مهلة جديدة وقواعد انتقالية للمالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم بعد مد مهلة الوحدات البديلة وزيادة الإيجار 15% ومواعيد انتهاء العقود
دخل قانون الإيجار القديم مرحلة أكثر وضوحًا بعد مد فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026، بالتزامن مع القواعد التي تنظم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من سبتمبر 2026. ويهم القرار الملاك والمستأجرين لأنه يحدد مسار العلاقة الإيجارية خلال السنوات المقبلة، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، مع فترات انتقالية تصل إلى 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، إلى جانب حالات محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء هذه المدد.
مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر
فتح قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة حتى 12 أكتوبر 2026 فرصة إضافية أمام المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، خصوصًا من لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم خلال الفترة السابقة.
ويمثل هذا المد جزءًا من التطبيق العملي للقانون، لأنه يمنح المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وقتًا إضافيًا لترتيب أوضاعهم، قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة مرتبطة بفحص الطلبات واستيفاء المستندات وتحديد الأولويات وفق الضوابط المنظمة.
زيادة الإيجار 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026
تنص أحكام قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتشمل الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
وتتكرر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترات الانتقالية المحددة، في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدلًا من الانتقال المفاجئ إلى قيم إيجارية جديدة.
وتُحتسب الزيادة السنوية وفق المادة السادسة من القانون على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون، بحسب حالة كل وحدة، بما يضمن تطبيق الزيادة على أساس واضح.
القيم الإيجارية حسب نوع المنطقة
قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات عند تحديد الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية، بما يراعي اختلاف مستوى المناطق وطبيعتها الاقتصادية.
ويبلغ الحد الأدنى للإيجار في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا، بينما يصل في المناطق المتوسطة إلى 400 جنيه، وفي المناطق المتميزة إلى 1000 جنيه.
وتُحسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية، وهو ما يعني أن كل حالة يتم التعامل معها وفق وضعها القائم وما يقرره القانون من حد أدنى.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات غير السكنية
حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية.
وبعد انتهاء هذه المدة، تنتهي العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على عقد جديد بشروط مختلفة.
ويمنح هذا التنظيم أصحاب الأنشطة غير السكنية فرصة زمنية لتوفيق أوضاعهم، سواء بالاستمرار من خلال اتفاق جديد أو البحث عن بدائل مناسبة قبل نهاية الفترة الانتقالية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية
بالنسبة للوحدات السكنية، منح القانون فترة انتقالية أطول تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.
وبحسب القواعد الواردة في القانون، تنتهي عقود الوحدات السكنية بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد قبل ذلك أو عند انتهاء الفترة الانتقالية.
وتعكس هذه المدة محاولة لإتاحة وقت أطول للأسر المقيمة في الوحدات السكنية، مع تطبيق زيادات تدريجية بدلًا من إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فوري.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
كما تشمل الحالات امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، سواء كان الغرض سكنيًا أو غير سكني بحسب طبيعة الوحدة.
ولا تلغي هذه الحالات باقي أسباب الإخلاء المقررة قانونًا، لكنها تضيف ضوابط واضحة للتعامل مع بعض الحالات التي يرى القانون أنها لا تستوجب استمرار الحماية الإيجارية حتى نهاية الفترة الانتقالية.
أهمية القانون للمالك والمستأجر
يمثل قانون الإيجار القديم تحولًا مهمًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه يضع جدولًا زمنيًا واضحًا للزيادات، ومواعيد محددة لانتهاء العقود، وقواعد للتعامل مع الوحدات المغلقة أو الحالات التي يملك فيها المستأجر بديلًا مناسبًا.
وبالنسبة للملاك، يوفر القانون مسارًا تدريجيًا لتحريك القيم الإيجارية وإنهاء بعض العلاقات القديمة بعد مدد محددة. أما بالنسبة للمستأجرين، فيمنحهم فترة انتقالية وفرصة للتقديم على وحدات بديلة، مع معرفة مسبقة بالمواعيد والزيادات المنتظرة.
وبذلك يصبح مد مهلة الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026 جزءًا من مسار أوسع لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يجمع بين الزيادة السنوية، والفترات الانتقالية، وحالات الإخلاء، وتنظيم بدائل السكن أو النشاط للمخاطبين بأحكامه.
- قانون الإيجار القديم
- مد مهلة الوحدات البديلة
- زيادة الإيجار القديم 15
- موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
- الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
- إخلاء وحدات الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2026
- انتهاء عقود الإيجار السكني
- انتهاء عقود الإيجار غير السكني
- الحد الأدنى لإيجار الوحدات القديمة