مهلة جديدة لتقنين الأوضاع قبل غلق الباب
التصالح في مخالفات البناء 2026 مستمر حتى نوفمبر بسعر يبدأ من 50 جنيهًا وتقسيط 5 سنوات
يستمر التصالح في مخالفات البناء 2026 حتى نوفمبر المقبل بعد منح المواطنين مهلة جديدة مدتها 6 أشهر، بدأت رسميًا من 5 مايو 2026 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026. وتمنح المهلة أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتقديم الطلبات وتقنين الأوضاع وفق القانون، مع تحديد سعر متر التصالح بداية من 50 جنيهًا وحتى 2500 جنيه حسب المنطقة وطبيعة المخالفة. ويهم القرار المواطنين لأنه يوضح آخر موعد للتقديم، وقيمة السداد، وإمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تنتهي المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء خلال نوفمبر 2026، بعد فتح باب التقديم لمدة 6 أشهر كاملة بداية من 5 مايو 2026.
وتتيح هذه الفترة للمواطنين فرصة استكمال المستندات المطلوبة وتقديم الطلبات للجهات المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد، خاصة أن الملف يرتبط بتقنين أوضاع عقارات قائمة بالفعل.
وتستمر الجهات المختصة خلال فترة المهلة في تلقي الطلبات، ومراجعة الملفات، وإجراء الفحوص الفنية، قبل إصدار قرارات القبول أو تحديد المبالغ المستحقة على مقدم الطلب.
قرار مد مهلة التصالح
جاء مد المهلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بهدف إتاحة فرصة جديدة للراغبين في التصالح وتقنين مخالفات البناء.
ويعني القرار أن باب التقديم لم يغلق بعد أمام المواطنين، لكن استمرار المهلة حتى نوفمبر لا يعني تأجيل تجهيز الأوراق إلى اللحظات الأخيرة.
ومن الأفضل أن يبدأ صاحب العقار في مراجعة موقف المخالفة سريعًا، لأن بعض الطلبات تحتاج إلى مستندات ومعاينات وفحص فني قد يستغرق وقتًا قبل الوصول إلى قرار نهائي.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط احتساب قيمة مقابل التصالح، بحيث يتم تحديد سعر المتر وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع ونوع المخالفة.
ويبدأ سعر المتر من 50 جنيهًا كحد أدنى، ولا يزيد على 2500 جنيه كحد أقصى، وفق التقدير الذي تحدده الجهة المختصة لكل حالة.
ولا يتم التعامل مع جميع العقارات بسعر واحد، لأن قيمة التصالح تختلف من منطقة لأخرى ومن مخالفة لأخرى، بحسب طبيعة العقار والمساحة والموقع ومستوى الخدمات المتاحة.
خصم عند السداد الفوري
منح القانون تيسيرات مالية للمواطنين، من بينها إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح بصورة فورية.
ويفيد هذا الخصم المواطنين القادرين على دفع المبلغ دفعة واحدة، لأنه يقلل إجمالي القيمة المطلوبة مقارنة بمن يختار نظام التقسيط.
ويتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه، لذلك يجب الاستعداد ماليًا قبل صدور الموافقة النهائية.
تقسيط قيمة التصالح لمدة 5 سنوات
أتاح قانون التصالح إمكانية تقسيط المبلغ المستحق لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما يساعد المواطنين غير القادرين على سداد القيمة بالكامل مرة واحدة.
وتعد هذه الميزة من أبرز التسهيلات في القانون، لأنها تمنح أصحاب الطلبات مساحة زمنية أطول لتوفيق أوضاعهم دون ضغط مالي كبير.
ويطبق عائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، وفق القواعد المنظمة لعملية السداد، ما يجعل اختيار مدة التقسيط مرتبطًا بقدرة المواطن على الدفع.
حالات التصالح بثلاثة أضعاف القيمة
أجاز القانون قبول التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة التصالح المقررة، وذلك في حالات محددة يصعب التعامل معها بالإزالة.
وتشمل هذه الحالات بعض صور تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، إلى جانب بعض مخالفات الارتفاع، وفق الضوابط والموافقات المطلوبة.
ولا يعني ذلك قبول كل المخالفات تلقائيًا، لأن كل ملف يخضع للفحص الفني والقانوني قبل تحديد إمكانية التصالح وقيمة المقابل المطلوب.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
رغم التيسيرات الموجودة في قانون التصالح، هناك مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها، وفي مقدمتها المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ويهدف هذا الحظر إلى حماية الهوية التراثية والعمرانية، ومنع تقنين مخالفات قد تضر بالمباني ذات القيمة الخاصة أو بالمظهر الحضاري.
وتخضع الطلبات المقدمة للمراجعة من الجهات المختصة للتأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.
مراجعة فنية قبل القبول النهائي
لا يترتب على تقديم طلب التصالح قبول المخالفة بشكل فوري، لأن الملف يمر بعدة مراحل تشمل مراجعة المستندات، وفحص طبيعة المخالفة، وإجراء المعاينات اللازمة.
وتحدد الجهة المختصة بعد ذلك مدى استيفاء الطلب للشروط، ثم يتم إخطار المواطن بالموقف النهائي وقيمة التصالح المطلوبة حال القبول.
ولهذا يجب تقديم ملف كامل ودقيق من البداية، لأن نقص المستندات أو عدم وضوح بيانات العقار قد يؤدي إلى تعطيل الطلب أو طلب استكمال أوراق إضافية.
أهمية سرعة تقديم طلب التصالح
مع استمرار المهلة حتى نوفمبر 2026، يصبح التحرك المبكر ضروريًا لتجنب الزحام أو ضيق الوقت قبل غلق باب التقديم.
وتأخير تقديم الطلب قد يضع المواطن أمام مشكلة في استكمال الأوراق أو سداد الرسوم أو متابعة الفحص الفني قبل انتهاء المهلة المحددة.
كما أن التقديم المبكر يمنح صاحب العقار فرصة أكبر لتصحيح أي نقص في الملف، بدلًا من انتظار الأيام الأخيرة والتعرض لاحتمال رفض الطلب لعدم اكتماله.
رسالة مهمة لأصحاب العقارات المخالفة
يمثل التصالح في مخالفات البناء 2026 فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، بدلًا من بقاء المخالفة دون تسوية رسمية.
وتتحدد قيمة التصالح وفق سعر المتر ونوع المخالفة وموقع العقار، مع إتاحة السداد الفوري بخصم يصل إلى 20% أو التقسيط حتى 5 سنوات وفق الشروط.
وتبقى الخطوة الأهم أمام المواطنين هي عدم انتظار نهاية المهلة، وتجهيز المستندات المطلوبة، ومراجعة الجهة المختصة لمعرفة موقف العقار قبل انتهاء فترة التقديم في نوفمبر 2026.
- التصالح في مخالفات البناء 2026
- آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
- سعر متر التصالح
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- مهلة التصالح في البناء
- تقسيط التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات لا يجوز التصالح عليها
- قرار رئيس الوزراء 1098 لسنة 2026
- تقنين مخالفات البناء
- طلبات التصالح في البناء