تسهيلات هندسية تقابلها شكاوى من بطء تنفيذ الطلبات
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تتيح تقرير مهندس نقابي وتحدد شروط السلامة الإنشائية الجديدة
تتيح التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين تقديم تقرير السلامة الإنشائية من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بدلًا من مكتب استشاري، بشرط ألا تتجاوز مساحة المبنى المخالف 200 متر مربع وألا يزيد ارتفاعه على 3 أدوار، بينما تستمر المهلة الحالية لتقديم الطلبات حتى 5 نوفمبر 2026. وفي المقابل، طالب النائب أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ، بتسريع فحص الملفات وإنهاء أوضاع المواطنين الذين سددوا مبالغ جدية التصالح، محذرًا من استمرار المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية وتعطل بعض إجراءات السداد والاستكمال داخل الوحدات المحلية.
تقرير مهندس نقابي في هذه الحالات
خففت التعديلات المطبقة على اللائحة التنفيذية أحد الأعباء الهندسية المطلوبة ضمن ملف التصالح، إذ أصبح من الممكن الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس مقيد بنقابة المهندسين عندما تكون مساحة المبنى محل المخالفة 200 متر مربع أو أقل، ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار.
ولا يعني هذا التيسير إلغاء التقرير الهندسي في جميع الحالات، إذ تظل المباني الأكبر مساحة أو الأعلى من 3 أدوار مطالبة بتقرير عن السلامة الإنشائية صادر عن مكتب هندسي استشاري، أو مهندس استشاري متخصص، أو جهة بحثية أو كلية هندسة، وفق الضوابط والنماذج المحددة في اللائحة.
كما يشترط تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أعد التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، بما يتيح للجهة الإدارية التحقق من صفته وتخصصه قبل استكمال فحص الطلب.
استمرار استقبال الطلبات حتى نوفمبر 2026
تمتد المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يجعل الموعد المحدد لانتهاء فترة التقديم الحالية يوم 5 نوفمبر 2026.
وجاء قرار المد لإتاحة فرصة إضافية لأصحاب العقارات المخالفة لتقديم الملفات واستكمال المستندات المطلوبة أمام المراكز التكنولوجية والجهات الإدارية المختصة، بدلًا من انتهاء المهلة السابقة في مايو 2026.
ويستطيع المواطن تقديم الطلب من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، كما تتاح خدمات إلكترونية مرتبطة بالتصالح عبر بوابة خدمات المحليات، مع ضرورة الاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
المتغيرات المكانية ترصد المخالفات الحديثة
تستخدم الجهات المحلية منظومة المتغيرات المكانية لمقارنة صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي ورصد أي أعمال بناء أو توسعات جديدة تظهر على العقارات والأراضي.
وتساعد المنظومة في تحديد تاريخ تنفيذ الأعمال المخالفة، وإرسال المتغيرات المرصودة إلى الوحدات المحلية لفحصها ميدانيًا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وهو ما يقلل فرص إقامة مخالفات جديدة بعد التواريخ المحددة للتصالح.
وتظل تواريخ التصوير الجوي المعتمدة معيارًا أساسيًا للفصل بين المخالفات القديمة التي يمكن بحث التصالح عليها والأعمال الحديثة، إذ يعتمد تاريخ 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، و15 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وفق طبيعة وموقع كل حالة.
برلماني ينتقد بطء فحص ملفات التصالح
انتقد النائب أحمد عبد اللاه استمرار بطء الإجراءات داخل بعض الجهات المحلية، معتبرًا أن عددًا من المواطنين تقدموا طواعية وسددوا مبالغ جدية التصالح، لكنهم لم يحصلوا حتى الآن على قرارات نهائية تنهي أوضاع عقاراتهم.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن تأخر البت في الطلبات يضع أصحابها في أوضاع قانونية وخدمية غير مستقرة، رغم اتخاذهم خطوات فعلية لتقنين المخالفات وسداد المبالغ المطلوبة.
كما انتقد ما وصفه بتحميل بعض المواطنين تكلفة مرتفعة للكهرباء عبر العدادات الكودية، وتحدث عن شكاوى تتعلق بتأثر بطاقات تموينية بعد تركيب تلك العدادات، إلا أن هذه النقطة وردت ضمن انتقاداته البرلمانية ولا تمثل قاعدة عامة معلنة تسري تلقائيًا على جميع المتقدمين بطلبات التصالح.
شكاوى من منع استكمال بعض المباني
أشار النائب إلى تلقي شكاوى من مواطنين سددوا مبالغ التصالح، لكن الوحدات المحلية لم تسمح لهم بتسطيح المنازل أو استكمال الجدران والأعمال الإنشائية، مطالبًا بوضع قواعد تنفيذية واضحة تفصل بين استكمال الأعمال المسموح بها وإقامة مخالفات جديدة.
وتسمح اللائحة، في حالات محددة، باستكمال أعمال الدور داخل المسطح والارتفاع نفسيهما اللذين سبق التصالح عليهما، إذا كانت المخالفة المقبولة سابقًا عبارة عن أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف، بشرط ثبوت قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأعمال المطلوبة.
ويتطلب ذلك تقديم طلب إلى الجهة الإدارية، وإرفاق ما يثبت إتمام التصالح، ورسومات هندسية معتمدة، وتقرير من مهندس مدني مقيد بنقابة المهندسين، ولا يجوز للمواطن البدء في الاستكمال قبل الحصول على الموافقة الرسمية.
تعطل ماكينات الدفع والتحصيل النقدي
تضمنت الشكاوى التي عرضها عضو مجلس الشيوخ تعطل ماكينات الدفع الإلكتروني في بعض الأحياء، إلى جانب مطالبة مواطنين بالسداد النقدي في عدد من الحالات، وهو ما يستلزم مراجعة آليات التحصيل لضمان إثبات المبالغ المسددة ومنع أي أخطاء داخل الملفات.
وطالب عبد اللاه بتغيير أسلوب إدارة ملف التصالح، وتكليف مسؤولين قادرين على تنفيذ القانون وحسم الطلبات المتراكمة، بدلًا من استمرار المواطنين لمدد طويلة في انتظار قرارات القبول أو استيفاء المستندات أو تحديد قيمة المبالغ النهائية.
ما الذي يجب على مقدم طلب التصالح فعله؟
ينبغي على صاحب الطلب مراجعة موقف ملفه داخل المركز التكنولوجي، والتأكد من استكمال تقرير السلامة الإنشائية والمستندات التي تثبت تاريخ المخالفة وصفة مقدم الطلب وملكيته أو علاقته بالعقار.
كما يجب الحصول على إيصالات رسمية عند سداد أي مبالغ، وعدم تنفيذ أعمال بناء أو استكمال جديد اعتمادًا على إيصال تقديم الطلب وحده، لأن قبول التصالح أو السماح باستكمال أجزاء من المبنى يتطلب قرارًا أو تصريحًا صادرًا عن الجهة المختصة.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- العدادات الكودية
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- العقارات المخالفة
- نقابة المهندسين
- بوابة خدمات المحليات
- تقرير السلامة الإنشائية
- السلامة الإنشائية
