مهلة جديدة للمستأجرين وقرارات تمس التموين والاستثمار

قرارات مجلس الوزراء اليوم تشمل مد مهلة الإيجار القديم وتجديد منظومة التموين ومشروع استثماري ضخم

الأربعاء 22/يوليو/2026 - 05:12 م

مدت الحكومة مهلة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون إيجار الأماكن ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، ضمن حزمة قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وشملت القرارات تجديد التعاقد لتشغيل منظومة الخبز المدعم والبطاقات التموينية الذكية حتى 30 يونيو 2027، والموافقة على منطقة استثمارية داخل مشروع البروج بتكلفة 7.6 مليار جنيه، إلى جانب خطوات تخص التأمين الصحي الشامل، وأراضي حكومية بالمحافظات، وشركات جديدة تابعة أو مرتبطة بجهات الدولة، ما يجعل القرارات ذات أثر مباشر على المستأجرين والتموين والاستثمار والخدمات العامة.

مد مهلة التقديم على وحدات بديلة لمخاطبي قانون الإيجار القديم

جاء أبرز قرار في اجتماع الحكومة مرتبطًا بالمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ وافق مجلس الوزراء على استمرار فترة التقديم للراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وبحسب القرار، تمتد المهلة الجديدة حتى 12 أكتوبر 2026، بما يمنح الفئات المستهدفة وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءات التقديم، بدلًا من غلق الباب أمام من لم يتمكنوا من إنهاء أوراقهم خلال المدة السابقة. ويمثل هذا القرار أهمية مباشرة للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة ضمن الإطار المنظم للعلاقة الإيجارية الجديدة.

منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع البروج بتكلفة 7.6 مليار جنيه

ضمن قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافقت الحكومة على إنشاء منطقة استثمارية مخصصة لإقامة مشروع خدمي وتجاري ورياضي وتعليمي وصحي داخل مشروع البروج بامتداد مدينة الشروق، عند الكيلو 43 على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة.

وتقام المنطقة الاستثمارية على 6 قطع أراض بإجمالي مساحة 352674 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 83.97 فدان، مع الترخيص لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري بإنشاء المشروع وتطويره.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 7.6 مليار جنيه، ومن المنتظر أن يوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا مهمًا للقرار، خاصة في ظل ارتباطه بقطاعات خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية داخل نطاق عمراني متوسع.

اتفاق تمويل للمرحلة الجديدة من إصلاح التأمين الصحي الشامل

امتدت موافقات الحكومة إلى قطاع الصحة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف مشروع الإصلاح دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية للمنظومة، إلى جانب المساعدة في تخطيط الميزانية وتعزيز الاستدامة المالية للنظام.

كما يتضمن المشروع دعم القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، ودعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

نقل الإشراف الإداري على أراض حكومية في دمياط وكفر الشيخ والفيوم

وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 16 قطعة أرض عبارة عن منشآت حكومية، من الأراضي التابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى بعض الجهات الحكومية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم.

وتشمل الأراضي 3 قطع بمحافظة دمياط، و10 قطع بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بمحافظة الفيوم، لاستخدامها في أنشطة مختلفة وفق القواعد والقوانين المنظمة. ويعكس القرار إعادة توظيف بعض الأصول الحكومية لخدمة احتياجات محلية داخل المحافظات الثلاث.

تجديد تشغيل منظومة الخبز المدعم والبطاقات التموينية الذكية

في ملف التموين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي البطاقات الذكية سمارت وأفيت، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 ويستمر حتى 30 يونيو 2027.

ويخص التعاقد تنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية، وهو قرار يرتبط بشكل مباشر بالمواطنين المستفيدين من دعم الخبز والسلع التموينية، إذ يضمن استمرار التشغيل الفني والإداري للمنظومة خلال العام المالي الجديد.

موافقات على تأسيس شركات جديدة وزيادة مساهمات قائمة

اعتمد مجلس الوزراء توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على 7 طلبات تتعلق بتأسيس شركات جديدة وزيادة بعض المساهمات في شركات قائمة.

وشملت الموافقات طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية السماح للشركة المصرية للثروات التعدينية بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية نايل فوسفات.

كما تضمنت الموافقات طلب شركة فوسفات مصر تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة باسم شركة إندوراما مصر للأسمدة، إلى جانب زيادة رأسمال شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، التي يساهم فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50%، وشركة السويدي إلكتريك بنسبة 49%، وشركة صلب مصر بنسبة 1%.

طرح حصة في كويك فيول ومشروعات جديدة للتشييد والتعمير

شملت الموافقات أيضًا نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود من خلال استحواذ شركة طاقة عربية على 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة المؤسسة تحت اسم كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

وفي قطاع التشييد والتعمير، وافقت الحكومة على طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن قيام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية التابعة لها بتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مع شركة سدين للتطوير العقاري السعودية.

كما شملت القرارات الموافقة على زيادة رأسمال شركة جنوب الوادي للتنمية، إلى جانب طلب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

مد عمل لجنة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام

اختتمت حزمة قرارات مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026، لإجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، لمدة عام إضافي.

ويهدف مد عمل اللجنة إلى استكمال الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق يراعي الاعتبارات البيئية والدولية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية والصون ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة.

وتكشف قرارات الحكومة في اجتماع اليوم عن حزمة واسعة لا تقتصر على ملف واحد، إذ تجمع بين مهلة اجتماعية مرتبطة بالإيجار القديم، واستمرار منظومة التموين، وتوسعات استثمارية وصحية وتنموية، بما يجعل أثرها موزعًا بين المواطنين والجهات الحكومية وقطاعات الأعمال.

الاخبار العامة