تقنين أكثر من مليون عداد وربط الخدمة باسم المشترك
الكهرباء تبدأ تحويل العداد الكودي إلى قانوني وعودة المشتركين لنظام الشرائح..رسائل SMS وخطوات التحويل الرسمي
دخل ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني مرحلة تنفيذ جديدة، بعدما بدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لتحويل عداداتهم إلى عدادات قانونية مرتبطة ببياناتهم الرسمية. وتشمل خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، بينها عدادات حصل أصحابها على مستندات جدية التصالح، وأخرى داخل مبانٍ غير مخالفة، بما يسمح للمشتركين بالاستفادة من نظام الشرائح المعتمد بدلًا من استمرار التعامل بالوضع الكودي المؤقت.
رسائل نصية لأصحاب العدادات الكودية
بدأت شركات توزيع الكهرباء إخطار عدد من أصحاب العدادات الكودية برسائل SMS، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح أو إثبات سلامة موقف الوحدة.
وتستهدف الرسائل المواطنين الذين تقدموا بملفاتهم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أو من خلال شركات التوزيع، وانتهوا من تقديم المستندات التي تثبت الجدية في تقنين وضع العقار أو الوحدة السكنية.
عدد العدادات المستهدفة في خطة التحويل
تستهدف وزارة الكهرباء تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال المرحلة الحالية، ضمن خطة أوسع لتوفيق أوضاع المشتركين وتنظيم العلاقة بين المواطن وشركة الكهرباء بعقد رسمي يحمل بيانات صاحب الوحدة.
وتشمل الخطة نحو 950 ألف عداد كودي حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب نحو 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات.
تحويل مباشر لبعض العدادات دون طلب جديد
تتضمن الإجراءات الجديدة تيسيرًا مهمًا لبعض المواطنين، إذ سيتم تحويل العدادات الموجودة داخل مبانٍ غير مخالفة مباشرة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة، متى توافرت البيانات المطلوبة لدى شركات توزيع الكهرباء.
وتعمل شركات التوزيع التسع على مراجعة الملفات والبيانات الفنية والإدارية، تمهيدًا لإصدار قرارات التحويل وربط العدادات بأسماء المشتركين بصورة رسمية، بما يضمن استقرار الخدمة وحفظ حقوق الطرفين.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
لم تعد إجراءات التحويل تشترط انتهاء جميع مراحل التصالح بشكل نهائي في كل الحالات، إذ يكفي تقديم مستند رسمي يثبت جدية المواطن في تقنين وضع الوحدة، بحسب موقف العقار والملف المقدم.
وتشمل المستندات المطلوبة:
نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح.
نموذج 7 الخاص بإثبات السير في إجراءات التصالح.
نموذج 10 النهائي بحسب الحالة القانونية للعقار.
بطاقة الرقم القومي.
مستند الحيازة أو الملكية المتاح.
بيانات العداد الكودي.
أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بتجهيز مستند التصالح المناسب، سواء نموذج 7 أو 8 أو 10، أو أي مستند رسمي يثبت جدية التصالح، ثم تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
بعد ذلك، يرفق المواطن بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد، ووثيقة التصالح، ثم تقوم الشركة بمراجعة الملف والتحقق من البيانات، قبل استكمال إجراءات التحويل وربط العداد باسم المشترك رسميًا.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع يتم تركيبه بصورة مؤقتة لبعض الوحدات، ويحمل رقمًا كوديًا بدلًا من تسجيله باسم مالك الوحدة، ولا يعد سندًا لإثبات الملكية أو تقنين وضع العقار المخالف.
أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي وبيانات واضحة للمشترك، ويتم احتساب الاستهلاك وفق طبيعة النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، بما يتيح لصاحب الوحدة التعامل مع شركة الكهرباء بصورة مستقرة وقانونية.
ماذا يستفيد المواطن من التحويل؟
يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني عدة مزايا مباشرة للمواطن، أبرزها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة، والاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية المطبق على الاستهلاك المنزلي، إلى جانب تسهيل نقل الملكية أو تعديل البيانات مستقبلًا.
كما يتيح التحويل للمشترك الحصول على خدمة كهرباء منظمة بعقد رسمي، بدلًا من استمرار الوضع الكودي المؤقت، مع تحسين فرص التعامل مع أي خدمات أو طلبات لاحقة داخل شركة الكهرباء.
العودة إلى نظام الشرائح
من أبرز نتائج التحويل أن أصحاب العدادات المنزلية القانونية يستفيدون من نظام شرائح الكهرباء، الذي يبدأ من الشريحة الأولى بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة، ويصل إلى 258 قرشًا عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.
ويختلف احتساب الفاتورة أو الرصيد المستهلك بحسب كمية الاستهلاك ونوع النشاط المسجل على العداد، لذلك يمثل تحديث بيانات العداد خطوة أساسية لضمان المحاسبة وفق الوضع الصحيح للوحدة.
دعوة للمواطنين لاستكمال الإجراءات
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة تقنين العدادات الكودية، مع توجيه شركات التوزيع بسرعة إنهاء الملفات المستوفاة وإزالة أي عقبات أمام المواطنين.
وينبغي على من تلقوا رسائل نصية من شركات الكهرباء متابعة التعليمات الواردة في الرسالة، وتجهيز المستندات المطلوبة، والتوجه إلى شركة التوزيع المختصة أو استكمال الطلب إلكترونيًا، حتى تتم عملية التحويل دون تأخير.
- العداد الكودي
- التصالح على مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- الكهرباء
- عداد مسبق الدفع
- وزارة الكهرباء والطاقة
- التصالح فى مخالفات البناء
- شروط التصالح في مخالفات البناء
- تحويل العداد الكودي إلى قانوني
- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
