توجيهات الرئيس السيسي تدخل حيز التنفيذ بقواعد تنظيم العمل بالقطاع الخاص ومحمد الباز يعلق

دخل جانب من توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير بيئة عمل لائقة حيز التنفيذ، مع إعلان وزير العمل حسن رداد القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، كأحد القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويأتي ذلك بالتزامن مع قراءة قدمها الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، أكد فيها أن توجيهات الرئيس خلال احتفالية المولد النبوي الشريف تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، ترتبط بما وصفه بـ«مهمة إنقاذ ثانية» تستهدف التعامل مع ضغوط الداخل والخارج، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

قواعد تنظيم العمل في القطاع الخاص

أطلق وزير العمل حسن رداد، خلال مؤتمر صحفي، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، باعتبارها خطوة تنفيذية مهمة مرتبطة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأكد وزير العمل أن هذه القواعد تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة ومنتجة، تراعي مصلحة العامل وصاحب العمل والمستثمر، وتدعم الاستقرار داخل سوق العمل.

وتستهدف القواعد الجديدة تنظيم العلاقة داخل منشآت القطاع الخاص، بما يحقق وضوحًا أكبر في الحقوق والواجبات، ويحد من النزاعات، ويدعم بيئة إنتاجية مستقرة.

إطار موحد للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر

أوضح وزير العمل أن القواعد العامة لا تهدف إلى تقييد المنشآت، لكنها تضع إطارًا معياريًا موحدًا وشاملًا يلتزم به كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر.

وقال إن التجربة السابقة كشفت عن مشكلات في بعض اللوائح الداخلية، إذ كانت تُصاغ أحيانًا كنماذج روتينية لا تناسب طبيعة المنشأة أو حجم العمالة أو التطورات التكنولوجية، وقد تتضمن بنودًا تثير النزاعات بدلًا من حلها.

وأضاف أن القواعد الجديدة جاءت بعد حوار داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف تحقيق توازن بين احتياجات المنشآت وحماية حقوق العاملين.

حظر الاستغلال وحماية كرامة العامل

تضمنت القواعد العامة نصوصًا واضحة بشأن صون الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل، وحظر أي ممارسة تنطوي على العمل الجبري أو السخرة.

كما حظرت احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات سفر العمال، أو تقييد حريتهم في التنقل، ووضعت التزامًا بإقرار إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل مواقع العمل.

وتشمل القواعد آليات لتلقي الشكاوى، وتشديد الجزاءات حال ارتكاب هذه المخالفات من الرؤساء، بما يعزز حماية العامل داخل المنشأة.

تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية

ألزمت القواعد العامة منشآت القطاع الخاص بحظر التمييز في التعيين أو التدريب أو الأجور أو الترقي، مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين.

ونصت كذلك على الاعتراف بالتدابير والمزايا المقررة لتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل، ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

كما تناولت حماية الأطفال ومكافحة تشغيلهم، باعتبار هذه التدابير جزءًا من الحماية المشروعة والواجبة، وليست تمييزًا بين العاملين.

حماية الأجور والمساواة بين الرجال والنساء

ركزت القواعد الجديدة على حماية الأجور باعتبارها عنصرًا أساسيًا في أمان العامل وأسرته، وأكدت الالتزام بالحدود الدنيا المقررة قانونًا.

كما شددت على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحظر الاستقطاع أو الخصم من الأجر إلا في الحدود والحالات المنصوص عليها قانونًا.

وتضمنت القواعد إلزامية سداد الأجور عبر الوسائل المتداولة أو الحسابات والمدفوعات الإلكترونية، بما يعزز الشفافية في علاقة العمل.

العمل المرن والتحول الرقمي

خصصت القواعد العامة مساحة لتنظيم أنماط العمل الحديثة، ومن بينها العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الجديدة داخل سوق العمل.

كما اعترفت القواعد بحجية التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص، سواء في تنظيم المستندات أو ملفات خدمة العامل أو الوثائق اللازمة لعلاقة العمل.

وأكد وزير العمل أن صياغة القواعد جاءت بعد جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، ومفتشي العمل بالمديريات، لضمان خروج القواعد بصورة واقعية ومتوازنة.

عقود مكتوبة وملفات للعاملين

أولت القواعد اهتمامًا بضرورة وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة العمل، يتضمن البيانات الأساسية التي تحدد علاقة العمل بوضوح.

وتستهدف هذه الخطوة حماية حقوق العامل المتعلقة بالأجر والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه تمنح صاحب العمل وضوحًا قانونيًا في تنظيم العلاقة.

كما راعت القواعد حماية البيانات الشخصية وسرية ملفات العاملين، من خلال تحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على هذه الملفات والمستندات.

تنظيم الإجازات وساعات العمل

نظمت القواعد ضوابط العمل داخل المنشأة، وساعات العمل، وفترات الراحة، ومنظومة الإجازات بمختلف أنواعها.

ومن أبرز ما تضمنته القواعد استحقاق العامل إجازة طارئة يوم ولادة مولود له، إلى جانب الإجازات السنوية والرسمية والمرضية والحج.

