أول تحريك سنوي للقيمة الإيجارية بعد عام من تطبيق القانون الجديد
زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ في سبتمبر 2026 للوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين
تدخل زيادة الإيجار القديم 15% حيز التطبيق للمرة الأولى بصورة سنوية خلال سبتمبر 2026، على القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، إلى جانب الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى والخاضعة للقانون. وتأتي الزيادة بعد عام من بدء استحقاق القيم الإيجارية الجديدة في سبتمبر 2025، إذ نصت المادة السادسة على زيادة القيمة المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية. ويستمر تطبيق الزيادات خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون قبل انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه.
متى تبدأ زيادة الإيجار القديم 15%؟
يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية خلال سبتمبر 2026، بعد مرور عام على بدء سداد القيم التي استحقت اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ونُشر القانون رقم 164 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، بينما بدأت القيمة الإيجارية التي حددها القانون من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، أي من سبتمبر 2025.
وتنص المادة السادسة بصورة مباشرة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وهو الأساس القانوني للزيادة الجديدة المقرر تطبيقها بعد مرور السنة الأولى.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم الجديدة؟
تُحسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية الخاضعة لأحكام القانون، وليس بإضافة مبلغ ثابت وموحد على جميع العقود.
ويعني ذلك، على سبيل المثال الحسابي فقط، أن قيمة إيجارية قدرها 1000 جنيه تصبح 1150 جنيهًا بعد إضافة 15%، بينما تتحول قيمة قدرها 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، وقيمة 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه.
وتختلف القيمة الفعلية التي يدفعها كل مستأجر باختلاف الأجرة القانونية المقررة لوحدته وتصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، لذلك لا توجد قيمة نقدية واحدة للزيادة تنطبق على جميع المستأجرين.
القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قبل الزيادة السنوية
وضع القانون نظامًا لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وبالنسبة للمناطق المتميزة، حدد القانون القيمة بواقع 20 مثل الأجرة القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حددها في المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال أيضًا وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وتولت لجان الحصر بالمحافظات تقسيم المناطق وفق مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والخدمات والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وفق القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان.
زيادة الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين
يشمل القانون كذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مثل الوحدات المستخدمة في الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون، ولا تمتد هذه الصياغة إلى جميع الوحدات غير السكنية دون تمييز.
ونصت المادة الخامسة على أن تصبح القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وتخضع هذه القيمة بدورها للزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% التي قررتها المادة السادسة، ما يجعل زيادة سبتمبر 2026 مرتبطة بالقيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الأحكام الجديدة.
ما الوحدات التي يسري عليها القانون؟
حدد القانون نطاق تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، متى كانت خاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وبالتالي لا يصح اعتبار الزيادة المقررة بنسبة 15% زيادة عامة على جميع عقود الإيجار في مصر، إذ يرتبط تطبيقها تحديدًا بالعقود والأماكن التي تدخل في النطاق الذي حدده القانون رقم 164 لسنة 2025.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية؟
حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لعقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، محسوبة من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل به، مع إمكانية إنهاء العلاقة قبل انقضاء المدة بالتراضي.
وبما أن القانون دخل حيز العمل في 5 أغسطس 2025، فإن المدة الانتقالية تقود إلى عام 2032 بالنسبة للعقود السكنية، وإلى عام 2030 بالنسبة للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعية، مع ارتباط تحديد نهاية كل مدة بحسابها من تاريخ العمل بالقانون.
ماذا تعني زيادة سبتمبر للمستأجر؟
الزيادة المنتظرة في سبتمبر 2026 ليست إعادة تسعير جديدة للوحدة من البداية، وإنما زيادة سنوية دورية قدرها 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفق النظام الذي بدأ تطبيقه بعد صدور القانون.
كما أن نسبة 15% ليست زيادة لمرة واحدة، إذ نص القانون على تطبيقها سنويًا بصفة دورية على القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة طوال سريان الأحكام المنظمة للفترة الانتقالية.
ويصبح العامل الحاسم في معرفة المبلغ المطلوب من كل مستأجر هو القيمة الإيجارية السارية لوحدته قبل زيادة سبتمبر؛ إذ تضرب هذه القيمة في 15% لمعرفة مقدار الزيادة، ثم تضاف النتيجة إلى الأجرة الحالية للوصول إلى القيمة الجديدة المستحقة.
- زيادة الإيجار القديم 15
- زيادة الإيجار القديم سبتمبر 2026
- قانون الإيجار القديم 2026
- قيمة الإيجار القديم الجديدة
- حساب زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم السكني
- الإيجار القديم للمحلات
- قانون 164 لسنة 2025
- موعد انتهاء الإيجار القديم
- زيادة الإيجارات القديمة