المهلة الجديدة تمنح المستحقين وقتًا لاستيفاء شروط التخصيص
3 أشهر إضافية لمستأجري الإيجار القديم لاستكمال طلبات الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026
امتدت مهلة تقديم طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح المواطنين الخاضعين للقانون رقم 164 لسنة 2025 ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال إجراءاتهم. ويستفيد من القرار المستأجرون الأصليون ومن امتدت إليهم العقود قانونًا، ممن يرغبون في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك. وتتيح المهلة الجديدة للمتقدمين استيفاء المستندات وتوثيق إقرارات إخلاء الوحدات القديمة، قبل انتهاء فترة استقبال الطلبات وبدء ترتيب الأولويات وفحص مدى انطباق شروط الاستحقاق.
موعد انتهاء تقديم طلبات الوحدات البديلة
تنتهي فترة استقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة يوم 12 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق، بعد إضافة ثلاثة أشهر إلى المهلة المقررة.
ويهدف التمديد إلى إتاحة وقت أكبر للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم، أو يحتاجون إلى توثيق الإقرارات المطلوبة قبل تقديم الملف إلى الجهة المختصة.
الفئات المستحقة للحصول على وحدة بديلة
يشمل حق التقديم المستأجر الأصلي الذي أُبرم عقد الإيجار باسمه، وكذلك من امتد إليه العقد وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويستطيع المستحق التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط والإمكانات المتاحة وقت التخصيص.
ولا يعني تقديم الطلب الحصول على الوحدة تلقائيًا، إذ تخضع الطلبات للفحص والتحقق من استيفاء الشروط، ثم ترتيب المتقدمين وفق الأولويات المعتمدة.
المستند الأساسي لاستكمال التقديم
يتعين على طالب الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة، مرفقًا بالمستندات التي تثبت صفته القانونية وعلاقته بالوحدة المؤجرة.
كما يجب تقديم إقرار موثق يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة وصدور قرار التخصيص، ويعد هذا الإقرار من المتطلبات الأساسية لاستكمال الإجراءات.
شروط الحصول على وحدة بديلة
تتضمن الضوابط أن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار بطريقة قانونية.
ويشترط بالنسبة للوحدات السكنية وجود إقامة فعلية بها، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول.
كما يجب ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه وقت العمل بالقانون، سواء كان الاستخدام سكنيًا أو تجاريًا أو مهنيًا.
وتخصص الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها، وبالغرض ذاته المخصص له العقار المؤجر، وفق الوحدات المتوفرة والقواعد المنظمة للعملية.
أولوية التخصيص بين المتقدمين
تمنح الأولوية للمستأجر الأصلي الذي حُرر عقد الإيجار باسمه من البداية، إلى جانب الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل بدء تطبيق القانون.
وتراعي الجهات المختصة عند ترتيب المتقدمين مدى انطباق الشروط، وطبيعة استخدام الوحدة، وموقعها، والضوابط الاجتماعية والسكنية المحددة في قرارات التخصيص.
كما يحصل المستأجرون الخاضعون للقانون على أولوية عند طرح الدولة وحدات جديدة، بشرط تقديم الطلب خلال المهلة والالتزام بالقواعد المعلنة.
كيف تتم عملية تخصيص الوحدات؟
تتولى الجهات الحكومية المسؤولة استقبال الطلبات ومراجعة المستندات والتحقق من صحة البيانات، ثم إعداد قوائم بالمستحقين وفق ترتيب الأولويات.
وتُعرض الوحدات المتاحة ونتائج فحص الطلبات على الجهات المعنية لاعتمادها، قبل إصدار قرارات التخصيص وتسليم الوحدات للمواطنين المستوفين للشروط.
ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، وآليات ترتيب المتقدمين.
أهمية تمديد المهلة للمستأجرين
يساعد القرار المواطنين الذين واجهوا صعوبة في استخراج المستندات أو توثيق الإقرار بالشهر العقاري على استكمال ملفاتهم دون فقدان فرصة التقديم.
كما يمنح المستأجرين وقتًا لمراجعة شروط الإيجار أو التمليك، واختيار النظام المناسب قبل تقديم الطلب النهائي، مع ضرورة عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة لتجنب ضغط الإجراءات.
ويظل قبول الطلب مرتبطًا بتوافر الشروط وصحة المستندات وترتيب الأولوية، بينما يمثل 12 أكتوبر 2026 الموعد النهائي الجديد لاستقبال الطلبات وفق قرار مجلس الوزراء.
- الإيجار القديم
- مد مهلة الوحدات البديلة
- الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
- موعد تقديم الوحدات البديلة
- شروط الحصول على وحدة بديلة
- قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
- التقديم على وحدات الإيجار القديم
- أولوية تخصيص الوحدات البديلة
- مستندات الوحدة البديلة
- وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك