موازنة البريد تتجاوز 106 مليارات جنيه بصافي ربح متوقع
الرئيس السيسي يصدق على 9 قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد موافقة مجلس النواب
جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء على 9 قوانين جديدة بعد موافقة مجلس النواب، لتبدأ الجهات المعنية تنفيذ أحكامها وفق المواعيد المحددة بكل قانون عقب نشرها في الجريدة الرسمية. وتشمل الحزمة قانون ربط موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2026/2027، بإجمالي يبلغ 106 مليارات و339 مليونًا و84 ألف جنيه، وصافي ربح مستهدف قدره 500 مليون جنيه. ويحدد القانون حجم الإيرادات والمصروفات والاستخدامات الرأسمالية، إلى جانب ضوابط الإنفاق والاقتراض، بما ينظم إدارة موارد الهيئة والتزاماتها المالية اعتبارًا من أول يوليو 2026.
تصديق رئاسي على 9 قوانين جديدة
حصلت 9 قوانين جديدة على التصديق الرئاسي بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشتها والموافقة عليها، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية وتُطبق وفق تاريخ العمل المحدد في كل قانون.
ومن بين القوانين التي شملها التصديق قانون ربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027، والذي يحدد الموارد المالية والمصروفات والأرباح المتوقعة، فضلًا عن الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية.
ويبدأ العمل بقانون موازنة البريد اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق المادة الأخيرة من القانون، مع إلزام الهيئة بتنفيذ بنوده والتأشيرات المرفقة به طبقًا للقواعد المالية والقانونية المعمول بها.
إجمالي موازنة الهيئة القومية للبريد
حددت المادة الأولى من القانون إجمالي موازنة الهيئة القومية للبريد بنحو 106 مليارات و339 مليونًا و84 ألف جنيه خلال العام المالي 2026/2027.
ويشمل هذا الإجمالي الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية للهيئة، بما يغطي نشاطها التشغيلي والتزاماتها المختلفة والمشروعات المدرجة ضمن خطتها الاستثمارية.
ويعكس حجم الموازنة اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها الهيئة، وانتشار مكاتبها ومراكزها على مستوى الجمهورية، إلى جانب دورها في تقديم الخدمات البريدية والمالية والحكومية للمواطنين.
53.1 مليار جنيه للتكاليف والمصروفات
قدرت جملة التكاليف والمصروفات خلال السنة المالية الجديدة بنحو 53 مليارًا و116 مليونًا و207 آلاف جنيه.
وتضمنت المخصصات نحو 10 مليارات و675 مليون جنيه للأجور، بينما بلغ إجمالي باقي التكاليف والمصروفات نحو 42 مليارًا و441 مليونًا و207 آلاف جنيه.
وتغطي هذه المصروفات احتياجات التشغيل وتقديم الخدمات وصيانة وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بالعاملين والأنشطة التي تنفذها الهيئة خلال العام المالي.
إيرادات البريد تتجاوز 53.6 مليار جنيه
استهدف القانون تحقيق إيرادات تبلغ نحو 53 مليارًا و616 مليونًا و207 آلاف جنيه خلال العام المالي 2026/2027.
ويزيد إجمالي الإيرادات المستهدفة على المصروفات والتكاليف بنحو 500 مليون جنيه، وهي القيمة التي حددها القانون لصافي ربح الهيئة خلال العام المالي.
ويعتمد تحقيق هذه الإيرادات على الخدمات البريدية والمالية والرقمية التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى عوائد الأنشطة والاستثمارات والموارد الأخرى المدرجة بالموازنة.
صافي ربح متوقع بقيمة 500 مليون جنيه
قدرت المادة الرابعة من القانون صافي ربح الهيئة القومية للبريد خلال السنة المالية 2026/2027 بنحو 500 مليون جنيه.
ويمثل صافي الربح الفارق بين الإيرادات المقدرة والتكاليف والمصروفات المستهدفة، وفق الأرقام المعتمدة في قانون ربط الموازنة.
وتلتزم الهيئة بإدارة مواردها ونفقاتها بما يسمح بتحقيق المستهدف المالي، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ مشروعات التطوير والتحديث المدرجة في الخطة.
الاستخدامات الرأسمالية في موازنة البريد
بلغ إجمالي الاستخدامات الرأسمالية المقررة للهيئة نحو 52 مليارًا و722 مليونًا و877 ألف جنيه خلال العام المالي الجديد.
وتشمل الاستخدامات الرأسمالية المبالغ المخصصة للاستثمارات والتحويلات الرأسمالية، بما يرتبط بخطط الهيئة ومشروعاتها والتزاماتها طويلة الأجل.
كما قُدرت الإيرادات الرأسمالية بالقيمة نفسها، لتصل إلى 52 مليارًا و722 مليونًا و877 ألف جنيه، وجميعها مدرجة ضمن بند الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
ضوابط الإنفاق على المشروعات الاستثمارية
ألزم القانون الهيئة القومية للبريد بعدم الصرف على المشروعات المدرجة ضمن الاستخدامات الاستثمارية إلا وفق التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
ويهدف هذا الضابط إلى ضمان توجيه الاعتمادات المالية إلى المشروعات المعتمدة، ومتابعة مراحل التنفيذ والتكلفة ومدى الالتزام بالخطة الاستثمارية الموضوعة.
وتعتبر التأشيرات الملحقة بالقانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري أحكامها على الهيئة بما لا يتعارض مع القانون المنظم لإنشائها واختصاصاتها.
شروط السحب على المكشوف من البنوك
حظر القانون على الهيئة القومية للبريد السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو البنوك الأخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
وتصدر الموافقة بعد عرض الأمر من وزير المالية، بما يضمن خضوع أي اقتراض قصير الأجل أو سحب يتجاوز الأرصدة المتاحة للرقابة والمراجعة الحكومية.
ويهدف هذا الشرط إلى ضبط الالتزامات التمويلية للهيئة ومنع التوسع في الاقتراض دون دراسة تأثيره على الموازنة والمركز المالي.
موعد تطبيق قانون موازنة البريد
يُعمل بقانون ربط موازنة الهيئة القومية للبريد اعتبارًا من أول يوليو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية وختمه بخاتم الدولة وتنفيذه باعتباره أحد قوانينها.
وتحدد الموازنة المسار المالي للهيئة حتى نهاية العام المالي 2026/2027، بما يشمل الإيرادات والمصروفات والأجور والأرباح والاستخدامات الرأسمالية.
ويترتب على القانون تنظيم الإنفاق والموارد خلال العام المالي، مع وضع ضوابط للمشروعات الاستثمارية والاقتراض، ومتابعة قدرة الهيئة على تحقيق صافي الربح المستهدف البالغ 500 مليون جنيه.
- 9 قوانين جديدة
- السيسي يصدق على قوانين جديدة
- قوانين جديدة اليوم الأربعاء
- موازنة الهيئة القومية للبريد
- موازنة البريد 2026 2027
- أرباح الهيئة القومية للبريد
- إيرادات البريد المصري
- مصروفات الهيئة القومية للبريد
- الجريدة الرسمية اليوم
- موافقة مجلس النواب على القوانين