إجراءات جديدة للتحقق من الملكية وتشديد ضوابط بيع وتفعيل الشرائح
شركات المحمول تراجع ملكية 19 مليون خط بدءًا من الغد وتحدث بيانات المستخدمين والمحافظ الإلكترونية
تبدأ شركات المحمول الأربع، اعتبارًا من غد الأربعاء 12 أغسطس 2026، مراجعة ملكية وتحديث بيانات نحو 19 مليون خط تابع لأفراد وشركات، إلى جانب البيانات المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية، في إطار إجراءات تستهدف التأكد من هوية الحائز الفعلي للخط ومنع تسجيل أرقام ببيانات مواطنين دون علمهم. ويأتي تحديث بيانات خطوط المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع تشديد قواعد بيع وتفعيل الشرائح والتوسع في وسائل التحقق البيومتري، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي جرى رصدها.
مراجعة ملكية 19 مليون خط تبدأ غدًا
تدخل شركات المحمول الأربع مرحلة جديدة من مراجعة بيانات العملاء، تشمل نحو 19 مليون خط مسجل على أنظمتها، بهدف التأكد من توافق بيانات التسجيل مع المستخدم الفعلي لكل رقم.
وتشمل المراجعة خطوطًا مملوكة لأفراد وشركات، إلى جانب ما يرتبط بها من خدمات ومحافظ إلكترونية، وفق الإجراءات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويستهدف الإجراء معالجة أوضاع الخطوط التي تحتاج بياناتها إلى مراجعة أو تحديث، وتقليل احتمالات وجود رقم مسجل باسم شخص بينما يستخدمه شخص آخر دون استيفاء إجراءات نقل الملكية أو التحقق المطلوبة.
لماذا بدأت مراجعة بيانات خطوط المحمول؟
تأتي الخطوة في أعقاب ظهور شكاوى بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وتعامل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشكاوى من خلال الفحص والتحقق من الوقائع، بالتوازي مع مراجعة الإجراءات المتبعة في تسجيل وبيع وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وأدت نتائج الفحص إلى التحرك نحو وضع ضوابط أكثر تشددًا للتحقق من هوية مالك الخط الفعلي، إلى جانب توفيق أوضاع الأرقام المسجلة على أنظمة الشركات.
اجتماع لمناقشة أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها
ناقش المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملف خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي.
وشارك في الاجتماع المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث جرى استعراض التطورات المرتبطة بوجود بعض خطوط المحمول المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم.
وتناول الاجتماع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذها الجهاز بعد رصد الشكاوى، إلى جانب الخطوات الجديدة المقرر تطبيقها لمنع تكرار الحالات نفسها.
تشديد قواعد بيع وتفعيل خطوط المحمول
تشمل الإجراءات الجديدة زيادة الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الشرائح، بحيث يتم التأكد بدرجة أكبر من أن بيانات الشخص المسجلة لدى شركة المحمول تخص الحائز الفعلي للخط.
وتستهدف هذه الضوابط الحد من إمكانية استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط لا يمتلكونها أو لا يستخدمونها، إلى جانب تعزيز حماية البيانات الشخصية للعملاء.
كما تعمل الشركات على توفيق أوضاع الخطوط الموجودة بالفعل على أنظمتها في الحالات التي تستلزم مراجعة بيانات المالك أو المستخدم.
التوسع في التحقق البيومتري من هوية المستخدمين
أحد المحاور الأساسية للإجراءات الجديدة يتمثل في التوسع باستخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي خطوط المحمول.
ويهدف الاعتماد على وسائل تحقق أكثر دقة إلى تقليص فرص التلاعب بالبيانات الشخصية عند تسجيل أو تفعيل الخطوط، وربط الخدمة بصورة أكثر إحكامًا بالمستخدم الحقيقي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تم الاتفاق عليها عقب اجتماعات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع.
ماذا يحدث عند اكتشاف مخالفة؟
تتضمن الإجراءات اتخاذ المسار القانوني تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال عمليات الفحص والمراجعة، بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية التي تدخل ضمن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويستمر الجهاز في متابعة تنفيذ شركات المحمول للضوابط الجديدة، بما يشمل إجراءات تسجيل الخطوط والتحقق من هوية العملاء وتوفيق أوضاع الأرقام التي تحتاج إلى تحديث بياناتها.
ولا تعني مراجعة الملايين من الخطوط وجود مخالفة في جميع هذه الأرقام، وإنما تأتي العملية في إطار مراجعة موسعة للتأكد من صحة الملكية والبيانات المسجلة.
المحافظ الإلكترونية تدخل ضمن المراجعة
لا تقتصر عملية المراجعة على خطوط المكالمات والاتصالات فقط، إذ تمتد إلى البيانات المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية، بما يزيد أهمية التحقق من هوية صاحب الرقم الفعلي.
ويرتبط تشغيل المحفظة الإلكترونية برقم الهاتف، ولذلك يمثل تطابق بيانات الخط مع صاحبه عنصرًا أساسيًا في حماية الحسابات والخدمات المالية التي تعتمد على الهاتف المحمول.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز مستوى الأمان وتقليل احتمالات ربط خدمات مالية ببيانات مواطن لا يحوز الرقم أو لا يعلم بتسجيله باسمه.
هدف الإجراءات الجديدة
تركز الإجراءات على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التأكد من الملكية الحقيقية لخطوط المحمول، وحماية بيانات المواطنين، ومنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.
ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التنسيق مع شركات المحمول الأربع لمتابعة تنفيذ المراجعة وتحديث البيانات وتطبيق القواعد الجديدة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية تجاه أي مخالفات يثبت وقوعها.
- تحديث بيانات خطوط المحمول
- مراجعة ملكية خطوط المحمول
- 19 مليون خط محمول
- شركات المحمول الأربع
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- خطوط مسجلة بأسماء المواطنين
- تحديث بيانات شرائح المحمول
- المحافظ الإلكترونية
- التحقق البيومتري
- تسجيل خطوط المحمول