القانون يتيح بدائل للسداد ويخصم المبالغ المسددة سابقًا
التصالح في مخالفات البناء.. خصم 25% للسداد الفوري وتقسيط حتى 5 سنوات
يمنح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 أصحاب طلبات التصالح أكثر من بديل لسداد المقابل المستحق، إذ يجيز السداد الفوري مع إمكانية منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يسمح بسداد باقي المقابل على أقساط لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويتميز التقسيط لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بعدم استحقاق عائد، بينما يطبق عائد وفق الضوابط القانونية إذا امتدت فترة السداد لأكثر من 3 سنوات. ويراعى كذلك خصم المبالغ التي سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية تخص المخالفة نفسها.
ضوابط خصم 25% عند السداد الفوري
نظم القانون طريقة سداد مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب، وأتاح إمكانية منح تخفيض في حالة السداد الفوري، على ألا تتجاوز نسبة التخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح.
ويرتبط تطبيق هذا التخفيض بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، لذلك فإن نسبة 25% تمثل الحد الأقصى الذي أجاز القانون منحه للسداد الفوري، وليست خصمًا يطبق تلقائيًا على جميع الطلبات بمجرد اختيار صاحب الشأن السداد دفعة واحدة.
كما يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، مع مراعاة القواعد المقررة للسداد والتقسيط.
تقسيط مقابل التصالح حتى 5 سنوات
يستطيع صاحب الشأن اختيار تقسيط باقي مقابل التصالح بدلًا من سداده كاملًا دفعة واحدة، على ألا تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات.
ويتيح النظام السداد على أقساط لمدة تصل إلى 3 سنوات دون عائد، بما يسمح بتوزيع المبلغ المستحق على فترة زمنية بدلًا من تحمله دفعة واحدة.
أما إذا تجاوزت فترة التقسيط 3 سنوات، فيستحق عائد وفق المدة والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، على ألا تتجاوز مدة السداد الإجمالية 5 سنوات.
وبذلك يختلف الأثر المالي لاختيار التقسيط بحسب المدة؛ فالفترة التي لا تتجاوز 3 سنوات لا يترتب عليها عائد، بينما تخضع المدة الأطول للقواعد المقررة قانونًا.
خصم المبالغ المسددة عن المخالفة نفسها
راعى قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي سبق فيها سداد مبالغ مرتبطة بالمخالفة محل طلب التصالح تنفيذًا لأحكام قضائية.
ويتم خصم هذه المبالغ من مقابل التصالح المستحق، بما يمنع مطالبة صاحب الشأن بسداد القيمة ذاتها مرة أخرى ضمن إجراءات تقنين الوضع.
ويستلزم احتساب المبالغ المسددة سابقًا إثباتها وفق الإجراءات والمستندات التي تعتمدها الجهة الإدارية المختصة عند استكمال ملف التصالح.
ماذا تعني بدائل السداد لصاحب طلب التصالح؟
يمنح تعدد طرق السداد مقدم الطلب مساحة للاختيار بين إنهاء الالتزام المالي بصورة فورية والاستفادة من أي تخفيض يصدر وفق القانون، أو توزيع باقي المقابل على أقساط وفق قدرته على السداد.
ويظل اختيار مدة التقسيط مؤثرًا في التكلفة، لأن التقسيط لمدة لا تتجاوز 3 سنوات يتم دون عائد، بينما يرتبط التقسيط لأكثر من ذلك بعائد وفق القواعد المحددة، مع بقاء الحد الأقصى لفترة السداد عند 5 سنوات.
وتطبق هذه البدائل في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية المنظمة لإجراءاته، ولا تعني وحدها قبول طلب التصالح، إذ يظل قبول الطلب مرتبطًا باستيفاء الشروط والضوابط القانونية وفحصه من الجهات المختصة.
- التصالح فى مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- تقسيط مخالفات البناء
- خصم التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023
- تقنين أوضاع مخالفات البناء
- سداد مقابل التصالح
- تقسيط مقابل التصالح
- السداد الفوري للتصالح
- إجراءات التصالح فى مخالفات البناء