القرار يستهدف تسهيل التراخيص وتسريع تنفيذ المقرين الدائمين
مجلس الوزراء يصدر قرار جديد بشأن المجلس القومي للمرأة يبدأ تنفيذه غداً الأثنين
يدخل غدًا الإثنين 31 أغسطس 2026 حيز التنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروعي إنشاء المقرين الدائمين للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ويشمل القرار المشروعين المسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد نشره في الجريدة الرسمية، إذ نص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. ويستهدف التصنيف الجديد تيسير استكمال التراخيص والتصاريح والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للمشروعين وتسريع أعمال التنفيذ.
موعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء
يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الإثنين 31 أغسطس 2026، باعتباره اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وكان القرار قد صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17 أغسطس 2026، الموافق 4 ربيع الأول 1448 هجرية، فيما حدد نصه موعد النفاذ باليوم التالي لتاريخ النشر وليس بتاريخ صدوره.
ما المشروعات التي يشملها القرار؟
يقتصر القرار على مشروعي إنشاء المقرين الدائمين للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد.
كما حدد أن تنفيذ المشروعين مسند إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع معاملتهما باعتبارهما من المشروعات القومية في نطاق تطبيق أحكام قانون البناء.
ولا يتناول القرار المعلن إنشاء مقار جديدة في محافظات أخرى، كما لم يتضمن النص المتاح قيمة مالية محددة لتكلفة إنشاء المقرين أو موعدًا نهائيًا للانتهاء من التنفيذ.
لماذا اعتبر المقران من المشروعات القومية؟
سبق أن وافق مجلس الوزراء في 6 أغسطس 2026 على مشروع القرار، موضحًا أن الهدف من اعتبار المقرين من المشروعات القومية يتمثل في تيسير استكمال واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
ويرتبط ذلك بخطة المجلس القومي للمرأة للتوسع في إقامة مقار فرعية دائمة بالمحافظات بما يدعم وصول الخدمات وأوجه المساندة التي يقدمها إلى السيدات والفتيات بصورة أكثر مباشرة.
الأساس القانوني للقرار
استند قرار رئيس مجلس الوزراء إلى الدستور وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما صدر القرار بناءً على ما عرضته رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهو ما يحدد الإطار القانوني لتطبيق وصف «المشروعات القومية» على مشروعي المقرين في دمياط والوادي الجديد.
ماذا يتغير بعد تنفيذ القرار؟
الأثر المباشر للقرار يتعلق بالوضع التنظيمي والقانوني للمشروعين في تطبيق أحكام قانون البناء، بما يدعم إجراءات استخراج التصاريح والتراخيص المرتبطة بالإنشاء.
ولا يتضمن القرار تغييرًا في اختصاصات المجلس القومي للمرأة أو إعادة تشكيله، كما لا يقرر مزايا مالية أو خدمية جديدة للمواطنات، وإنما يتعلق بصورة محددة بمشروعي إنشاء المقرين الدائمين في المحافظتين.
- مجلس الوزراء
- المشروعات القومية
- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- رئيس مجلس الوزراء
- الجريدة الرسمية
- المجلس القومي للمرأة
- مقرات المجلس القومي للمرأة
- اماكن المجلس القومي للمرأة بالمحافظات
- الدكتور مصطفى مدبولي
