الاتفاقية تستهدف خفض الرسوم وتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء
الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري جديد بشأن خفض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وفق الجريدة الرسمية
دخل قرار جمهوري جديد بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية دائرة التنفيذ الإجرائي بعد نشر القرار رقم 24 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، متضمنًا الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، مع التحفظ بشرط التصديق. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 15 يونيو 2026، فيما تستهدف الاتفاقية خفض التعريفات الجمركية وإزالة بعض الحواجز أمام التجارة وتسهيل انتقال السلع المشمولة بين الدول الأطراف، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع حركة التجارة وتبادل المزايا بين الأسواق المشاركة.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026
يتضمن القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
ونصت المادة الوحيدة من القرار على الموافقة على الانضمام مع التحفظ بشرط التصديق، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
وكان مجلس النواب قد وافق على القرار في جلسته العامة بتاريخ 15 يونيو 2026، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية وعدد من اللجان النوعية المختصة.
ماذا تعني اتفاقية التجارة التفضيلية؟
تستهدف الاتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء من خلال منح مزايا تفضيلية للسلع المشمولة بجداول الالتزامات، بشرط استيفائها قواعد المنشأ المحددة.
وتقوم آلية الاتفاقية على خفض التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع، إلى جانب معالجة بعض الحواجز غير الجمركية وتيسير تدفق التجارة بين الأسواق المشاركة.
ويشير التقرير البرلماني إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك توفير بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ، إلى جانب تعزيز المنافسة وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.
كيف سيتم خفض الرسوم الجمركية؟
تحدد الاتفاقية شرائح لتخفيض الرسوم الجمركية على السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية.
وبحسب ما ورد في تقرير مجلس النواب، يتم تخفيض الرسوم على السلع التي تزيد تعريفاتها الجمركية على 25% إلى مستوى 25%، بينما تخفض التعريفات التي تتراوح بين 15% و25% إلى 15%.
كما تُخفض التعريفات التي تتراوح بين 10% و15% إلى مستوى 10%، وذلك بالنسبة للسلع الداخلة ضمن نطاق الاتفاقية والمستوفية لقواعد المنشأ والاشتراطات المنظمة.
ضوابط تمنع زيادة الرسوم على السلع المشمولة
تتضمن الاتفاقية قواعد لتنظيم التعامل مع المنتجات المستفيدة من التخفيضات، بينها عدم رفع معدلات التعريفة الجمركية على السلع المشمولة بالمعاملة التفضيلية إلا بعد موافقة اللجنة الإشرافية المختصة.
كما تتضمن تبادل الإخطارات المتعلقة بالتعريفات المطبقة ومراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بما يهدف إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار في التعاملات التجارية بين الأطراف.
المعاملة الوطنية للسلع المستوردة
تقر الاتفاقية أيضًا مبدأ «المعاملة الوطنية»، والذي يقوم على منح السلع المستوردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن تلك المطبقة على السلع الوطنية فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات المنظمة للبيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام.
كما تنص على إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية عند دخول أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ وفق القواعد المنظمة.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من الاتفاقية؟
يتمثل الأثر المباشر المستهدف في منح المنتجات المصرية المؤهلة فرصة للاستفادة من معاملة تجارية تفضيلية داخل أسواق الدول الأطراف، مقابل تطبيق مصر الالتزامات المقابلة على السلع المشمولة بالاتفاقية.
ومن شأن خفض بعض الرسوم وتيسير حركة السلع أن يدعم فرص نمو التجارة البينية وتنويع الصادرات والواردات، إلا أن حجم الاستفادة الفعلية يظل مرتبطًا بقوائم السلع وقواعد المنشأ وقدرة الشركات والمصدرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية.
بروتوكول لتسوية المنازعات التجارية
لا يقتصر القرار على اتفاقية التجارة التفضيلية نفسها، إذ يشمل أيضًا بروتوكول تسوية المنازعات المرتبط بها، بما يوفر إطارًا للتعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الالتزامات التجارية.
ويأتي نشر القرار بعد استكمال موافقة مجلس النواب، التي تمت رسميًا في 15 يونيو 2026، ضمن الإجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاقيات الدولية.
- قرار جمهوري
- مجلس النواب
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الجريدة الرسمية
- جمهورية مصر العربية
- التعريفات الجمركية
- العلاقات الاقتصادية
- القرار الجمهوري
- قرار جمهوري جديد
