الحكم يظل قائمًا بعد رفض الاستئناف والنقض

النقض ترفض طعن أغسطينوس سمعان وتؤيد حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

محكمة النقض ترفض
محكمة النقض ترفض طعن أغسطينوس سمعان على حكم حبسه 5 سنوات

رفضت محكمة نقض الجنح الطعن المقدم من أغسطينوس سمعان القس بطرس على حكم حبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المتهم فيها بازدراء الأديان، ليظل الحكم الصادر بحقه قائمًا بعد انتهاء مرحلتي الاستئناف والنقض. وصدر القرار خلال جلسة الأحد 15 نوفمبر 2026، في الطعن رقم 12839 لسنة 96 قضائية، بحسب بيان أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الاثنين 16 نوفمبر. ويضع القرار القضية أمام مرحلة قانونية جديدة، إذ لم يعد الطعن الذي نظرته محكمة النقض طريقًا لإلغاء الحكم، بينما أعلن الدفاع عزمه دراسة ما قد يتاح من إجراءات قانونية أخرى بعد الاطلاع على أسباب القرار.

تفاصيل حكم محكمة النقض في قضية أغسطينوس سمعان

نظرت محكمة نقض الجنح الطعن المقدم من دفاع أغسطينوس سمعان على حكم الحبس الصادر بحقه، وانتهت إلى رفضه، بما يُبقي العقوبة التي سبق أن قضت بها محكمة جنح البساتين وأيدتها محكمة الاستئناف.

وبحسب ما نُقل عن مكتب المحامي سعيد فايز، عضو هيئة الدفاع، فقد قُبل الطعن من الناحية الشكلية، بينما رُفض من حيث الموضوع، وهو ما يعني أن المحكمة لم تستجب للأسباب القانونية التي تقدم بها الدفاع لنقض الحكم.

وتختلف هذه المرحلة عن المحاكمة الأولى؛ فمحكمة النقض تنظر في أوجه الطعن القانونية على الأحكام، ولا تُعد محكمة لإعادة سماع القضية بالطريقة نفسها التي جرت بها أمام محكمة أول درجة.

ولم تكن الأسباب التفصيلية المكتوبة لقرار محكمة النقض متاحة ضمن المعلومات المنشورة وقت إعداد التقرير، ولذلك لا يمكن الجزم بالأسس التي اعتمدتها المحكمة في الرد على كل دفع قدمه الدفاع.

كيف وصلت قضية أغسطينوس سمعان إلى محكمة النقض؟

بدأ المسار القضائي للقضية عقب القبض على أغسطينوس سمعان من منزله في الأول من أكتوبر 2025، وفقًا لرواية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أكدت أنه لم يظهر أمام جهة التحقيق إلا بعد تسعة أيام.

وظهر سمعان أمام نيابة البساتين على ذمة القضية رقم 21896 لسنة 2025 جنح البساتين، وخضع للحبس الاحتياطي خلال فترة التحقيقات، قبل إحالته إلى المحاكمة.

وفي 3 يناير 2026، أصدرت محكمة جنح البساتين حكمًا بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، استنادًا إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، في القضية المرتبطة باتهامات ازدراء الأديان.

وطعن الدفاع على الحكم بالاستئناف، إلا أن محكمة جنح مستأنف البساتين قررت في 23 فبراير 2026 رفض الاستئناف وتأييد العقوبة، لتنتقل القضية بعد ذلك إلى محكمة النقض.

ويُعد قرار 15 نوفمبر التطور القضائي الأبرز منذ تأييد الحكم في فبراير، لأنه أنهى مرحلة الطعن بالنقض دون تعديل العقوبة أو إلغاء الحكم.

دفوع الدفاع والاعتراضات على إجراءات المحاكمة

أثارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يشارك محاموها في هيئة الدفاع عن أغسطينوس سمعان، عدة اعتراضات على الإجراءات التي سبقت صدور الحكم.

وقالت المبادرة إن محامي الدفاع لم يتلقوا إخطارًا بقرار إحالة المتهم إلى المحاكمة، ولم يتمكنوا من الحصول على نسخ من أوراق القضية وأسباب حكم أول درجة، رغم طلبهم ذلك، واقتصر ما أتيح لهم على الاطلاع على الملف.

كما أوضحت أن الدفاع طعن في صحة محضر الضبط، مستندًا إلى وجود اختلاف بين التاريخ المثبت في المحضر وتاريخ القبض الذي قالت الأسرة إنها وثقته في برقيات أرسلتها إلى النائب العام.

وشملت الاعتراضات أيضًا مشروعية مراقبة حساب أغسطينوس سمعان على مواقع التواصل الاجتماعي وفحصه دون الحصول على إذن من النيابة العامة، وفقًا لما تمسك به الدفاع.

واستند المحامون في هذا الجانب إلى حكم سابق لمحكمة النقض يحمل رقم 4875 لسنة 92 قضائية، باعتباره متعلقًا بالضوابط القانونية لفحص الحسابات الشخصية.

وتظل هذه النقاط دفوعًا واعتراضات قدمتها هيئة الدفاع، ولا يجوز اعتبارها مخالفات ثبتت بحكم قضائي لمجرد ورودها في بيان حقوقي، كما أن رفض الطعن لا يتيح وحده معرفة رد المحكمة التفصيلي عليها قبل الاطلاع على أسباب قرارها.

ما علاقة المادة 98 (و) من قانون العقوبات بالقضية؟

استند الحكم الصادر ضد أغسطينوس سمعان إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، التي تتناول استخدام الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وفق الشروط التي يحددها النص.

وترتبط القضية بمحتوى ديني نشره سمعان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن مناقشات ومقارنات بين العقيدتين المسيحية والإسلامية، وهو المحتوى الذي كان محل الملاحقة القضائية.

من جانبها، تتمسك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بموقفها الرافض للمادة 98 (و)، وتعتبرها مخالفة للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاعتقاد والمساواة وحقوق الدفاع.

ويعبر هذا التقييم عن موقف حقوقي وقانوني للمبادرة، ولا يمثل حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص.

ماذا يحدث بعد رفض طعن أغسطينوس سمعان؟

النتيجة المباشرة لقرار محكمة النقض هي استمرار سريان حكم الحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد عدم قبول الأسباب التي استند إليها الدفاع لإلغائه بطريق النقض.

ولا يعني صدور القرار بالضرورة انتهاء كل إجراء قانوني محتمل بصورة مطلقة، لكنه ينهي مسار الطعن الذي سلكه الدفاع أمام محكمة النقض.

وبحسب التصريحات المنقولة عن هيئة الدفاع، فإن الخطوة التالية تتمثل في انتظار الأسباب المكتوبة لقرار المحكمة، ودراسة مدى توافر أي مسارات قانونية استثنائية تسمح بها القواعد المنظمة، دون إعلان تقديم إجراء جديد بالفعل.

ولم تتضمن البيانات المنشورة قرارًا بإخلاء سبيل أغسطينوس سمعان أو تخفيف العقوبة، كما لم يُعلن عن إجراء قضائي لاحق يغير الوضع القانوني الناشئ عن رفض الطعن.

وبذلك تبقى عقوبة الحبس خمس سنوات قائمة، بينما تظل اعتراضات الدفاع على إجراءات المحاكمة محل موقفه القانوني المعلن، في انتظار ما قد يستجد من إجراءات موثقة.

تم نسخ الرابط