ضحايا تسجيل خطوط المحمول دون علمهم بين ابتزاز مهندس ونصب 70 ألفًا ومؤبد عمرو عمارة

تفتح وقائع ضحايا تسجيل خطوط المحمول دون علمهم ملفًا شديد الحساسية، بعد ظهور حالات ارتبطت فيها شرائح هاتف مسجلة بأسماء أشخاص باتهامات جنائية وبلاغات نصب وابتزاز. إحدى الوقائع بدأت بسرقة بطاقة رقم قومي لمهندس في يناير 2023، ثم اكتشاف استخدام بياناته بعد 9 أشهر في شراء شريحة استُخدمت، بحسب رواية أسرته، في رسائل وصور وابتزاز مادي. وفي واقعة أخرى، أحيل صاحب خط للمحاكمة الاقتصادية بعد اتهام مستخدم الشريحة بالاستيلاء على 70 ألف جنيه، بينما قالت أسرة الطالب عمرو عمارة إن شريحة هاتف كانت سببًا في قضية انتهت بالتصديق على حكم المؤبد.

ضحايا تسجيل خطوط المحمول دون علمهم

تعكس الوقائع المتداولة خطورة وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية لها، خاصة عندما تُستخدم هذه الشرائح في جرائم إلكترونية أو وقائع نصب أو ابتزاز.

ففي مثل هذه الحالات، يصبح اسم صاحب البيانات ظاهرًا في الاستعلامات الفنية لدى شركات الاتصالات، وهو ما قد يضعه في دائرة الاشتباه أو الاتهام، إلى أن تثبت التحقيقات حقيقة المستخدم الفعلي للشريحة وظروف تسجيلها.

مهندس يتورط بسبب بطاقة رقم قومي مسروقة

كشفت والدة أحد المهندسين، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن أزمة نجلها بدأت في يناير 2023، عندما تعرضت حقيبته للسرقة.

وقالت إن الحقيبة كانت تضم مفاتيح السيارة وعددًا من المتعلقات الشخصية، بينها بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن الأسرة حررت محضرًا بالواقعة في ذلك الوقت، قبل أن تظهر تداعيات أخطر بعد مرور نحو 9 أشهر.

استدعاء للنيابة بسبب شريحة محمول

بعد أشهر من واقعة السرقة، فوجئت الأسرة باستدعاء نجلها إلى نيابة التجمع الخامس، لتكتشف أن بطاقة الرقم القومي المسروقة استُخدمت في شراء شريحة هاتف محمول.

وبحسب رواية الأم، فإن هذه الشريحة استُخدمت لاحقًا في إرسال رسائل وصور ذات طابع جنسي، إلى جانب وقائع ابتزاز مادي، ما جعل المهندس محل اتهام رغم تأكيد أسرته أنه لم يشتر الخط ولم يستخدمه.

طلب عقد الشريحة ومقارنة التوقيع

أوضحت والدة المهندس أن الأسرة طلبت الحصول على عقد شراء الشريحة لتقديمه إلى النيابة، بهدف مقارنة توقيع نجلها بالتوقيع الموجود على مستندات شراء الخط.

وتوجهت الأسرة إلى شركة الاتصالات لتقديم شكوى، قبل أن يتم توجيهها إلى القرية الذكية، حيث طُلب منها تحرير شكوى تتضمن تفاصيل سرقة بطاقة الرقم القومي والتأكيد على أن عقد شراء الشريحة لا يخص نجلها.

رواية الأسرة عن التوقيع المزور

قالت الأم إن المسؤولين طلبوا حضور نجلها والتوقيع على الشكوى أكثر من مرة، من أجل مراجعة توقيعه ومقارنته بالإمضاء الموجود على مستندات شراء الشريحة.

وأكدت، بحسب روايتها، أن المقارنة أظهرت لاحقًا أن التوقيع الموجود على مستندات الشريحة كان مزورًا، معتبرة أن ذلك يدعم موقف الأسرة في نفي صلة نجلها بشراء الخط أو استخدامه في الوقائع المنسوبة إليه.

