مهلة إضافية للسداد الإلكتروني والاستفادة من الحوافز المقررة
المالية تمد تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر وتقر خصومات وإعفاءات جديدة
أصبح أمام المواطنين مهلة حتى 30 سبتمبر 2026 لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، بعد قرار أحمد كجوك، وزير المالية، بمد فترة التقديم وإتاحة فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات الجديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول. وتتضمن الحوافز خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية و10% على الوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة. كما تشمل التيسيرات إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته السوقية عن 8 ملايين جنيه، والتجاوز عن مقابل التأخير بشروط محددة.
مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية
حدد القرار الجديد يوم 30 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم الإقرارات، بدلًا من انتهاء المهلة السابقة، لمنح ملاك العقارات والوحدات وقتًا إضافيًا لاستكمال بياناتهم والاستفادة من الحوافز المتاحة.
وتستهدف وزارة المالية من مد المهلة توسيع قاعدة الملتزمين طوعيًا وتخفيف الأعباء الإجرائية، خاصة على المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم خلال الفترة المحددة سابقًا.
ويستطيع المكلفون استخدام تطبيق خدمات الضرائب العقارية في تقديم الإقرارات وطلبات الإعفاء وإتمام عدد من الإجراءات دون الحاجة إلى تكرار زيارة المأموريات.
خصم 25% على الوحدات السكنية
يحصل المكلف المستوفي للضوابط على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة بالنسبة إلى الوحدات المستخدمة في الأغراض السكنية.
ويمثل الخصم أحد الحوافز المخصصة لتشجيع الملاك على تقديم الإقرارات خلال المهلة والانتقال إلى التعامل الإلكتروني مع مصلحة الضرائب العقارية.
ويطبق الحافز وفق الشروط والإجراءات المنظمة، لذلك يجب إدخال بيانات الوحدة بصورة صحيحة وإرفاق المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرار.
خصم 10% للوحدات غير السكنية
تتضمن التسهيلات خصمًا بنسبة 10% من الضريبة المستحقة على العقارات والوحدات المستغلة في الأغراض غير السكنية.
وتشمل هذه الفئة الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية وغيرها من الاستخدامات التي لا تندرج تحت السكن الخاص.
ويختلف هذا الحافز عن سعر الضريبة الأساسي، إذ يتعلق بالخصم المقرر للمكلفين الذين يقدمون الإقرارات ويلتزمون بالقواعد المنظمة للاستفادة من المبادرة.
خصم إضافي عند السداد تحت حساب الضريبة
يتيح النظام خصمًا إضافيًا بنسبة 5% عند سداد مبالغ تحت حساب الضريبة، تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفق نوع الوحدة.
ويأتي السداد تحت الحساب لحين انتهاء اللجان المختصة من تقدير القيمة الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة النهائية على العقارات المبنية.
وبعد انتهاء التقدير، يُحتسب الحافز المقرر ضمن قيمة الضريبة المستحقة طبقًا للضوابط التنفيذية وطبيعة الوحدة المسجلة.
إعفاء السكن الخاص الأقل من 8 ملايين جنيه
يستفيد السكن الخاص الرئيسي للأسرة من الإعفاء إذا كانت قيمته السوقية أقل من 8 ملايين جنيه، وفق القواعد الجديدة المعلنة.
ولا يطبق الإعفاء تلقائيًا بمجرد انخفاض قيمة الوحدة عن الحد المحدد، بل يتعين على المواطن تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار الضريبي إلكترونيًا.
ويشترط أن تكون الوحدة محل الطلب هي السكن الخاص الرئيسي للأسرة، مع تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لذلك عند التسجيل.
التجاوز عن مقابل التأخير حتى 2 أكتوبر
تتيح التسهيلات التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى يوم 2 أكتوبر 2026، بما يمنح المتأخرين فرصة لتسوية المديونية الأساسية دون تحمل مقابل التأخير المستحق.
