المنيا تسرع إصدار نموذج 8 بعد استيفاء الملف والمعاينة

التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2026.. تيسيرات للملفات القديمة والجديدة

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء 2026

تستمر المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2026، بعد مد فترة استقبال الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية بدأت في 5 مايو، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026. وبالتوازي مع المهلة، أعلنت محافظة المنيا تيسيرات لإنهاء الملفات القائمة والجديدة، تتضمن استمرار لجنة البت بصورة دائمة، وإمكانية إصدار «نموذج 8» خلال 48 ساعة بعد استكمال الإجراءات والمعاينة، وهي آلية معلنة بالمحافظة وليست مهلة موحدة معلنة لكل المحافظات.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، فيما تشير التحديثات المنشورة بشأن المهلة الحالية إلى استمرار استقبال الطلبات حتى 5 نوفمبر 2026.

ويتيح استمرار فترة التقديم فرصة لأصحاب المخالفات المشمولة بالقانون لتقديم طلبات جديدة، إلى جانب استكمال الملفات التي سبق تقديمها ولم تنته إجراءاتها، وفق حالة كل ملف والاشتراطات والمستندات المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة.

وتواصل الحكومة متابعة معدلات إنجاز ملف التصالح؛ إذ أفادت بيانات حكومية في فبراير 2026 بوصول عدد الطلبات المقدمة إلى نحو 2.074 مليون طلب، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إنجازها وتسليمها للمواطنين نحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز 89.5%.

ماذا يفعل أصحاب ملفات التصالح القديمة؟

تضمنت التيسيرات التي شرحتها محافظة المنيا آلية للتعامل مع الملفات القديمة الموجودة بالفعل لدى مجلس المدينة، سواء كانت تحتاج إلى استكمال أو سبق رفضها.

وبحسب المهندسة أسماء محمود الشحات، مدير إدارة التفتيش الهندسي ومسؤول ملف التصالح بمحافظة المنيا، يمكن إعادة إدراج الملف للفحص أمام اللجنة الفنية بعد استيفاء المستندات المطلوبة للحالة، ومنها شهادة المنسوب وشهادة القيد المؤمنة وفق الآلية التي شرحتها المحافظة.

ويعني ذلك أن صاحب الملف القديم لا يبدأ بالضرورة الإجراءات من الصفر إذا كان ملفه محفوظًا لدى الجهة المختصة، وإنما يستكمل النواقص المطلوبة ثم يعاد عرضه على اللجنة الفنية بحسب موقفه.

إجراءات التقديم الجديد للتصالح

في الطلبات الجديدة، أوضحت آلية العمل المعلنة في المنيا أن المواطن يستعين بمهندس مختص لإعداد الرسومات الهندسية والتقرير الهندسي أو الاستشاري المطلوب وفق مساحة وحالة المبنى، إلى جانب المستندات الفنية التي تتطلبها طبيعة المخالفة.

وتشمل المستندات القانونية والفنية المطلوبة للتصالح بحسب حالة المخالفة شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، بينما تستلزم بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع تقديم شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار، لذلك لا ينبغي اعتبار جميع المستندات مطلوبة بالصورة نفسها لكل الملفات دون الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة.

وتتولى اللجان والجهات المختصة فحص الملف والمعاينة واستكمال الإجراءات قبل صدور القرار النهائي بشأن طلب التصالح، ولا يعني مجرد تقديم الطلب صدور الموافقة تلقائيًا.

نموذج 8 خلال 48 ساعة في المنيا

أعلنت محافظة المنيا ضمن التيسيرات الأخيرة إمكانية إصدار «نموذج 8» خلال 48 ساعة بعد استيفاء الملف وإتمام الإجراءات والمعاينة اللازمة، مع استمرار لجنة البت بصورة دائمة في مجلس المدينة لسرعة رفع الملفات واستكمالها.

ومن المهم أن مدة الـ48 ساعة مرتبطة بالتيسير التنفيذي المعلن في محافظة المنيا، ولا تعني وجود قاعدة عامة منشورة تلزم جميع المحافظات بإصدار النموذج خلال المدة نفسها.

ويمثل «نموذج 8» في الحالات التي يصدر فيها القرار النهائي سندًا لاستقرار الوضع القانوني للمبنى محل التصالح، ووفق التوضيح الصادر في المنيا يتيح استكمال الإجراءات المرتبطة بالمبنى المقنن، ومنها التسجيل بالضرائب العقارية وتعديل وضع بعض العدادات الكودية وفق القواعد المنظمة.

الحكومة تسرع البت في ملفات التصالح

كانت وزارة التنمية المحلية قد حددت ضمن إجراءات تطوير منظومة التصالح معدلات زمنية لإنجاز الملفات، تشمل سبعة أيام للبت في الطلبات ومدة تصل إلى 30 يومًا للجهة التي يتطلب الملف الحصول على رد منها، مع متابعة المراكز التكنولوجية واللجان المسؤولة عن التنفيذ.

وشملت الإجراءات الحكومية أيضًا استحداث نظام للحفظ المؤقت للملفات بدلًا من رفضها في بعض الحالات، إلى جانب دعم المراكز التكنولوجية بالمهندسين والأجهزة اللازمة، وإتاحة خدمات مرتبطة بجهة الولاية وإحداثيات المبنى بهدف تقليل فترات الانتظار ومعالجة المشكلات التي كانت تعطل بعض الطلبات.

وتبقى حالة كل طلب مرتبطة بنوع المخالفة والمستندات المطلوبة والجهة صاحبة الولاية ونتيجة الفحص الفني، لذلك ينبغي على أصحاب الملفات القائمة مراجعة المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة مبكرًا لاستكمال أي نواقص قبل انتهاء المهلة الحالية.

          
تم نسخ الرابط