إحالة صاحب خط للمحاكمة في واقعة نصب

في واقعة أخرى، أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة م. س. ع إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، على خلفية اتهام متعلق باستخدام شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه في عملية نصب.

وتتعلق الواقعة، بحسب أوراق الإحالة، بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه بدائرة قسم ثان سوهاج، بعدما أبلغ شخصان بتضررهما من مستخدم شريحة اتهموه بالنصب عليهما والاستيلاء على المبلغ.

بلاغ 24 يناير 2026 واستعلام فني

تعود تفاصيل الواقعة إلى محضر حرره كل من أ. ع. ع وم. ي. ص. ق بتاريخ 24 يناير 2026، حيث أبلغا عن مستخدم شريحة أوهمهما باسم كاذب واتبع طرقًا احتيالية للحصول على أموال.

وبحسب ما ورد في الأوراق، أغلق مستخدم الهاتف جهازه عقب تحويل الأموال، ما حال دون التواصل معه، ثم كشف الاستعلام الفني لدى شركة الاتصالات المختصة أن الشريحة محل البلاغ مسجلة باسم م. س. ع.

اتهامات وفق قانون العقوبات وجرائم تقنية المعلومات

أسندت جهات التحقيق إلى المتهم، وفق قرار الإحالة، أنه بتاريخ 23 يناير 2026 بدائرة قسم ثان سوهاج توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه باستخدام طرق احتيالية.

كما أسندت إليه استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على أموال الغير، وذلك بالمخالفة للمادة 336 من قانون العقوبات، والمادتين 12 و23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المحكمة الاقتصادية تنظر القضية

استندت جهات التحقيق إلى أقوال الشاكيين، وما تضمنته الأوراق من مستندات وبيانات، إضافة إلى الاستعلام الفني الصادر من شركة الاتصالات بشأن اسم صاحب الشريحة المسجلة.

وانتهت التحقيقات إلى قيد الأوراق جنحة اقتصادية ضد م. س. ع، وإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة للفصل فيما نُسب إليه، وفقًا للاختصاص المقرر للمحاكم الاقتصادية في الجرائم المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

عمرو عمارة وقضية التارجت

في تطور آخر، قالت شقيقة الطالب عمرو عمارة، عبر منشور على فيسبوك، إن الأسرة أُبلغت بالتصديق على الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق شقيقها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التارجت».

وبحسب ما ذكرته شقيقته، فإن القضية تعود إلى العثور على شريحة هاتف قالت الأسرة إنها كانت سببًا في اتهامه، وهي رواية منسوبة للأسرة في انتظار ما قد يصدر من توضيحات أو إجراءات قانونية لاحقة.

لماذا تتحول الشريحة إلى دليل خطر؟

تكمن خطورة تسجيل خطوط محمول بأسماء أشخاص دون علمهم في أن بيانات صاحب الخط تظهر عند الاستعلام الفني، حتى لو كان المستخدم الفعلي شخصًا آخر.

لذلك، فإن مجرد ارتباط شريحة باسم مواطن قد يفتح مسارًا قانونيًا معقدًا إذا استُخدمت في جريمة، خصوصًا في قضايا الابتزاز والنصب الإلكتروني والتهديدات عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل.

الحماية تبدأ من مراجعة الخطوط المسجلة

تؤكد هذه الوقائع أهمية مراجعة المواطنين للخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول، وعدم تجاهل أي رقم مجهول أو غير مستخدم.

كما أن تحرير محضر فوري عند فقدان بطاقة الرقم القومي، والاحتفاظ بصورة من البلاغ، والتقدم بطلب رسمي لإلغاء أي خط غير معروف، تعد خطوات أساسية لتقليل مخاطر استغلال البيانات الشخصية في شراء شرائح محمول دون علم أصحابها.