كما وضعت ضوابط للتشغيل الإضافي بمقابل عادل، بما يراعي حق صاحب العمل في تنظيم منشأته، ويحافظ في الوقت نفسه على صحة وسلامة العاملين.

ضمانات التحقيق والمساءلة التأديبية

وضعت القواعد العامة ضوابط للمساءلة التأديبية داخل القطاع الخاص، من بينها عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد تحقيق كتابي محايد وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

كما حددت سقفًا للخصم المالي بحيث لا يتجاوز 5 أيام عن المخالفة الواحدة، وألا يقتطع أكثر من 5 أيام في الشهر الواحد.

وأكدت القواعد أن الفصل التأديبي من الخدمة لا يكون إلا بحكم صادر من المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة، ولا يملك صاحب العمل توقيعه منفردًا.

مراجعة اللوائح والتصديق عليها

نصت القواعد على عدم المساس بأي حقوق أو مزايا أفضل مكتسبة ومطبقة فعليًا للعاملين قبل إعداد اللائحة، سواء كانت مقررة بلوائح سابقة أو عقود أو عرف مستقر.

وعند إعداد اللائحة، تبدأ المنشأة بمسودة تراعي التشاور مع أهل الخبرة والرأي من العمال، واستطلاع مقترحات العاملين وشاغلي الوظائف القيادية، حتى تكون اللائحة معبرة عن واقع المنشأة.

وعند تقديم اللائحة إلى مديرية العمل، تحيل المديرية المسودة إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا على الأكثر، مع التحقق من مطابقتها للقانون قبل التصديق عليها.

كما أعلنت الوزارة تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة وزير العمل وعضوية خبراء متخصصين، لتوحيد المبادئ والبت في أي خلافات أو تباين في الآراء.

محمد الباز: توجيهات الرئيس تؤسس لمرحلة سياسية جديدة

في سياق متصل، قال الدكتور محمد الباز، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف تمثل تأسيسًا لمرحلة سياسية جديدة تدخلها مصر.

وأوضح أن الرئيس تحدث عن وجود «مهمة إنقاذ» جديدة، يعتبرها امتدادًا لمهمة الإنقاذ الأولى التي بدأت بعد ثورة 30 يونيو، والتي أسهمت، بحسب الباز، في تثبيت أركان الدولة وتحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن التوجيهات الأخيرة تختلف عن توجيهات سابقة، لأنها جاءت في توقيت تواجه فيه الدولة تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تنعكس آثارها بصورة مباشرة على المواطنين.

قراءة للتحديات الداخلية والخارجية

قال محمد الباز إن الرئيس السيسي يمتلك قدرة على قراءة الأحداث الداخلية والخارجية، ويضع المسؤوليات بشكل مباشر أمام الجهات والوزارات المعنية للتعامل مع الملفات التي تمس حياة المواطنين.

وأوضح أن التوجيهات لا تأتي بمعزل عن المشكلات اليومية داخل المجتمع، بل تستهدف التعامل مع أزمات وضغوط قائمة في قطاعات أساسية.

وأشار إلى أن توجيه وزير النقل بتطوير الطرق يرتبط بالحد من حوادث الطرق، بينما يأتي توجيه وزير التموين بضبط الأسعار والأسواق في سياق مواجهة الأعباء الاقتصادية، كما يعكس توجيه وزير الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك اهتمام الدولة بالملفات الخدمية المباشرة.

ضغوط خارجية ومهمة إنقاذ ثانية

أضاف الباز أن مصر تمر بلحظة شديدة الأهمية، في ظل محاولات قد تستهدف جر الدولة إلى أزمات وصراعات إقليمية ودولية، بما يهدد حالة الاستقرار والأمن.

واستشهد بقرار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن بنك مصر الإمارات، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات قد تندرج ضمن محاولات إدخال مصر في معادلات دولية ذات تبعات لا ترتبط مباشرة بالمصالح المصرية، بحسب تعبيره.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا أكبر بطبيعة التحديات، خصوصًا مع تداخل الضغوط الخارجية مع الملفات الداخلية المؤثرة في حياة المواطنين.

رسائل لعمال مصر وأصحاب الأعمال

اختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل يمثل تدشينًا لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط داخل سوق العمل.

ووجه رسالة إلى العمال أكد فيها أن حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم في بيئة العمل أمانة مصونة بنصوص واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.

كما وجه رسالة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين، قال فيها إن اللائحة تمثل أداة لتنظيم العمل وبناء الاستقرار الوظيفي وضمان انسيابية الإنتاج في بيئة مستقرة خالية من النزاعات.

وتجمع هذه التطورات بين البعد التنفيذي لتوجيهات الرئيس السيسي في سوق العمل، والقراءة السياسية التي قدمها محمد الباز بشأن المرحلة المقبلة، بما يضع ملفات العمل والأسعار والخدمات والتحديات الخارجية داخل إطار واحد يرتبط بإدارة الدولة للمرحلة الجديدة.