النيابة تحقق في استخدام بيانات أولياء أمور دون علمهم

حبس رئيس مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة في 839 عقد تمويل بـ321 مليون جنيه بأسماء أولياء أمور

حبس رئيس مدرسة دولية
حبس رئيس مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا، في تحقيقات تتعلق بالحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم. وأظهرت التحقيقات، بحسب ما قرره ممثل الشركة المانحة للتمويل، إبرام 839 عقدًا بإجمالي 321 مليون جنيه، استنادًا إلى بيانات وصور مستندات إثبات شخصية وتوقيعات منسوبة إلى أولياء الأمور. وبدأت القضية بعد بلاغات أفاد أصحابها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم ووجود قروض وتسهيلات مسجلة بأسمائهم رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول عليها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.

839 عقد تمويل بقيمة 321 مليون جنيه

يمثل عدد العقود وقيمتها أحد أبرز ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن؛ إذ قرر ممثل الشركة العاملة في مجال التمويل أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود 321 مليون جنيه، وسُجلت بأسماء عدد من أولياء أمور الطلاب، وفق ما ورد في التحقيقات.

وبحسب أقوال ممثل الشركة، استندت إجراءات التعاقد إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها رئيس مجلس إدارة المدرسة، إلى جانب ما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عن أصحاب البيانات تسمح بإتمام التعاقدات.

كيف بدأت بلاغات أولياء الأمور؟

بدأ تحرك النيابة العامة بعد تلقي بلاغات من عدد من أولياء الأمور بالمدرسة الدولية، إثر اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم.

وتبين لأصحاب البلاغات وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم، رغم تأكيدهم عدم علمهم بها أو موافقتهم على الحصول عليها.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، وبدأت فحص كيفية استخدام بياناتهم ومستنداتهم في استكمال إجراءات التسهيلات الائتمانية محل التحقيق.

صور بطاقات وتوقيعات منسوبة لأولياء الأمور

أظهرت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

ووفق ما توصلت إليه النيابة، استُخدمت صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على التسهيلات الائتمانية.

ولا تعني عبارة «توقيعات منسوبة إليهم» ثبوت صدورها عن أصحابها، إذ تتمحور التحقيقات حول واقعة عدم علم أولياء الأمور بهذه التعاقدات وعدم موافقتهم عليها.

آثار ائتمانية على أصحاب البيانات

لم تتوقف الواقعة عند تسجيل عقود التمويل، إذ أظهرت التحقيقات ترتب آثار ائتمانية على أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات.

وكان اكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية لدى عدد منهم هو السبب الذي قاد إلى تقديم البلاغات وبدء التحقيق في كيفية تسجيل التسهيلات بأسمائهم.

حبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا

استجوبت النيابة العامة رئيس مجلس إدارة المدرسة في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال مقدمي البلاغات وممثل الشركة المانحة للتسهيلات، ثم أمرت بحبسه احتياطيًا.

ولا تزال التحقيقات جارية في الواقعة، وبالتالي تظل المسؤوليات القانونية النهائية وما قد يترتب عليها من اتهامات أو إحالات مرهونة بما تنتهي إليه جهات التحقيق.

          
تم نسخ الرابط