نسبة سنوية جديدة تهم المالك والمستأجر
زيادة الإيجار القديم تبدأ في سبتمبر 2026 بنسبة 15% وفق القانون الجديد
تبدأ زيادة الإيجار القديم السنوية في سبتمبر 2026 بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة للقانون الجديد، وذلك ضمن الآلية التدريجية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية. وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد احتساب الحد الأدنى المقرر للوحدات السكنية، أو على القيمة الفعلية إذا كانت أعلى. ويهم هذا الموعد ملايين الملاك والمستأجرين، لأنه يمثل أول زيادة دورية بعد بدء تطبيق القواعد الجديدة، بالتزامن مع استمرار نظر الطعون الدستورية المتعلقة بعدد من مواد القانون، ومنها الزيادة السنوية وحالات الإخلاء.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
تبدأ أول زيادة سنوية على وحدات الإيجار القديم في سبتمبر 2026، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد الذي وضع جدولًا تدريجيًا لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة.
وتأتي هذه الزيادة بعد تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق، بما يربط القيمة الشهرية بمستوى المنطقة والخدمات، بدلًا من استمرار القيمة القديمة دون تعديل دوري.
نسبة الزيادة السنوية في الإيجار القديم
حدد القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، يتم تطبيقها كل عام خلال المدة الانتقالية المنصوص عليها، بما يجعل قيمة الإيجار قابلة للزيادة التدريجية بدلًا من التعديل مرة واحدة فقط.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية المطبقة بعد الحد الأدنى القانوني، أو على القيمة الفعلية القائمة إذا كانت أعلى من هذا الحد، بما يعني أن نقطة الحساب تختلف حسب وضع كل وحدة وقيمتها الحالية.
الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية
قسم القانون الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية حسب طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وجاء الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بواقع 250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية، و400 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة، و1000 جنيه للوحدات في المناطق المتميزة.
دور لجان الحصر والتصنيف
تتولى لجان مختصة حصر وتصنيف المناطق والوحدات لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة، سواء كانت اقتصادية أو متوسطة أو متميزة.
وبعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا، تتم تسوية أي فروق مالية في القيمة الإيجارية إذا تبين أن المستأجر كان يسدد مبلغًا مؤقتًا أقل من القيمة النهائية المقررة للوحدة.
زيادة الوحدات غير السكنية
لا يقتصر القانون على الوحدات السكنية فقط، إذ شمل أيضًا الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حيث ترتفع قيمتها إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ويمثل هذا البند أهمية خاصة لأصحاب المحال والأنشطة غير السكنية الخاضعة للنظام القديم، لأنه يغير طريقة حساب الأجرة خلال المرحلة الانتقالية.
مدة انتهاء عقود الإيجار القديم
ينظم القانون الجديد مدة انتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات.
وتظل إمكانية التراضي بين المالك والمستأجر قائمة قبل انتهاء هذه المدد، إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية أو إعادة تنظيمها بشكل مختلف.
حالات الإخلاء وفق القانون
تضمن القانون حالات محددة لإخلاء العين المؤجرة، منها انتهاء المدة الانتقالية المقررة، أو ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
كما تشمل الحالات ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض، مع منح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد عند الامتناع عن الإخلاء.
الطعون أمام المحكمة الدستورية
تزامن الحديث عن زيادة الإيجار القديم مع حجز هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى تطالب بعدم دستورية عدد من مواد القانون، لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل عرضها على المحكمة.
وتشمل المواد المطعون عليها نصوصًا تتعلق بإنهاء العقود، وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، والزيادة السنوية بنسبة 15%، وحالات الإخلاء والطرد.
ماذا يعني حجز الدعوى؟
حجز الدعوى أمام هيئة المفوضين لا يعني صدور حكم نهائي، لكنه يمثل خطوة إجرائية تسبق تحديد جلسة لنظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير قانوني يتضمن رأيها في مدى دستورية المواد المطعون عليها، ثم تنتقل الدعوى إلى المحكمة للفصل النهائي في استمرار النصوص أو تعديل أثرها وفق ما تنتهي إليه.
أثر الزيادة على الملاك والمستأجرين
تعني زيادة الإيجار القديم أن المستأجرين الخاضعين للقانون سيواجهون زيادة سنوية منتظمة تبدأ من سبتمبر 2026، بينما يحصل الملاك على آلية تدريجية لتحريك القيمة الإيجارية.
وتبقى أهمية الفترة المقبلة في متابعة نتائج التصنيف الرسمي للمناطق، إلى جانب ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية بشأن المواد المطعون عليها، لأنها قد تؤثر على بعض التفاصيل المرتبطة بتطبيق القانون.