قرار حكومي جديد يستهدف فئات من المواطنين

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن العمالة غير المنتظمة.. تعرف على تفاصيل الإعانات والخدمات والتأمينات

رئيس الوزراء يصدر
رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن العمالة غير المنتظمة..

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظم اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهذه الفئة، ودعم قدرتها على الحصول على فرص عمل مناسبة وتطوير مهاراتها بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

ويستهدف القرار توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها الصندوق، سواء في الظروف الطارئة أو في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب والتشغيل والسلامة المهنية.

ما اختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة؟


حدد القرار مجموعة من المهام التي يضطلع بها الصندوق على المستوى القومي، بما يضمن تقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، ومن أبرزها:

إعانات في حالات الطوارئ والأزمات


يتولى الصندوق صرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة عند التعرض لظروف استثنائية تؤثر في قدرتهم على العمل، ومن بينها الأزمات الاقتصادية العامة والكوارث والأوبئة، إلى جانب حالات التوقف المؤقت عن العمل.
يشمل دور الصندوق توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب المساعدة في تحمل النفقات العلاجية والخدمات الطبية، بما يخفف الأعباء عن المستفيدين.

المساهمة في التأمينات الاجتماعية


يسمح القرار للصندوق بالمساهمة في سداد الاشتراكات الخاصة بالتأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وفي حدود الموارد المالية المتاحة للصندوق.

دعم التشغيل وتطوير مهارات العمالة
لم يقتصر دور الصندوق على تقديم المساعدات المالية، إذ يتضمن القرار دعم جهود تشغيل العمالة غير المنتظمة، والعمل على تطوير فرص حصولهم على وظائف مناسبة.

كما يشارك الصندوق في برامج التدريب المهني والفني، وتنمية مهارات العمال في مختلف مجالات العمل، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، بما يساعد على رفع كفاءة العمالة وربط مهاراتها باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

أدوات العمل ومستلزمات الوظيفة


يتضمن اختصاص الصندوق أيضًا المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض الفئات من العمالة غير المنتظمة، بما يساعدهم على ممارسة أنشطتهم المهنية وتحسين قدرتهم على الاستمرار في العمل.

مساعدة العاملين في المواقع النائية
ويتيح القرار للصندوق المشاركة في توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة للعمال الذين يؤدون أعمالهم في المناطق والمواقع النائية، وفقًا للموارد والإمكانات المتاحة.

تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية


يدخل دعم بيئة العمل الآمنة ضمن اختصاصات الصندوق، من خلال المشاركة في تعزيز الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، والمساهمة في توفير الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء أداء أعمالهم.

أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية للعمال
ويمتد نطاق الخدمات التي يمكن أن يقدمها الصندوق إلى الجوانب الثقافية والرياضية، حيث يمكن تنظيم برامج ومسابقات تهدف إلى تنمية مهارات العمال في المجالات المختلفة.

كما يسمح القرار بإعداد برامج للرحلات الترفيهية والمصايف، وذلك في ضوء الإمكانات والموارد المالية المتاحة للصندوق.

كيف تتم الرقابة على أموال الصندوق؟


نص القرار على وجود مراقب حسابات خارجي أو أكثر للصندوق، على أن يتم اختيارهم من بين المحاسبين والمراجعين المقيدين بالسجل العام بوزارة المالية.

وتشمل مهام مراقب الحسابات مراجعة الميزانية السنوية للصندوق، والتحقق من الالتزام بالقواعد والمعايير المحاسبية والقوانين واللوائح المالية المنظمة لعمله، فضلًا عن رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن الوضع المالي وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية.

موعد السنة المالية للصندوق


تبدأ السنة المالية لصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في أول يوليو من كل عام، وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

أما السنة المالية الأولى للصندوق، فتبدأ من تاريخ تأسيسه وتستمر حتى نهاية السنة المالية المحددة.

أموال الصندوق تخضع للرقابة الحكومية


أكد القرار أن أموال الصندوق تعد أموالًا عامة، لا سيما عند تطبيق الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات، كما تخضع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز آليات المتابعة والرقابة المالية على موارد الصندوق وأوجه إنفاقها.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

          
تم نسخ الرابط