ويرتبط الاستفادة من هذا الإجراء بسداد أصل الدين خلال الموعد المحدد، ولذلك ينبغي عدم تأجيل السداد إلى ما بعد انتهاء المهلة.
ويختلف موعد تقديم الإقرار، المحدد بنهاية سبتمبر، عن الموعد المتعلق بسداد أصل الدين والاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير.
إقرار واحد عند امتلاك أكثر من وحدة
تسمح التيسيرات بالاعتداد بإقرار ضريبي واحد في حالة تعدد العقارات، بدلًا من إلزام المالك بتقديم إقرار منفصل في كل مأمورية عند وجود وحدات في نطاقات ضريبية مختلفة.
ويهدف الإجراء إلى تقليل الوقت والمستندات المطلوبة، وتوفير سجل موحد للثروة العقارية الخاصة بالمكلف.
كما يُعتد بالإيصالات الإلكترونية ضمن المستندات المقبولة، في إطار التوسع في تقديم الخدمات والسداد عبر الوسائل الرقمية.
تقديم الإقرار عبر تطبيق الضرائب العقارية
يوفر تطبيق خدمات الضرائب العقارية إمكانية تقديم الإقرار وطلب إعفاء السكن الخاص وإجراء عمليات السداد الإلكتروني.
وتعمل وزارة المالية على تطوير التطبيق وفق الملاحظات والمقترحات الواردة من المستخدمين، بهدف تبسيط خطوات التسجيل والوصول إلى الخدمات دون إجراءات ورقية معقدة.
ويتطلب تقديم الطلب إدخال بيانات المالك والوحدة بدقة، وتحديد طبيعة الاستخدام، وإرفاق المستندات اللازمة قبل إرسال الإقرار للمراجعة.
الفرق بين تقديم الإقرار وسداد الضريبة
يعد تقديم الإقرار إجراءً لإخطار المصلحة ببيانات العقار ومالكه وطريقة استخدامه، ولا يعني بالضرورة أن جميع الوحدات المسجلة ستخضع للسداد.
وتفحص المصلحة البيانات لتحديد الوحدات الخاضعة وقيمة الضريبة، أو التحقق من استحقاق السكن الخاص للإعفاء المقرر.
أما السداد تحت حساب الضريبة، فهو مبلغ يدفع مقدمًا لحين انتهاء لجان التقدير من تحديد القيمة الإيجارية والالتزام النهائي للمكلف.
البيانات المطلوبة عند تقديم الإقرار
يحتاج المواطن إلى تسجيل بياناته الشخصية وبيانات الوحدة العقارية، بما يشمل العنوان وطبيعة الاستخدام والحصة المملوكة والمستندات الدالة على الملكية.
وعند طلب إعفاء السكن الخاص، يجب إثبات أن الوحدة تمثل المسكن الرئيسي للأسرة وأن قيمتها تقع داخل الحد المقرر للاستفادة من الإعفاء.
وتساعد دقة البيانات في تسريع فحص الإقرار ومنع طلب تعديلات أو مستندات إضافية قد تؤخر إتمام الإجراءات.
أهمية الالتزام بالموعد الجديد
تنتهي مهلة تقديم الإقرارات في 30 سبتمبر 2026، ما يجعل الالتزام بالتاريخ ضروريًا للاستفادة من الخصومات والتيسيرات المعلنة.
وينبغي للمواطنين عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، خاصة عند الحاجة إلى تجهيز مستندات أو تصحيح بيانات مرتبطة بالوحدات المملوكة.
كما يجب الاعتماد على تطبيق الضرائب العقارية والقنوات الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو دفع مبالغ من خلال جهات غير معتمدة.
- الضريبة العقارية
- إقرارات الضريبة العقارية 2026
- موعد تقديم إقرار الضريبة العقارية
- خصم الضريبة العقارية
- إعفاء السكن الخاص
- تطبيق الضرائب العقارية
- مهلة الضريبة العقارية
- سداد الضريبة العقارية إلكتروني ا
- مقابل تأخير الضريبة العقارية
- وزارة المالية