ضبط 4 هواتف والتحفظ عليها لفحص محتواها الرقمي

حبس صانعة محتوى بالجيزة 4 أيام بعد اعترافها بنشر فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات والأرباح

قرار حبس صانعة المحتوى
قرار حبس صانعة المحتوى 4 أيام

قررت جهات التحقيق في الجيزة حبس صانعة محتوى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور واتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما ورد في محضر الضبط، أقرت المتهمة بأن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، فيما تحفظت جهات التحقيق على هاتفها المحمول لاستكمال الفحص الفني. كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتها على 4 هواتف، قالت إن فحصها أظهر دلائل مرتبطة بنشاط الصفحات محل الواقعة، مع استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية.

قرار حبس صانعة المحتوى 4 أيام

باشرت جهات التحقيق استجواب المتهمة بشأن المقاطع المنشورة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرر حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتضمن القرار التحفظ على الهاتف المحمول والأجهزة المضبوطة، تمهيدًا لفحصها فنيًا واستخراج محتواها الرقمي، والتحقق من إدارة الحسابات التي نُشرت من خلالها المقاطع محل الاتهام.

ويعد الحبس الاحتياطي إجراءً تتخذه جهة التحقيق أثناء فحص الواقعة وجمع الأدلة، ولا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تظل القضية خاضعة لنتائج التحقيقات وما يصدر لاحقًا عن الجهات القضائية المختصة.

كيف بدأت الواقعة؟

بدأت القضية بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو منشورة عبر صفحات تديرها صانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق المعلومات الأمنية، تضمنت المقاطع ألفاظًا وصفت بأنها خادشة ومخالفة للقيم المجتمعية، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فحص الحسابات وتحديد هوية صاحبتها ومكان وجودها.

وعقب استكمال إجراءات الفحص وتقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية لضبط المتهمة واستجوابها بشأن طبيعة المحتوى المنشور والأهداف التي سعت إلى تحقيقها من ورائه.

ضبط المتهمة في بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وأفادت المعلومات الرسمية بأن المتهمة لها معلومات جنائية مسجلة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة الجديدة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

ولم يتضمن البيان المتاح إعلان اسم المتهمة أو تفاصيل حساباتها، لذلك تقتصر المعلومات المؤكدة على ما ورد بشأن عملية الضبط والمقاطع محل الفحص وقرار حبسها احتياطيًا.

العثور على 4 هواتف محمولة

عثرت القوة الأمنية بحوزة المتهمة على 4 هواتف محمولة، وجرى فحصها مبدئيًا ضمن إجراءات جمع الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية.

وبحسب ما ورد في المحضر، احتوت الأجهزة على دلائل تؤكد صلتها بالنشاط محل الاتهام، قبل التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الفحص الفني المختصة.

ويستهدف الفحص الرقمي التحقق من الحسابات التي كانت تديرها المتهمة، وتوقيتات نشر المقاطع، وبيانات الدخول، وحجم التفاعل والأرباح المحتملة المرتبطة بالمحتوى.

اعتراف بزيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح

واجهت الأجهزة الأمنية المتهمة بالمعلومات والمقاطع التي جرى رصدها، وبحسب البيان الأمني أقرت بنشر الفيديوهات المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل.

وأضافت في أقوالها أن الغرض من نشر هذا النوع من المحتوى كان رفع نسب المشاهدات والوصول إلى عدد أكبر من المتابعين، بما يساعدها على تحقيق أرباح مالية.

وتخضع هذه الأقوال لمراجعة جهة التحقيق ومقارنتها بنتائج الفحص الفني للأجهزة والحسابات، قبل تحديد الاتهامات القانونية النهائية والتصرف في القضية.

التحفظ على الهاتف وفحص الحسابات

قررت جهات التحقيق التحفظ على هاتف المتهمة، باعتباره أحد الأدلة الرقمية التي يمكن أن تساعد في كشف تفاصيل إدارة الصفحات ونشر المقاطع.

وقد يشمل الفحص مراجعة المواد المحفوظة على الجهاز، وسجلات النشر، والمراسلات ذات الصلة، وبيانات الحسابات المرتبطة به، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لفحص الأحراز الإلكترونية.

كما يمكن الاستعانة بتقارير فنية لتحديد ما إذا كانت المقاطع أُنتجت ونُشرت من الأجهزة المضبوطة، وحصر المحتوى الذي يشكل أساس الاتهامات محل التحقيق.

ما الاتهامات محل التحقيق؟

تدور التحقيقات حول نشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة عبر مواقع التواصل، وما إذا كان المحتوى المنشور يمثل مخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل الاتصال والمنصات الرقمية.

كما تبحث جهات التحقيق مدى ارتباط المقاطع بتحقيق أرباح مالية، وحجم انتشارها، والحسابات المستخدمة في نشرها، والأشخاص الذين شاركوا في إعدادها أو إدارتها إن وُجدوا.

ويبقى تحديد مواد الاتهام والعقوبات المحتملة من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة، وفق الأدلة التي يتم جمعها والتقارير الفنية وملابسات الواقعة كاملة.

ماذا يعني الحبس على ذمة التحقيقات؟

قرار الحبس لمدة 4 أيام لا يعني صدور حكم نهائي بحق المتهمة، وإنما يسمح لجهة التحقيق باستكمال الإجراءات وسماع الأقوال وفحص الأجهزة المضبوطة.

وقبل انتهاء مدة الحبس، يجوز عرض المتهمة مجددًا للنظر في تجديد حبسها أو إخلاء سبيلها، وفق ما تسفر عنه التحقيقات وتقدير الجهة المختصة.

كما يحق للدفاع تقديم طلبات تتعلق بفحص الأدلة وسماع الشهود ومناقشة التقارير الفنية، إلى أن تنتهي النيابة من تحديد التصرف القانوني في القضية.

الإجراءات القانونية بعد الضبط

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة عقب عملية الضبط، وحررت محضرًا بالواقعة وأحالت المتهمة والمضبوطات إلى جهة التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة فحص الهواتف والحسابات محل الواقعة، مع مراجعة المقاطع التي جرى رصدها وحجم انتشارها ومصادر الأرباح المرتبطة بها إن ثبت وجودها.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج التحقيقات والفحص الفني الخطوة التالية في القضية، سواء باستكمال الحبس الاحتياطي أو اتخاذ قرار آخر وفقًا للقانون.

          
تم نسخ الرابط