دراسة قطاعات محددة دون صدور قرار نهائي
استثناءات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. هل تُعفى 3 قطاعات تلقائيًا؟
لم يصدر قرار رسمي جديد باستثناء العاملين في الجمعيات الأهلية أو خدمات التوصيل «الدليفري» أو قطاع الغزل والنسيج من زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، رغم طرح هذه الأنشطة ضمن القطاعات التي قد تخضع لدراسة خاصة عند مناقشة الزيادة المرتقبة. ويظل الحد الأدنى الساري للعاملين بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريًا منذ مارس 2025، بينما يظل رفعه إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يناير 2027 مجرد توقع لم يُعتمد رسميًا. وتكشف القواعد المنظمة لعمل المجلس القومي للأجور عن فارق مهم بين دراسة استثناء قطاعات من زيادة محتملة وبين الإعفاء القانوني من صرف العلاوة الدورية السنوية، إذ يخضع كل منهما لضوابط مختلفة.
3 قطاعات مرشحة للدراسة قبل زيادة الحد الأدنى للأجور
أثار المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ملف الاستثناءات المحتملة من الزيادة الجديدة، خلال تصريحات صحفية تناولت توقعاته بشأن قرارات المجلس قبل نهاية العام الجاري.
وأشار السقطي إلى وجود توجه لدراسة أوضاع بعض الأنشطة الاقتصادية التي قد تواجه صعوبة في تحمل زيادة جديدة بالأجور، وفي مقدمتها الجمعيات الأهلية، والعاملون في خدمات التوصيل، وقطاع الغزل والنسيج.
ويرتبط طرح هذه القطاعات، وفق تصريحاته، بطبيعة النشاط والظروف الاقتصادية والتشغيلية، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة التي تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيرات السوق.
لكن إدراج قطاع ضمن الأنشطة المرشحة للدراسة لا يعني صدور موافقة نهائية على استثنائه، كما لا يمنح المنشآت التابعة له حقًا تلقائيًا في عدم تطبيق الحد الأدنى الساري.
هل تسمح القواعد الجديدة بإعفاء الشركات من الحد الأدنى للأجور؟
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية خلال أكتوبر، اختصاصات المجلس القومي للأجور وآليات مراجعة مستويات الأجور والعلاوات.
ونص القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات، ومراجعته بصورة دورية لا تقل عن مرة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أجاز للمجلس النظر في طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوة الدورية السنوية أو الإعفاء من صرفها عند وجود ظروف اقتصادية طارئة، على أن يفصل في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ عرضه عليه، وفق الضوابط والمعايير المقررة.
وهنا يظهر الاختلاف القانوني الأساسي؛ فالإعفاء المشار إليه في هذا الاختصاص يتعلق بالعلاوة الدورية السنوية، وليس إعفاءً عامًا وتلقائيًا من الالتزام بالحد الأدنى الشهري للأجور.
وبالتالي، لا يجوز اعتبار مجرد مواجهة منشأة لصعوبات مالية أو انتمائها إلى قطاع كثيف العمالة دليلًا على استثنائها من تطبيق الحد الأدنى، ما لم توجد موافقة أو قواعد رسمية تنظم ذلك.
الحد الأدنى الحالي 7000 جنيه.. فما حقيقة زيادته إلى 8000؟
يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حاليًا 7000 جنيه شهريًا، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر في فبراير 2025، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس من العام نفسه.
أما الحديث عن رفع القيمة إلى 8000 جنيه، فيستند إلى توقعات علاء السقطي بزيادة محتملة قدرها 1000 جنيه شهريًا، مع إمكانية بدء التطبيق خلال يناير 2027 حال اعتماد القرار.
ولم يُعلن حتى الآن قرار جديد يحدد القيمة النهائية للزيادة أو موعد تنفيذها أو الفئات التي قد تخضع لاستثناءات خاصة.
ويختلف هذا الملف عن الحد الأدنى المطبق على العاملين بالدولة، الذي ارتفع إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة اعتبارًا من يوليو 2026، بموجب قرارات تنظم أجور العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة.
ولا يؤدي رفع الحد الأدنى في القطاع الحكومي إلى زيادة مماثلة تلقائيًا في القطاع الخاص، إذ يتطلب الأمر قرارًا يحدد القيمة ونطاق التطبيق.
ما موقف العاملين بالدليفري والجمعيات الأهلية؟
لا تعني الإشارة إلى خدمات التوصيل ضمن القطاعات المحتمل دراستها أن جميع العاملين بالدليفري يخضعون لنظام واحد للأجور أو أنهم مستثنون من الحد الأدنى.
وتختلف طبيعة علاقات العمل بين العاملين وفق عقودهم وأنظمة التشغيل ومدى انطباق أحكام قانون العمل عليهم.
وسبق أن أقر المجلس القومي للأجور حدًا أدنى للعمل المؤقت بطبيعته أو العمل لبعض الوقت، بقيمة 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفق الفئات التي ينطبق عليها هذا النظام.
ولا يعني ذلك اعتبار كل عامل توصيل عاملًا بنظام الساعة، أو تطبيق هذه القيمة على جميع العاملين في النشاط دون النظر إلى طبيعة علاقة العمل.
أما الجمعيات الأهلية، فقد سبق تناول وضعها بصورة خاصة عند تطبيق الحد الأدنى البالغ 7000 جنيه في عام 2025، مع الإشارة آنذاك إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع الاستثناءات المتعلقة بها.
لكن أي معالجة سابقة لا تصلح وحدها لإثبات إعفاء جديد من زيادة لم تصدر بعد، إذ يتطلب الأمر تحديد نطاق القرار المقبل وضوابط تطبيقه.
ما الخطوة التالية لحسم زيادة المرتبات والاستثناءات؟
تتوقف المرحلة المقبلة على انعقاد المجلس القومي للأجور ومناقشة القيمة المقترحة للزيادة، إلى جانب تقييم الأوضاع الاقتصادية للمنشآت والقطاعات المختلفة.
ومن المنتظر، وفق توقعات عضو المجلس، بحث إمكانية زيادة الحد الأدنى قبل بداية العام الجديد، دون وجود موعد رسمي مؤكد للاجتماع ضمن المعلومات المعلنة.
وسيكون صدور قرار يحدد قيمة الحد الأدنى الجديد وتاريخ تطبيقه ونطاق سريانه هو الفيصل في تحديد حقوق العاملين والتزامات أصحاب الأعمال، إلى جانب أي استثناءات أو ترتيبات خاصة تُعتمد بصورة رسمية.
وحتى صدور ذلك القرار، يظل مبلغ 7000 جنيه هو الحد الأدنى المعتمد للقطاع الخاص، ولا يمكن التعامل مع القطاعات الثلاثة المشار إليها باعتبارها مستثناة تلقائيًا من أي زيادة مستقبلية.