البنك يؤكد استمرار الخدمات ويستعد للرد خلال المهلة
بنك مصر يوضح موقف فرعه بالإمارات من الإجراء الأمريكي.. المقترح ليس نهائيًا
أكد بنك مصر أن الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرعه في دولة الإمارات لا يمثل قرارًا نهائيًا حتى الآن، وإنما «إخطارًا بوضع قاعدة مقترحة» يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل إصدار أي قاعدة نهائية. وأوضح البنك أن الإجراء يتعلق بتقييد محتمل لخدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات فقط، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل مصر أو في الدول الأخرى التي يعمل بها، مشددًا على استمرار الفرع الإماراتي في تقديم خدماته للعملاء وفق القواعد والإجراءات السارية.
ما الإجراء الذي أعلنته الخزانة الأمريكية؟
أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية FinCEN، التابعة لوزارة الخزانة، في 28 أغسطس 2026، اقتراح قاعدة من شأنها منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لصالح فرع بنك مصر في الإمارات، أو معالجة معاملات عبر حسابات مراسلة أمريكية إذا كانت تتضمن الفرع.
ويأتي الإجراء في صورة Notice of Proposed Rulemaking، أي مقترح تنظيمي يخضع لإجراءات رسمية قبل الوصول إلى قرار نهائي، وهو ما شدد عليه بنك مصر في رده على الإعلان الأمريكي.
بنك مصر: الإجراء لم يصبح نهائيًا
أوضح بنك مصر أن المرحلة الحالية تتضمن فترة رسمية لتلقي التعليقات ومراجعتها، وأنه يتعامل مع المعلومات والتقديرات الواردة في الإعلان الأمريكي بمنتهى الجدية.
وأضاف البنك أنه يدرس الملف بصورة دقيقة، ويعتزم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات واستمرار التعاون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
هل يتأثر بنك مصر داخل مصر؟
حسم البنك هذه النقطة بالتأكيد على أن نطاق الإجراء الأمريكي المعلن يقتصر على فرعه في دولة الإمارات، ولا يشمل أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد بها.
وتؤكد FinCEN بدورها في إعلانها الرسمي أن النتيجة والتدبير الخاص المقترح يتعلقان بـBanque Misr UAE، ولا ينطبقان على عمليات بنك مصر في الدول الأخرى.
موقف عملاء فرع بنك مصر في الإمارات
أكد بنك مصر أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم الخدمات المصرفية لعملائه وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
وشدد البنك على قوة مركزه المالي والتزام الفرع في الإمارات بالوفاء بحقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة، بالتزامن مع دراسة الإجراء الأمريكي والتواصل مع الجهات المختصة بشأنه.
تطور جديد من مصرف الإمارات المركزي
وفي تطور لاحق، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في الدولة، يتضمن مراجعة متعمقة للفترة التي تناولها بيان السلطات الأمريكية، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المشار إليها في البيان.
وأكد المصرف الإماراتي أن فروع بنك مصر تخضع للقوانين والأنظمة السارية في الإمارات، وأنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال صدور قرار أمريكي نهائي بفرض التدبير الخاص، على أن يتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
ماذا قالت الخزانة الأمريكية عن فرع البنك؟
نسبت وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرع بنك مصر في الإمارات معاملات قالت إنها مرتبطة بشركات ضمن ما تصفه بشبكات مالية مرتبطة بإيران، واستندت FinCEN إلى هذه التقديرات في اقتراح التدبير الخاص.
وتظل هذه المزاعم جزءًا من الأساس الذي قدمته السلطات الأمريكية لمقترحها التنظيمي، بينما أكد بنك مصر أنه يراجع البيانات والتقديرات الواردة فيه وسيقدم رده إلى الجهات المعنية وفق المسار الرسمي المحدد.
