستضافة قد تواجه الأب أو الأم بحسب الطرف الذي يتولى الحضانة، وأن المشكلة لا تقتصر على إصدار الحكم، وإنما تشمل ضمان تنفيذه بصورة فعالة.
ويختلف هذا الطرح عن نظام الرؤية المعمول به حاليًا، كما لا يعني صدور قرار عام يمنح جميع الآباء أو الأمهات غير الحاضنين حق استضافة الطفل يومين أسبوعيًا.
وتبقى تفاصيل الاستضافة وشروطها والضمانات المرتبطة بتنفيذها مرتبطة بما قد يستقر عليه التشريع مستقبلًا.
متى تطبق تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة؟
لم تتضمن التصريحات المنشورة موعدًا نهائيًا لبدء تطبيق التعديلات المقترحة بشأن الحضانة والنفقة والاستضافة.
كما لم يثبت من المعلومات المتاحة صدور قانون نافذ يقر التغييرات الثلاثة بالصيغة التي تناولتها النائبة مها عبد الناصر.
ويتطلب تحويل هذه المقترحات إلى التزامات قانونية اعتماد نصوص تشريعية محددة واستكمال إجراءات مناقشتها وإقرارها، ثم نشر القانون وبدء سريانه وفق أحكامه.
ويظل الفرق الأساسي أن القوانين الحالية هي التي تحكم المنازعات المعروضة أمام محاكم الأسرة، بينما تمثل المقترحات البرلمانية المطروحة رؤى لتطوير النظام القانوني مستقبلًا.
وتبرز أهمية المناقشات الجديدة في جمع ثلاثة ملفات مترابطة، هي ترتيب الحضانة، ودقة تقدير النفقة، وضمان تنفيذ الاستضافة، مع اعتبار مصلحة الطفل واستقراره المعيار الذي ينبغي مراعاته عند صياغة أي تعديل تشريعي.
















